أفاد مصدر رسمي، أنه تم إنشاء صندوق حماية التراث العمراني عام 2007 بموجب قانون حماية التراث العمراني رقم (5) لسنة 2005 وبعد مراجعة أعمال الصندوق تبين وجود عدد من الملاحظات المالية والإدارية.
وأشار المصدر أنه تم تغذية الصندوق بمبالغ مالية تقارب 1.5 مليون دينار على مدار سنوات متتالية دون صرفها في الغايات المعتمدة لأجلها وعدم الالتزام بتحويل المبالغ الفائضة مع الفوائد البنكية إلى حساب الخزينة في نهاية كل سنة مالية.
وأضاف عدم إنجاز أي أعمال لمشروع حماية التراث العمراني الحضري منذ إنشاء الصندوق باستثناء إطلاق سجل التراث العمراني الحضري واعتماد (13 موقعاً تراثياً) وتشكيل اللجان والفرق.
ولفت المصدر إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري وعقد اجتماعات دورية مقابل مكافآت مالية دون تنفيذ أي من قراراتها على أرض الواقع.
وأوضح أنه تم صرف بدل جلسات الأعضاء اللجنة الوطنية المشرفة على الصندوق دون الحصول على قرار من مجلس الوزراء بالاستناد إلى تنسيب الوزير.
وبيّن المصدرأنه لم يتم إبراز ما يفيد وضع خطط الأعمال الصيانة والترميم للمباني والمواقع الأثرية إضافة إلى عدم توضيح آلية احتساب الكلف التقديرية لهذه الأعمال على الرغم من توصيات اللجنة الوطنية المتكررة.
وأشار إلى انخفاض الإنفاق الفعلي عن المخصصات المرصودة على الرغم من حاجة الدائرة للتمويل وتأخر تنفيذ بعض مشاريع الترميم حيث لم يتم صرف مبلغ 505,513 دينار من المبلغ المخصص لها.
وتابع عدم توفر بيانات مالية واحصائية في الوزارة حول الإيرادات السياحية المتحققة في المواقع الاثرية، على الرغم من أنها المرجع المكلف بإعداد تقارير سنوية تبين نسب التغير في الدخل السياحي.
وبيّن المصدر أنها تقوم دائرة الآثار العامة بإحتساب إيرادات المواقع الأثرية من واقع أعداد التذاكر في كشوفات مستودع الدائرة ودون اعداد تقرير مالي موثق بإيرادات المواقع، مما يخالف الايرادات الفعلية الواردة في حساب الايراد العام بوزارة المالية.