دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
مركز زين للرياضات الإلكترونية يختتم أولى بطولاته بمشاركة 200 لاعبمجلس النواب يحيل مشروع قانون الكهرباء العام إلى لجنة الطاقةجت" ومراكز التدريب المهني المتقدم يوقعان شراكة استراتيجية.الأردن يرحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاتهالروابدة : انتحار مواطن يدخله جهنم فماذا عن نحر وطن ؟ - فيديوانفراجة بأزمة تبادل الأسرى ومفاوضات المرحلة الثانيةالحكومة تخفض قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهمالحكومة تعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليهامجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضيةأوقاف القدس: مظلات في المسجد الأقصى لحماية المصلين من البردالبرلمان العربي: ما يرتكبه الاحتلال في الضفة الغربية هو نتيجة للصمت الدولي المخزي“وول ستريت جورنال”: “حماس” تلغي مراسم تسليم الأسرى في غزةالرئيس السوري يغادر الأردن بعد لقائه الملك - صور وفيديوالقباعي يرفض وجود الجراح تحت القبة والرئيس يحسم الامر !!حماس: اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيينترامب يعتزم طرح "إقامات ذهبية" مقابل 5 ملايين دولارمجلس الامن يبحث اليوم الوضع في السودانمدعوون للمقابلات الشخصية لاستكمال التعيين (أسماء)وفيات الأربعاء 26-2-2025
التاريخ : 2024-12-17

"مالية النواب" تواصل اليوم مناقشة قانون الموازنة العامة

الراي نيوز -  تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الثلاثاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من "هيئة الخدمات والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة، ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها".

ووجه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اللجنة المالية النيابية إلى تكثيف اجتماعاتها وتسليم توصياتها إلى المجلس مطلع الشهر المقبل.

ومجلس النواب أحال، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، مما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.

وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بقرابة (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

كما يأتي مشروع قانون الموازنة منسجما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام من خلال رصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي وإنفاذ التعليمات التي صدرت أخيرا للوظائف في القطاع العام، بالإضافة إلى رصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

كما تتجسد واقعية الموازنة من خلال مراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، وكذلك مراعاة الظروف الإقليمية التي من المؤمل أن تشهد انفراجا يحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدّر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بقرابة (10233) مليون دينار، منها (9498) مليون دينار إيرادات محلية و(734) مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.

ويلاحظ في مشروع قانون الموازنة ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة مع ما نسبته 81.6% من إعادة تقدير عام 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% مقارنة مع ما نسبته 6.3% عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز نهج الاعتماد على الذات ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية انخفضت تدريجيا منذ عام 2004 نتيجة جهود الدولة الأردنية في الاعتماد على الذات، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22%، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15%، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18%.

وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بقرابة 2.5% ونموا اسميا بقرابة 4.9%، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، تضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لاستيعاب الأسر التي تحتاج إلى الدعم، حيث يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألف أسرة جديدة تضم 90 ألف فردا.

كما تضمن مشروع القانون زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50% لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليون دينار؛ ما يمكن الصندوق من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألف طالب وطالبة، ويتوقع أن يزيد بفعل زيادة المخصصات بقرابة 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ قرابة 53 ألفا.

وكذلك تم رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلا عن الدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.

عدد المشاهدات : ( 16331 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .