يمكن التوقع والترقب لتحقيق عدد من الأهداف والتوجهات التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين، ومن أبرز ما يمكن أن نأمله ونتوقعه من الحكومة الجديدة هو عدم اللجوء إلى جيب المواطن الذي أرهقته الضرائب المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة. بدلاً من زيادة العبء المالي على المواطنين، هناك أمل بأن تتخذ الحكومة خطوات مختلفة لتحسين الاقتصاد، منها:

1. *إصلاحات اقتصادية*: تعزيز الاقتصاد الوطني عبر سياسات تنموية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين، خلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

2. *مكافحة الفساد*: تطبيق سياسات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية لضمان النزاهة وتحقيق العدالة.

3. *تعزيز الخدمات العامة*: تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

4. *الاستقرار السياسي*: المحافظة على الاستقرار الداخلي وتعزيز سيادة القانون من خلال دعم الأمن والعدالة الاجتماعية.

5. *تشجيع الاستثمار*: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات، خاصةً في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

6. *التنمية المستدامة*: مواصلة التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر سياسات بيئية واجتماعية واقتصادية تراعي الاستدامة على المدى الطويل.
7.العدالة الضريبية: تطبيق نظام ضريبي أكثر عدالة يتجنب تحميل الفئات الضعيفة من المواطنين المزيد من الأعباء، والتركيز على تحسين تحصيل الضرائب من الفئات الأكثر قدرة على الدفع.

هذه الآمال تعكس توقعات الشعب في أن تتبنى الحكومة سياسات متوازنة تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات.
هذا ما اراده جلالة الملك اطال الله في عمره ووجه الحكومات المتعاقبة للعمل به.
حفظ الله الأردن وشعبه في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، وولي عهدة الامين ونسأل الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.