الراي نيوز - - وفرة في البضائع قبيل العدوان على غزة وفق أجور الشحن السابقة

- مطالبة بتخفيض الفوائد البنكية وتوفير القروض الميسرة للعاملين على القطاع

- توافر العروض التنافسية لجذب المستهلكين وكسر الركود الحاصل

مع دخول الموسم الشتوي ثلثه الأخير؛ يشهد قطاع الأجهزة الكهربائية ضعفا في الطلب غير مسبوق عما كانت عليه في الأعوام السابقة وفق ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي.

وأكد الزعبي، في تصريح إلى «الرأي» حالة الركود التي تشهدها محال بيع الأجهزة الكهربائية وأن طلب الشراء دون المستوى المأمول بما فيها متطلبات موسم الشتاء» المدافىء» بكافة أشكالها.

وحول مدى تأثير أحداث البحر الأحمر على المستوردات من الأجهزة الكهربائية؛ بين أن الأسعار لهذا الموسم لن تتاثر نتيجة توافر المستوردات من قبل العدوان على غزة؛ مرجحا تأثرها بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة حال استمرت أجور الشحن بذات الوتيرة المرتفعة.

ووصف الحركة التجارية في القطاع بـالـبطيئة عازيا ذلك لتدني مستويات دخول المستهلكين وضعف القدرة الشرائية وتراجع نسب السيولة؛ ما يجعلهم يبدلون أولوياتهم وفقاً للأهمية القصوى.

وبين الزعبي أن الإرباك الذي يعاني منه القطاع في ظل قوة شرائية ضعيفة دفع بالكثير من التجّار لاعادة حساباتهم بتخفيض حجم المستوردات.

ولا ينكر مدى تأثر المستهلك بشكل مباشر بأحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الزعبي تأثر القطاع بأحداث غزة مع سيطرة مشاعر الحزن العام والتعاطف على المشهد المحلي، ما انعكس بنسبة تراجع ملحوظة على مختلف القطاعات التجارية.

وشدد على استقرار الأسعار محليا وتوافر البضائع من مختلف أصناف الأجهزة الكهربائية، بالسوق المحلية ومخزون المستوردات منها جيد لدى كافة الموردين والتّجار.

وطالب بمنح التجار القروض الميسرة للتجار لتوفير السيولة ومزاولة اعمالهم وانعكاسها على الحركة التجارية في القطاع بشكل عام.

كما دعا الجهات الحكومية بتخفيض ضريبة المبيعات على الاجهزة الكهربائية وتخفيض الفوائد البنكية على التجار لتخفيف الركود الحاصل ونشاط الحركة التجارية.

وطالب بضرورة تأجيل الاقساط على القروض الشخصية للتجار والمواطنين لما له دور بتخفيف الاعباء على الأسر في ظل ما تشهده الاسواق من تراجع في القدرة الشرائية ما يسهم بتحفيز الاقتصاد من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين ويشجع بزيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين أداء الاقتصاد بشكلٍ عام.

ويأمل الزعبي أن تنشط الحركة التجارية بالمجمل خلال الفترة المقبلة, مؤكدا على لجوء المحال العاملة في القطاع لتقديم عروض تنافسية لجذب المستهلكين لتحريك السوق وتحقيق السيولة المالية المأمولة.

ووفقا للزعبي؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون. الراي