الراي نيوز -  آرام المصري

اشتكى عدد من الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي الذين أكملوا تدريبهم ضمن اختصاصهم في الأردن وخارجه من وضعهم القانوني لدى وزارة الصحة، مشيرين إلى وجود معوقات قانونية تُعرقل مزاولتهم لمهنة الطب وتجلعهم عرضة للمساءلة القانونية. 
وقال الأطباء في تصريح لوكالة رم للأنباء: "نحن مجموعة من أطباء الإختصاص ونعمل بتخصصاتنا في وزارة الصحة إلا أنه وفقًا للقانون فنحن أطباء عامين بسبب عدم معادلة شهاداتنا". 
ولفتوا إلى أنه يبلغ عددهم 150-200 طبيب قاموا بالإختصاص في دول أخرى ثم عادوا فور إنهائهم لفترة الدراسة للعمل في مستشفيات الأردن على شهادتهم الإختصاص إلا أنهم تفاجأوا بقرار يقضي بإلزامهم بالعمل في الدولة التي قاموا بالدراسة فيها لمدة 3 سنوات.
وأكدوا أن القرار جاء بعد انهائهم لدراستهم وعودتهم للأردن ولم يكونوا على علم به قبل العودة للأردن، مشيرين إلى رغبتهم في المزاولة في الأردن وخدمة الدولة وابناءها. 
وأشار الأطباء إلى أنه تم اجراء استثناءات لعدد كبير من حامين الشهادات ذاتها وعلى مدار عدة أعوام وتم الإعتراف بشهاداتهم وهم الأن يعملون ودون عوائق، لافتًا إلى أن الدفعة الأخيرة للإستثناءات كانت في عام 2019.

وحول المخاطر، بيّن الأطباء أنهم يواجهون خطرًا قانونيًا كبيرًا نتيجة عدم معادلة شهاداتهم ففي حال حدوث أي خطأ طبي يتم تحميلهم المسؤولية القانونية وما يتبعها من أعباء.
وتابعوا قائلين " ميدانيًا وعمليًا نحن نعمل كأطباء إختصاص إنما قانونيًا فنحن أطباء عامين"، موضحبن أن وزارة الصحة على علم تام بوضعهم الحالي إلا أنهم لم يلقوا لهم بالًا وعلى الرغم من محاولاتهم المتكررة للبت في موضوعهم إلا أنه لم يكن هناك أي استجابة. 
وأكدوا أن تعديل قانون المجلس الطبي في عام ٢٠٢٢ أدى إلى اقصائهم من تحقيق العدالة والاعتراف بهم مما اشعرهم بالظلم والقهر من عدم المساواة. 
وناشد الأطباء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في إيجاد حل قانوني وعادل وانصافهم، مؤكدين مطالبهم باستثناء يضمن لهم الاعتراف القانوني بمؤهلاتهم ويضمن لهم حقهم في الاستقرار المهني والقانوني.