دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الأمم المتحدة تندّد باستخدام إسرائيل "أساليب الحرب" في الضفة الغربيةترامب يعلن عزمه على التواصل مع زعيم كوريا الشمالية مجدداالعيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل لعيد الفايزقطر تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنينشركات اللحوم والاتصالات والتبغ في مرمى مطالبات الدكتور خميس عطيةالملكة رانيا: الي جاي أغلىطوارئ في "ميتا" .. روبوت الدردشة لا يعترف بترامب رئيسامصرف سوريا المركزي يصدر تعميما لتجميد حسابات مرتبطة بنظام الأسد386 مليون دينار قيمة صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني 2024تراجع الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6% خلال 11 شهرا من العام 2024الطيران المدني" تدرس طلبا جديدا من شركة طيران أردنية لتسيير رحلاتها إلى دمشقفي الكمالية .. سيدة تحرق زوجها !!استطلاع لصحيفة يسرائيل هيوم: 70% من الإسرائيليين يريدون إنجاز صفقة التبادل بجميع مراحلهاولي العهد: سعدت بتمثيل الأردنإرادة ملكية سامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025تحذيرات مع اقتراب إعصار إيوين من بريطانيا وإيرلنداالنفط يهبط ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي في 2025الأمم المتحدة: 653 شاحنة مساعدات دخلت غزة الخميسشاهد الاعتداء بالطعن والسلب على كازية على طريق الحزامترامب: سأطلب من السعودية وأوبك خفض كلفة النفط
التاريخ : 2024-12-15

التلهوني : نحافظ على استقلال القضاء وموازنة الوزارة 72 مليون دينار

الراي نيوز - 

نسعى لتطوير مرافق العدالة وخدماتها وإدامتها والمساعدة القانونية

نشهد ازدحاماً في مراكز الإصلاح ونتغلب عليه بالعقوبات البديلة في الخدمة العامة والمراقبة الالكترونية 

العقوبات البديلة أثبتت نجاعتها في التخفيف عن مراكز الاصلاح ونسعى لتطويرها

محاكم المحافظات وقصور العدل توازي ما هو موجود في العاصمة من بنية تحتية وسعة وخدمات

قصور العدل مملوكة للوزارة وهنالك بعض المرافق مستأجرة 

نبحث عن أراضٍ لبناء محاكم جديدة

هنالك صندوق لمن لا يستطيع توكيل محامي بالتنسيق مع النقابة لتحقيق العدالة

وزارتنا تحرص على أن تتقدم ونحافظ على استقلال القضاء 

هنالك مشروع لإدخال فكرة الوساطة للتقريب في وجهات النظر والحل بعيداً عن المحكمة

موازنة وزارة العدل 72 مليون دينار بنمو 6%




"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة العدل

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.
وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.
وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.
وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.
وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.

 

عدد المشاهدات : ( 6711 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .