الراي نيوز -  كثيرة هي البوادر الإيجابية التي أطلقت، أمس الأحد، من قبل الوزراء الأوروبيين الذين شاركوا في اجتماع الرياض حول سوريا، لاسيما لجهة رفع العقوبات عن البلاد.

فخلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

حكومة شاملة وحماية الأقليات

إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.

لتردف لاحقا "بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات".

إذا المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي "حقوق الأقليات"، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.

يشار إلى أن الحكومة السورية الحالية المؤلفة من وزراء يعتبرون من لون واحد، محسوبين على الإدارة الجديدة، من المتوقع أن تستمر حتى مارس المقبل، قبل أن يتم تشكيل حكومة انتقالية جامعة.