الرأي نيوز -  كتب أ.د. محمد الفرجات 

تواجه حكومة دولة الدكتور جعفر حسان تحديات كبيرة تتعلق بالديون الداخلية، والتي تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة. إحدى أكبر هذه الديون هي المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ حوالي 9 مليارات دينار. معظم هذه الديون تراكمت خلال أزمة جائحة كورونا، حيث اضطرت الحكومة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الحيوية.

للتعامل مع هذا العبء بطريقة مبتكرة ومستدامة، نقترح على الحكومة تنفيذ خطة لتحويل خدمة هذه الديون إلى فرصة اقتصادية، من خلال إعادة هيكلة الدين الداخلي بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي، عبر الخطوات التالية:

المقترح: استبدال الديون بأصول استراتيجية

1. تحويل ملكية أراضي استراتيجية لصندوق الضمان الاجتماعي

نقل ملكية أراضي مشروع المدينة الجديدة شرق عمان وأراضي تطوير وادي عربة لصندوق الضمان الاجتماعي مقابل إسقاط الديون المستحقة.

تقدر هذه الأراضي بقيمة سوقية عالية وتشكل فرصة استثمارية واعدة، مما يجعلها أصولًا استراتيجية تعزز استدامة أموال الضمان الاجتماعي.


2. الشراكة في التطوير

يتم تطوير هذه الأراضي بالشراكة بين الحكومة وصندوق الضمان الاجتماعي، بحيث تظل المخططات التنموية والاستخدامات المقررة لهذه الأراضي تحت إشراف الحكومة، لضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

3. التطوير وفق خطط اقتصادية محكمة

تصميم وتنفيذ مشاريع تطويرية لهذه الأراضي بما يتماشى مع خطط تنموية واستثمارية تضمن تحقيق أرباح طويلة الأمد.

يمكن أن تشمل هذه المشاريع مناطق سكنية وتجارية وصناعية، فضلًا عن بنى تحتية استراتيجية تخدم الاقتصاد المحلي.


الفوائد المتوقعة

1. تخفيف أعباء الدين الداخلي

إسقاط جزء كبير من الديون الداخلية عن كاهل الحكومة، مما يخفف من خدمة الدين ويفتح المجال لإعادة توجيه هذه الأموال نحو مشاريع تنموية وتشغيلية في المحافظات.

هذا التخفيف سيمنح الحكومة مرونة مالية أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية.

2. تحفيز التنمية في المحافظات

توجيه أقساط خدمة الدين المُوفَّرة إلى مشاريع البنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.

هذا التوجه يعزز التوازن التنموي بين العاصمة وباقي المناطق، ويسهم في معالجة البطالة وتحسين مستوى المعيشة في الأقاليم.

3. تسريع تنفيذ مشروع المدينة الجديدة شرق عمان

مشروع المدينة الجديدة يعد من أكبر المشاريع الوطنية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن العاصمة عمان.

نقل الأراضي لصندوق الضمان الاجتماعي سيحفز تسريع تنفيذ هذا المشروع، حيث يمكن للصندوق استقطاب استثمارات إضافية محلية وأجنبية لتطوير المدينة.

4. تسريع مشروع تطوير وادي عربة

أراضي وادي عربة تمتلك إمكانات هائلة للتطوير السياحي والزراعي والصناعي.

تطوير هذه المنطقة سيعزز من مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية، ما يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من عوائد الدولة.

5. تعزيز استدامة أموال الضمان الاجتماعي

تحويل الديون إلى أصول مدرة للدخل يضمن تعزيز استدامة الصندوق، مما يحافظ على حقوق المشتركين ويضمن تلبية احتياجاتهم المستقبلية.

6. تحقيق الحاكمية الرشيدة

من خلال إدارة المشاريع والأراضي بشكل شفاف وفعال، تُحقق الحاكمية الرشيدة التي تضمن تحقيق العوائد المرجوة.


آليات التنفيذ المقترحة

1. إعداد دراسات تقييم

تقييم دقيق للأراضي المراد نقل ملكيتها، لتحديد قيمتها السوقية والإمكانات التنموية.

2. توقيع اتفاقيات الشراكة

توقيع اتفاقيات واضحة بين الحكومة وصندوق الضمان الاجتماعي تحدد حقوق وواجبات كل طرف في إدارة وتطوير هذه الأصول.

3. وضع خطط اقتصادية واستثمارية

وضع خطط تفصيلية لتطوير الأراضي، تشمل تحديد الاستخدامات الأنسب، وحجم الاستثمار المطلوب، والجدول الزمني للتنفيذ.

4. إشراك القطاع الخاص

استقطاب مستثمرين من القطاع الخاص لدعم تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل اللازم، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

5. إدارة العوائد

توجيه العوائد المتحققة من تطوير الأراضي نحو المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في المحافظات.

المقترح أعلاه يقدم فرصة ذهبية للحكومة لتخفيف أعباء الديون الداخلية من جهة، وتعزيز التنمية الاقتصادية من جهة أخرى. كما يضمن تحقيق توازن بين استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
من خلال التنفيذ الفعال لهذا المقترح، يمكن لحكومة دولة الدكتور جعفر حسان أن تُسجل إنجازًا اقتصاديًا وتنمويًا استثنائيًا، ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستقبل المملكة.

إن تم التوجه أعلاه ومع الوفر المالي المتحقق عن إسقاط هذه الديون، فيجب أن تقوم الحكومة بتحويل مديونية البلديات والجامعات عليها، وإجراء بعض التدابير السريعة لتحسين جودة التعليم المدرسي والخدمات الصحية، لتشهد المحافظات والمملكة كاملة إنتعاشا غير مسبوق.