الراي نيوز -  لم يفهم المهتمون بالشأن البرلماني بعض التفاصيل التي رافقت إعلان المكتب السياسي في حزب العمال فصل النائب محمد الجراح، وما مصير المقعد النيابي وإلى أين تسير تلك القضية.

فقد رافق اللغط هوامش ذلك الخبر، حيث لم يوضح الخبراء بصورة كافية تفاصيل الجدول الزمني لتلك القضية وإلى أين تسير وكيف ستجري الأمور وما مصير المقعد النيابي الذي ناله الجراح عن القائمة الحزبية، ولم تخرج هيئة الانتخابات والأحزاب بأي تفاصيل حول المحكمة الحزبية والإطار الزمني والإجرائي لتلك العملية، وإذا ما كان بقدرة الحزب أن يعود عن قرار الفصل.

ما كشفه زملاء النائب الجراح في تصريحاتهم على غرار النائب الدكتور قاسم القباعي حول تهم بالاحتيال في قضية جزائية وهو ما لم يكن يعلم الحزب عنه، ووسط ادعاءات من العاملين معه في حملته الانتخابية بأنه لم يسدد مبالغ مالية مترتبة عليه، يدفع لسؤال إذا ما كان سيؤثر على موقفه في المحكمة الحزبية وهل ثبتت القضية أم ينتظر الجميع انتهائها ومعرفة الحكم فيها.

بشكل عام لا زلنا نتمنى من الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب أن تقوم بتوضيح ما جرى وما الإجراء القانوني، وإلى أين وصلت القضية وهل هنالك إطار زمني يحكم الموضوع، ومتى سيتم عقد المحكمة الحزبية وما أسسها، وهل ستوجه النائب الجراح للمحكمة في مواجهة الحزب وزملائه بعد التصريح بشكل علني حول القضية وهو الذي أكد ذلك لرم.