دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
تميّز أكاديمي لطلبة بكالوريوس علم التجميل في عمان الأهلية وتوجّه لإستحداث برنامج للماجستيرعمان الأهلية تحتفل في محافظة البلقاء بيوم الشجرةالأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع غينيا الاستوائيةبوتين: إقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لحل شامل في الشرق الأوسطتعيين الهولندية كاغ منسقة خاصة لعملية السلام بالشرق الأوسطاستقرار اسعار الذهب في السوق المحليةالمحكمة العليا الأميركية تقر حظر "تيك توك" وتضع مصيره بيد ترامبإطلاق سراح 5 مجندات إسرائيليات مقابل 296 أسيرا محكومين بالمؤبدلماذا أراد رفعت الأسد القضاء على أخيه حافظ؟قطر نجحت في رهانها وترامب لن يدع نتنياهو يفشل الاتفاقلازاريني : إغراق غزة بالمساعدات قد يقلص التحديات الأمنيةالاحتلال ينشر أسماء 735 أسيرا فلسطينيا سيُفرج عنهم بالمرحلة الأولىمصادر: سوريا تمنع دخول الإيرانيين والإسرائيليين إلى أراضيهاالحالة الجوية ل 3 ايام في الاردن - تحذيرات60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصىبنك إنجلترا يؤجل تنفيذ إجراءات مصرفية لتجنب أزمة ماليةغوتيريش: احتلال إسرائيل لمناطق جنوبي لبنان وتنفيذها عمليات يجب أن يتوقفماكرون: مؤتمر دولي قريب في باريس"لإعادة إعمار" لبنانرد دعوى الزميل أحمد حسن الزعبي ضد صحيفة الرأيمكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في غزة
التاريخ : 2024-12-15

التلهوني : نحافظ على استقلال القضاء وموازنة الوزارة 72 مليون دينار

الراي نيوز - 

نسعى لتطوير مرافق العدالة وخدماتها وإدامتها والمساعدة القانونية

نشهد ازدحاماً في مراكز الإصلاح ونتغلب عليه بالعقوبات البديلة في الخدمة العامة والمراقبة الالكترونية 

العقوبات البديلة أثبتت نجاعتها في التخفيف عن مراكز الاصلاح ونسعى لتطويرها

محاكم المحافظات وقصور العدل توازي ما هو موجود في العاصمة من بنية تحتية وسعة وخدمات

قصور العدل مملوكة للوزارة وهنالك بعض المرافق مستأجرة 

نبحث عن أراضٍ لبناء محاكم جديدة

هنالك صندوق لمن لا يستطيع توكيل محامي بالتنسيق مع النقابة لتحقيق العدالة

وزارتنا تحرص على أن تتقدم ونحافظ على استقلال القضاء 

هنالك مشروع لإدخال فكرة الوساطة للتقريب في وجهات النظر والحل بعيداً عن المحكمة

موازنة وزارة العدل 72 مليون دينار بنمو 6%




"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة العدل

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.
وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.
وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.
وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.
وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.

 

عدد المشاهدات : ( 5605 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .