الرأي نيوزمحرر الشؤون البرلمانية 

وجه النائب صالح عبدالكريم العرموطي سؤالًا نيابي إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول عدة مناصب مهمة شاغرة وأخرى بالوكالة بالإضافة إلى تفعيل المادة 45 من الدستور

وجاء هذا السؤال استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب

وتاليًا نص السؤال 
 لماذا لا يزال منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة شاغرا منذ 20/ 7 / 2019 رغم المطالبات النيابية المتكررة 
 لماذا لا يزال منصب مدير ديوان المحاسبة بعد استقالة مديره السابق عاصم حداد شاغرا وهي مؤسسة حكومية معتبرة تعنى بالمراقبة والتدقيق المالي والإداري على المؤسسات والوزارات الحكومية .
 هل هذا الأمر يعتبر تطوير للقطاع العام أم هو ردة عن التطوير الاداري.
 هل هناك مؤسسات ودوائر رسمية اخرى لا تزال مراكز القيادات فيها بالوكالة او شاغرة وكم عددها.
 هل تعلم الحكومة أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص.