الرأي نيوز أقلام حرة : الصبيحي يكتب: قانون معدل لقانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤؟

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي الصبيحي يكتب: قانون معدل لقانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤؟الإمارات توزع طرودا غذائية في غزة حماس" ترحب بتراجع ترامب عن دعوة "تهجير سكان غزة"ابو طير يكتب : ماذا ستفعلون للأردنيين المحتجزين في أميركا؟3 وفيات و11 إصابة بحادث سير في عمان بالتخصص ريال مدريد يتأهل على حساب أتلتيكو ويضرب موعداً مع أرسنال شاهد جلسة رقابية صاخبة للنواب بعدسة رم تحذير من المعونة الوطنية للاردنيين الفراية يوعز بملاحقة أصحاب خطابات الكراهية وإثارة النعرات العنصرية ولي العهد يوعز بإعادة تأهيل مركز صحي جرش الشامل - فيديو الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور وزراء خارجية عرب يتفقون مع ويتكوف على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن خطة إعمار غزة ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة الخارجية المصرية: وزراء الخارجية العرب عرضوا خطة إعادة إعمار غزة على ويتكوف ماكدونالدز الأردن تطلق عرضاً خاصاً لشهر رمضان ومبادرة لتعزيز روح العطاء لدى الأطفال اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية وفيات اليوم الأربعاء 12-3-2025 رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية في لواء الموقر التربية تعمم باحتساب العطل الرسمية ضمن الإجازات السنوية إذا وقعت في أثنائها

الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور ترامب: لا أحد سيطرد أحدا من غزة الخارجية المصرية: وزراء الخارجية العرب عرضوا خطة إعادة إعمار غزة على ويتكوف

الرئيسية أقلام حرة

التاريخ : 2025-03-13

الصبيحي يكتب: قانون معدل لقانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤؟

الراي نيوز - محمد الصبيحي

المعلومات تفيد ان اغلبية من السادة النواب يطالبون الحكومة باعداد مشروع قانون للعفو العام.

والمعلومات تفيد بان الحكومة ترفض الفكرة من اساسها باعتبار أن قانون العفو العام الاخير صدر في شهر نيسان ٢٠٢٤.

في الواقع أنه لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تصدر قانونين للعفو العام خلال سنة واحدة، فهذا من شانه إضعاف الرادع في التشريعات العقابية (الجزائية) بل قد يؤثر على مكانة السلطة القضائية في المجتمع، واستقرار الاحكام القضائية.

السادة النواب لا يقدمون مبررات قوية لاصدار هذا القانون الامر الذي يجعل من المطالبة تبدو وكأنها دعاية انتخابية استرضائية للجمهور.

ومع ذلك نقول ان قانون العفو العام لعام ٢٠٢٤ ليس مثاليا وكان بالامكان اخراجه بصورة افضل وأشمل.

ما اقترحه هنا انه ليس بالضرورة إصدار قانون عفو عام جديد فليس هناك ما يمنع من تعديل قانون العفو لعام ٢٠٢٤ وتدارك بعض الثغرات فيه

فقانون العفو العام قانون مثل اي قانون والتعديلات على القوانين تجري باستمرار، لذا اعتقد أن على السادة النواب إعداد مشروع قانون معدل لقانون العفو العام او على الاقل مذكرة مفصلة بما يرغبون باضافته أو تعديله من القانون السابق والسير بها حسب المراحل الدستورية.

وعلى وجه الخصوص ان ينص التعديل بشمول كل جريمة او عقوبة تمت عليها المصالحة واسقاط الحق الشخصي وكذلك جرائم تتعلق بتنظيمات سورية اصبحت الان هي النظام السوري الجديد المعترف به اردنيا وعربيا ودوليا.

عدد المشاهدات : ( 797 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة