دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
أمسية علمية في عمان الأهلية حول المستجدات السريرية بطب الأسنان الترميميبعد حرق زميلهم، خبير تربوي يدق ناقوس الخطر .. !!أورنج الأردن تكرّم خلال حفل جوائز رواد التنوع عن قطاع التكنولوجيا والاتصالاتمنصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة "اتحاد التأمين": إلغاء النماذج الطبية الورقية لجميع شركات التأمينالعيسوي: مواقف الملك صوت عربي شجاع يقف بثبات تجاه قضايا الأمةمجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النوابإسرائيل تعلن اغتيال مسؤول كبير في حزب الله بجنوب لبنانالشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربيةمجموعة شكاوى بحق نادي شمالي .. تفاصيل قريباً .. !!في الذكرى الرابعة لوفاة الحاج محمد عيد الشيخ " ابو يحيى "الأمن: ضبط حدثين مشتبه بهما بحرق طفل في الزرقاءمسودة البيان الختامي: القمة العربية تعتمد الخطة المصرية لمستقبل غزةبعد حرق الطفل ,,مطالبات بعقوبات صارمة و التربية لـ'رم' لا معلومات قبل انتهاء التحقيق .. !مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025وصول دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردنالخارجية الأميركية: ويتكوف سيزور الشرق الأوسط لبحث اتفاق غزةالحياري تكتب: الاستقرار والتنمية بديل عن التهجير، حلول ممكنةواشنطن: زيلينسكي كان عدائيا ووقحا وصفقة المعادن ليست مطروحة- فيديوبعد مشاجرة البيت الأبيض .. ترامب: لن "نتحمل" زيلينسكي لفترة أطول
التاريخ : 2024-11-12

تعديلات قانون الإدارة المحلية: خطوة نحو اللامركزية الحقيقية

الرأي نيوز-  م. خالد خشمان 

تتجه الأنظار في الأردن نحو التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، التي تسعى إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو اللامركزية الحقيقية وتعزيز صلاحيات المجالس المحلية في مختلف المحافظات. هذا التوجه، الذي يتماشى مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام حكم محلي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات للمواطنين.

التعديلات المقترحة، التي تأتي في إطار الجهود الحكومية لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية، تثير الأمل في تحقيق تحول جاد في العلاقة بين الإدارة المركزية والوحدات المحلية. فقد جاء رد الحكومة على كتاب التكليف السامي ليؤكد التزامها بتطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، مع التركيز على التحضير لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة.

المسألة الأكثر أهمية في التعديلات المقترحة هي ضمان استقلال حقيقي للوحدات الإدارية المحلية. كما يشير عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية، الأستاذ ليث نصراوين، فإن معظم القوانين السابقة كانت تمنح الإدارات المحلية استقلالاً ناقصاً، حيث كانت ترتبط بالإدارة المركزية ضمن مفهوم السلطة الرئاسية. ومن الضروري الآن أن تقوم العلاقة بين الوحدات المحلية والإدارة المركزية على أساس الوصاية الإدارية، وليس السلطة الرئاسية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية التحديث الملكية التي تؤكد ضرورة تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمجالس المحلية، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات فعالة للمواطنين.

التوصيات التي قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخاصة اللجنة الفرعية للإدارة المحلية، هي الأساس الذي يجب أن يستند إليه التعديل المرتقب. اللجنة أكدت ضرورة التدرج في تطبيق اللامركزية مع التركيز في المرحلة الأولى على بناء قدرات الهياكل المنتخبة والمعينة في المحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما شددت على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية المحلية.

وفي المرحلة الثانية، قدمت اللجنة مقترحًا لإنشاء مجالس للأقاليم لتكون الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية، وهو ما يمنح هذه المجالس صلاحيات واسعة في مجال التنمية والخدمات. كما تضمن المقترحات نقل صلاحيات إعداد وتنفيذ الموازنات إلى المجالس المحلية، بالإضافة إلى إنشاء حسابات خاصة لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، ما يضمن الاستقلال المالي لهذه المجالس.

من أبرز التوصيات، هو إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدالها بانتخاب المجلس الذي يقوم بدوره بانتخاب الرئيس من بين أعضائه. تعديل الفقرة المتعلقة بانتخاب رئيس البلدية وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة منح المواطنين حق انتخاب رئيس البلدية مباشرة، بدلًا من ترك القرار بيد المجلس المنتخب. فانتخاب رئيس البلدية من قبل المجلس قد يشكل عائقًا أمام تطوير العمل الإداري داخل البلدية، إذ يرتبط أداء الرئيس بموافقة الأعضاء على قراراته، مما يؤثر على سير العمل وتطويره. بالمقابل، يُعد انتخاب الرئيس مباشرة من قِبَل المواطنين صورة من صور الديمقراطية التي تمنح السكان تأثيرًا مباشرًا في اختيار من يمثلهم ويقودهم نحو التنمية، ويُسهم في تعزيز الاستقلالية الإدارية للرئيس بما يخدم المصلحة العامة.

أيضًا، تشدد توصيات اللجنة على أهمية المؤهلات العلمية للمرشحين لانتخابات المجالس البلدية والمحافظات. إذ تقترح اللجنة أن يُشترط حصول المرشح على شهادة جامعية للترشح لرئاسة مجلس المحافظة وعضويته، فيما يشترط أن تكون شهادة الثانوية العامة كحد أدنى لعضوية المجالس البلدية. هذا القرار يهدف إلى ضمان أن يكون لدى المرشحين الكفاءة اللازمة لإدارة شؤون المجالس وتحقيق التنمية المحلية.

إن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق اللامركزية الفعالة في الأردن. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه تطبيق هذه التعديلات، فإنها تفتح الأفق لبناء بيئة محلية قادرة على تقديم خدمات أفضل وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات. ولذا، فإن التوصيات الملكية، التي تؤكد على الاستقلال المالي والإداري للمجالس المحلية، تعد خطوة نحو تعزيز الحوكمة المحلية وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات، وهو ما يعكس التزام الأردن بتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المملكة.

عدد المشاهدات : ( 10455 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .