دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
بعد تراشق ترامب وزيلينسكي بالبيت الأبيض .. ماذا قالت روسيا وأوروبا؟الظهراوي في لقاء لـ "رم": الملك سيفاجئ الأردنيين .. و ذباب محسوب على هذه الجهة يهاجمنا - فيديو23 شهيدا خلال 48 ساعة الماضية في قطاع غزة"الخيرية الهاشمية": تكثيف جهود الإغاثة في رمضان لتلبية احتياجات أهالي غزةإنخفاض أسعار الذهب محلياوفيات اليوم السبت 1-3-2025اسرة مستشفى الكندي تهنيء الملك وولي العهد بقدوم رمضانبالصور .. برعاية أ.د.حمدان احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32حسان: نحيي نشامى قواتنا المسلحة الباسلة"بوتين الرابح الأكبر .. تداعيات اللقاء المتوتر بين ترامب وزيلينسكي على النظام الدولي"الخارجية الأميركية تقر صفقة ذخائر محتملة لإسرائيل بنحو 2.7 مليار دولارالملاعب تكشف تفاصيل سحب استقالة الحديد .. وهذا مصير الإدارةمفاجآت في مقتل المصرية بالأردن .. والدتها تؤكد "زوجها أقر"ولي العهد بذكرى تعريب قيادة الجيش : “يا جيشنا يا عربي”حماس: تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة بالصيغة التي تطرحها إسرائيل مرفوضالملك مهنئا بذكرى تعريب الجيش : حمى الله وطنناالاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها وسط تهجير قسري وحرق منازل"نقابة المواد الغذائية": مخزون وفير من المواد الغذائية وبأسعار مناسبةالاسواق الحرة تؤكد استمرار خدماتها في الحدود العراقية وتسعى لافتتاح فروع لها على مطارات ومعابر برية - فيديوالبكار: 147 مليون دينار كلفة قرار رفع الحد الأدنى للأجور
التاريخ : 2024-12-09

مجلس النواب يحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2025 إلى اللجنة المالية

الراي نيوز -  أحال مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 إلى اللجنة المالية.

وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب، الاثنين، إن النفقات الجارية لعام 2025 قدرت بنحو 11,042 مليون دينار، بارتفاع مقداره 504 مليون دينار أو ما نسبته 4.8% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 122 مليون دينار، لتصل إلى نحو 2,150 مليون دينار، وذلك لتغطية الزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني وكلفة الإحداثات الجديدة في الجهاز المدني.

وأضاف وزير المالية أن النفقات الرأسمالية لعام 2025 قدرت بنحو 1,469 مليون دينار، بزيادة مقدارها 209 مليون دينار أو ما نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.

وفيما يتعلق بالنفقات العامة، أوضح الوزير أنها قدرت بنحو 12,511 مليون دينار، بارتفاع مقداره 713 مليون دينار أو ما نسبته 6% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024. أما الإيرادات المحلية فقد قدرت بحوالي 9,498 مليون دينار، مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 بنحو 880 مليون دينار أو ما نسبته 10.2%. وجاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 804 مليون دينار أو ما نسبته 12.7%، جراء التحسن في كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات غير الضريبية سجلت ارتفاعاً بنحو 76 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، ليغطي بذلك إجمالي الإيرادات المحلية نحو 86% من النفقات الجارية في عام 2025 مقارنة بنحو 82% في عام 2024.

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد قدرت بنحو 734 مليون دينار، لتشهد نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات في عام 2025 انخفاضاً إلى 5.9% مقارنة مع 6.3% معاد تقديره لعام 2024، مما يعكس تحسن مؤشر اعتماد الحكومة على مواردها الذاتية في تغطية نفقاتها.

وتقدر إجمالي الإيرادات العامة لعام 2025 بنحو 10,233 مليون دينار، مقارنة مع 9,357 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2024، بزيادة مقدارها 875 مليون دينار أو ما نسبته 9.4%. أما عجز الموازنة بعد المنح في موازنة عام 2025 فقد قدر بحوالي 2,278 مليون دينار أو ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.5% معاد تقديره لعام 2024. كما تراجع العجز الأولي للموازنة في عام 2025 إلى 812 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.9% معاد تقديره لعام 2024.

وأضاف الوزير أن حجم الدين العام في موازنة عام 2025 سيبلغ نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2025، ليتواصل انخفاضه التدريجي وصولاً إلى 80% من الناتج في عام 2028، وذلك ضمن خطة سنوية ملتزم بها ضمن برنامج الإصلاح الوطني الاقتصادي والمالي.

وفيما يخص الوحدات الحكومية، فقد قدر إجمالي الإيرادات للوحدات الحكومية في عام 2025 بنحو 1,011 مليون دينار، في حين قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية بنحو 1,799 مليون دينار، موزعة بواقع 1,188 مليون دينار للنفقات الجارية و611 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وأكد وزير المالية أن مشروع القانون يعد أداة هامة للبدء في إعداد وتنفيذ الموازنات، ويعد انطلاقة لباكورة البعد التنموي، حيث تؤكد الحكومة من خلاله على التوجه نحو السير بثبات لدفع الاقتصاد للنمو وخلق فرص العمل.

 

عدد المشاهدات : ( 8321 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .