دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الضمان: تخصيص (1098) راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2024مصادر : إقامة مباراة فلسطين والعراق على ستاد عمّان الدوليداخل الأشجار .. الجيش اللبناني يعثر على أجهزة تجسس إسرائيليةالثوابت الأردنية وقضايا المنطقة - فيديوشاهد: فيديو موكب أحمد الشرع واستقباله في عمان بـ"الموكب الأحمر" يثير تفاعلا .. ما هو؟عمان تحتضن ملتقى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز الابتكار في صناعة السياحة نسبة النجاح العامة في امتحان "الشامل" 61.24%الإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضانبالصور .. الصفدي يرعى اليوم الاول لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32القسام تسلم جثث 4 إسرائيليين واستقبال جماهيري لأسرى الدفعة السابعةصرف الرديات الضريبية اعتبارا من اليوماجواء باردة في اغلب المناطق حتى السبتوفيات الخميس 27-2-2025أورنج الأردن تدعم مسيرة الشباب التعليمية من خلال منح YOتقلبات مثيرة بالقمة والقاع!!مصر: اقتراح تولي إدارة قطاع غزة مرفوض وغير مقبولهام جداً لأصحاب رديات الضريبةالمدينة التي سجلت أقل درجة حرارة في الأردنتحديد ساعات عمل باص عمّان والباص سريع التردد خلال رمضانالأردن يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
التاريخ : 2024-10-13

“رفع الحد الأدنى للأجور” حاجة ملحة مجتمعية أم ضرورة اقتصادية؟

كتب الناشط الحقوقي والسياسي عبداللهالزعبي


لا بد منّا ابتداءً النظر إلى الوضع بشكله الشمولي، شكل ينظر للمسألة بنظرة تاريخية وذات ارتباط بجميع جوانب هذا الأمر، من قوة شرائية للعملة الأردنية، لحالة التضخم المستدامة عبر السنوات دون انقطاع، وللإنفاق الاستهلاكي ومدى توازن الأجور مع كل هذه الأمور.

إذا نظرنا إلى الدولة الأردنية من الأعلى سنجد أنها دولة محدودة الموارد، محدودة الإيرادات حيث لا يفوق إيرادها حجم نفقاتها، مما نجد أن إيرادات الدولة غير قابلة لوضع خطط تنموية سريعة المدى، وإنما المنطق يقول إن المخصصات الرأسمالية ستضعها الحكومة بصعوبة ولمشاريع طويلة المدى، ما لم يكن هنالك إيراد آخر كالمنح الخارجية لمشاريع معينة.

واذا نظرنا من الداخل أيضًا سنجد، إن الدولة الأردنية في حالة تضخم منذ أكثر من 20 سنة بسبب التبعات الجيوسياسية كالحروب والنزاعات المدنية والعسكرية في دول الجوار والإقليم، فالأردن نشأت في إقليم ملتهب مضطرب سياسيًا بسبب زرع الفكر الفصائلي وعدم الحث على الفكر الوحدوي، وعليه سنجد النزوح وحالات اللجوء المستمرة إلى الدولة الأردنية أدت أيضًا كعامل رئيسي بضخ المال في فترة زمنية قصيرة ساهمت في ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، وهذا أدى إلى ارتفاع قوة الدينار الأردني بالمقابل شراء أقل بنفس القيمة النقدية مما كان عليه سابقًا.

وكل هذه الأمور حدثت دون مراعاة من صاحب القرار و/أو عدم قدرته، سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مؤسسات الدولة ككل في خلق تشريعات وتعليمات وأنظمة توازن بين قوة العملة وضبط الأسواق ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي كل ثلاث سنوات كحد أدنى.

السؤال هنا: على حساب من سيكون "رفع الحد الأدنى للأجور”؟ بكل تأكيد، إن الدولة هي المستفيد الأول ومن ثم المستهلك (الأجير)، حيث إن الدولة بكل الحالات صرف الرواتب لديها يتجاوز الحد الأدنى، والأجير سيتلقى راتبًا أكبر مما كان يتلقى سابقًا. هنا علينا الوقوف عند هذه المسألة مما نجد أن هذا الرفع سيكون على حساب القطاع الخاص بدرجة أولى، وسيكون متضررًا ما لم تخلق الحكومة سياسات تخفيفية على التكاليف التشغيلية للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى خلق توازن وليس إثراء طرف على حساب طرف بشكل غير مدروس. مثال: لو كانت منشأة صناعية لديها 20 عاملًا براتب 300 دينار، سنجد هنالك نفقات 6000 دينار بينما سابقًا كانت 5200، الفارق الشهري 800 دينار أي 9600 دينار سنويًا، وهذا مبلغ لا يمكن الاستهانة به بالنسبة للقطاع الخاص في ظل الوضع الاقتصادي والجيوسياسي القائم، حيث أن أغلب القطاعات الخاصة اليوم نفقاتها قد تساوي إيراداتها، والأغلب نفقاته تتجاوز إيراداته بسبب التكلفة التشغيلية العالية ولا توجد أي تسهيلات حقيقية ملموسة على أرض الواقع نصل بها للإنصاف المجتمعي.

الحل: هو تذليل العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص والتخفيف من الالتزامات النقدية والادارية على القطاع الخاص تجاه الحكومة لبعض المنشآت حسب الحاجة سواء تجارية ام صناعية، فقوة المنشآت الاقتصادية متفاوته ونظام "المسطرة” على الجميع يضر ولا ينفع. التوازن الاجتماعي هو الحل لضمان استدامة السوق الأردني وقوته الاقتصادية وتشجيع ملف الاستثمار من خلال فرز المنشآت حسب قوتها الاقتصادية وتحميلها التزامات حسب قوتها وليس حسب النظام أو القانون الموضوع، و/أو إيجاد تشريعات مرنة للتحلل منه وإعطاء صاحب القرار القدرة على التخفيف والوصول إلى فرض التزامات منطقية على القطاع الخاص وطالب الخدمة، وهذا يمكن قياسه بشكل عام على الوضع القائم ككل.

" شِعارات الحلول والنهوض تبقى بالخندق النظري ما لم ترى النور في التطبيق الواقعيالملموس"
عدد المشاهدات : ( 4262 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .