الراي نيوز -  بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة 


تثير تعليمات التدريب المحلي الجديدة للأطباء المقيمين، الصادرة مؤخرًا، العديد من التساؤلات والاستياء، لا سيما بين صفوف الطبيبات المقيمات. فالتعليمات الجديدة، التي تزعم أنها تهدف إلى تطوير وتوحيد برامج التدريب، قد جاءت مخالفة للتوقعات، وتحمل في طياتها العديد من الثغرات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على سير العمل الطبي، وتزيد من الأعباء على الكوادر الطبية، وتحد من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
أبرز ما يثير القلق في هذه التعليمات هو عدم مراعاتها للظروف الخاصة بالطبيبات المقيمات، وعدم وجود ضوابط واضحة لآليات التسجيل الإلكتروني والامتحانات، مما يفتح الباب واسعًا للتجاوزات والاجتهادات الشخصية. كما أن التعليمات تفتقر إلى الشمولية والوحدة، حيث لا يتم تطبيقها بشكل موحد على جميع المؤسسات التدريبية، مما يؤدي إلى تفاوت في مستوى التدريب والجودة.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه الأطباء المقيمين في ظل هذه التعليمات، ساعات العمل الطويلة التي تفرض عليهم، والتي تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق العاملين في المجال الطبي. كما أن التعليمات لم تشمل أي مراجع طبية معتمدة، ولم يتم وضع بنوك أسئلة موحدة للامتحانات، مما يزيد من الضغط النفسي على الأطباء المقيمين، ويؤثر سلبًا على أدائهم.
إن هذه التعليمات، كما يراها الكثيرون، تمثل إجحافًا واضحًا بحق الأطباء المقيمين، وتضييقًا عليهم، وتقويضًا لجهودهم في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى. ولذا، فإن المطالبة بسحب هذه التعليمات، وتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة والنقابة والأطباء المقيمين، لإعادة النظر فيها وتعديلها بما يتناسب مع الواقع، هو مطلبٌ أساسيٌ لحماية حقوق الأطباء المقيمين، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
أهم النقاط التي تستدعي إعادة النظر في التعليمات:
* عدم مراعاة ظروف الطبيبات المقيمات: يجب أن تأخذ التعليمات في الاعتبار التزامات الطبيبات الأسريّة والاجتماعية.
* غياب الضوابط عن التسجيل الإلكتروني والامتحانات: يجب وضع آليات واضحة لمنع التلاعب والمحسوبية.
* عدم الشمولية والوحدة: يجب تطبيق التعليمات بشكل موحد على جميع المؤسسات التدريبية.
* ساعات العمل الطويلة: يجب تقليل ساعات العمل لتجنب الإرهاق والإحراق المهني.
* غياب المراجع الطبية وبنوك الأسئلة: يجب توفير الموارد اللازمة لدعم عملية التدريب.
إن تلبية هذه المطالب ليس رفاهية، بل هو ضرورة ملحة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الكوادر الطبية المؤهلة، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي.
ختامًا، ندعو وزير الصحة إلى الاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين، وإعادة النظر في هذه التعليمات، وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق الأطباء المقيمين، ويحقق مصلحة القطاع الصحي والمواطنين على حد سواء.


اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية