الراي نيوز - - تشكيل القوائم الحزبية قضية خاصة بالنظام الداخلي للأحزاب؛ والهيئة لا تتدخل في قرارات الأحزاب 
- احدى الشخصيات تحدثت عن شراء المقاعد؛ تواصلت معه الهيئة وطلبت منه ما لديه وثائق فأجاب لا معلومات لدي بل سمعت
- الهيئة لا تتعامل مع سمعت بل مع حقائق وبينات وتقوم بدورها 
- تم تحويل أربع قضايا للإدعاء العام

أكد د. رائد سامي العدوان عضو مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة لا تتعامل مع الإشاعات أو الأقاويل، بل تعتمد على الحقائق والبيانات الموثقة في أداء دورها، وأكد أن الهيئة قد حولت 4 قضايا للإدعاء العام.

وردا على سؤال حول الحديث الدائر عن بيع المقاعد في القوائم العامة، أشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب لديها لجنة مكلفة بمتابعة المخالفات الانتخابية برئاسة مفوض وعضوية مدير الشؤون القانونية وان إحدى الشخصيات تحدثت عن شراء المقاعد في القوائم العامة، وعندما تواصلت معه الهيئة وطلبت منه تقديم أي وثائق أو أدلة بحوزته، أجاب بأنه لا يملك معلومات بل سمع بذلك فقط!


ولفت خلال استضافته عبر برنامج ( نبض البلد) على قناة رؤيا إلى أن جميع إجراءات الهيئة وتعليماتها تتوافق تمامًا مع القوانين النافذة، وأضاف أن السقوف العليا للقوائم الحزبية قد تم تحديدها بمبلغ 500 ألف دينار وللدوائر المحلية بمبلغ 100 ألف دينار.

وأوضح أن رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة حرص على إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في اللجنة المعنية بالرقابة على الإنفاق المالي للقوائم المرشحة، ومن بينهم البنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، حيث شكل لجنة برئاسة أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب لهذه الغاية. 

وأوضح العدوان أن قانون الانتخاب أجاز الإعلان عن الرغبة في الترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة لتمويل هذه الإعلانات.

وكشف العدوان أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد تعاملت حتى الآن مع 918 مخالفة دعاية انتخابية، مؤكدًا أن الدعاية الانتخابية ستكون في مواقع محددة يتم تحديدها من قبل أمانة عمان والجهات المختصة.

واكد ان المطالبات بان تتدخل الهيئة بطريقة تشكيل القوائم الحزبية تخالف قانون الاحزاب والانتخاب؛ مشددًا على أنها ضمن النظام الداخلي للحزب ولا يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب التدخل بها.

وشدد العدوان على أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل بجد لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لافتا إلى أن جميع الإجراءات المتخذة تتماشى مع القانون وتخدم المصلحة العامة.