في ظل التصعيد العسكري الذي شهده لبنان خلال العام الماضي، توصلت الأطراف المتصارعة في 27 نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة دولية بقيادة الولايات المتحدة. الاتفاق أتى بعد صراع مرير بين إسرائيل وحزب الله، أسفر عن دمار واسع في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص. ومع ذلك، لا تزال هشاشة هذا الاتفاق واضحة مع ظهور خروقات محدودة من الجانب الإسرائيلي، مما يطرح تساؤلات جدية حول استدامة الهدنة، ومستقبل الاستقرار في المنطقة ككل.

الدور الأمريكي كان محوريًا في تحقيق هذا الاتفاق، حيث قاد المبعوث الأمريكي آموس هوكستين جهود الوساطة، وعمل على صياغة مسودة لوقف إطلاق النار تضمنت آليات لتعزيز الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. الضغط الأمريكي على إسرائيل للموافقة على التهدئة جاء متوازناً مع التزام واشنطن بحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. الولايات المتحدة، التي ترى في لبنان نقطة تماس حاسمة مع النفوذ الإيراني، عملت على تهدئة التوترات كجزء من استراتيجيتها الأوسع لاحتواء الصراعات الإقليمية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تمارس نفوذها بشكل فعال لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع انهياره؟

تزامن وقف إطلاق النار في لبنان مع استمرار الحرب في غزة، مما يعكس تحديات معقدة أمام الدور الأمريكي في المنطقة. في غزة، تحاول واشنطن الدفع نحو اتفاق مشابه لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على شروط تشمل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومنع عودة حركة حماس إلى السلطة. إلا أن التعقيد في قطاع غزة أكبر، حيث تتشابك الأزمة الإنسانية مع التوترات السياسية والعسكرية. إدارة بايدن تدرك أن أي حل في غزة يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية شاملة لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك استعادة الأفق السياسي لحل الدولتين.

على الجانب الآخر، يظهر الدور الأردني كلاعب رئيسي في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. الأردن، بحكم موقعه الجغرافي والجيوسياسي وارتباطه الوثيق بكل من لبنان وفلسطين، لعب دورًا دبلوماسيًا مهمًا في تسهيل المفاوضات، من خلال التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية. عمان، التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية بسبب الأزمات المحيطة بها، تسعى دائمًا للحفاظ على الاستقرار على حدودها، خاصة أن أي تصعيد في لبنان أو غزة له انعكاسات مباشرة على المملكة. الأردن، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة ودول الخليج، يعد جسرًا للتواصل بين الأطراف المتنازعة، وقد برز كعامل توازن في الجهود الدبلوماسية الأخيرة.

ورغم هذه الجهود، يبقى المستقبل في المنطقة غامضًا. في لبنان، تظل قدرة الدولة على استعادة السيطرة الكاملة على الجنوب محدودة، في ظل استمرار نفوذ حزب الله، الذي يرى في الاتفاق فرصة لتعزيز شرعيته السياسية داخليًا وإقليميًا. وفي غزة، يبقى التحدي الأكبر في معالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، مع ضمان تحقيق أمن إسرائيل وتقديم تنازلات ملموسة للفلسطينيين. هذه التحديات تجعل من الصعب تصور حل سريع وشامل، وتفتح المجال لتكرار النزاعات إذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وغزة تضيف طبقة أخرى من التعقيد. في لبنان، يعاني الاقتصاد من انهيار غير مسبوق، حيث تدهورت العملة الوطنية وزادت معدلات الفقر والبطالة. إعادة الإعمار تحتاج إلى دعم دولي كبير، وهو أمر يصطدم بمخاوف المانحين من فساد النظام السياسي اللبناني. وفي غزة، الوضع الإنساني أكثر سوءًا، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الطبية. الحلول الاقتصادية قد تكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، لكنها تتطلب إرادة سياسية من الأطراف الإقليمية والدولية.

الدور الأمريكي، رغم أهميته، يواجه قيودًا بسبب التحديات السياسية الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. الحكومة الإسرائيلية الحالية تضم تيارات متشددة قد تعارض أي تنازلات، فيما تواجه إدارة بايدن ضغوطًا داخلية من الكونغرس والرأي العام بشأن الدعم غير المشروط لإسرائيل. هذه الديناميكيات تجعل من الصعب على واشنطن فرض حلول طويلة الأمد، رغم قدرتها على التأثير في المدى القصير.

على الجانب الأردني، المملكة مطالبة بالاستمرار في لعب دورها المحوري، مع تعزيز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية. الدور الأردني قد يكون أكثر فعالية إذا تم دعمه بمبادرات إقليمية تجمع الدول العربية على طاولة واحدة، خاصة أن استقرار لبنان وغزة هو استقرار للمنطقة بأكملها.

في النهاية، المنطقة تقف أمام مفترق طرق. إما أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان بداية لمسار جديد من التهدئة والتعاون الإقليمي، أو مجرد هدنة مؤقتة تسبق تصعيدًا أكبر. في غزة، تتوقف فرص تحقيق السلام على القدرة على معالجة القضايا الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كل ذلك يجعل من الضروري وجود رؤية استراتيجية شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والاقتصادية والسياسية، مع تعزيز دور الدول الإقليمية، مثل الأردن، في تحقيق الاستقرار المستدام.