التاريخ : 2024-11-18

الدكتور ليث عبدالله القهيوي

تشير عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الساحة السياسية وتشكيل فريق عمل جديد في إدارته المحتملة إلى توجهات محددة في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط. وإن تعييناته لشخصيات معروفة بمواقفها المتشددة تجاه إيران وروسيا والصين، وكذلك الدعم القوي لإسرائيل، تضع ملامح واضحة لمرحلة ربما تتسم بالتصعيد وزيادة التوترات في المنطقة.

خلال ولايته الأولى، اتخذ ترامب خطوات كبيرة في تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، تضمنت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. هذه التحركات شكلت تحولاً جذرياً في نهج الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وكرست دعماً غير مشروط للسياسات الإسرائيلية، مما أسفر عن تعميق الفجوة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة الداعمة لإسرائيل في حال استعادة ترامب للرئاسة، خاصة مع تعيين شخصيات مثل مايك هاكابي كسفير في إسرائيل، وهو الذي يُعرف بدعمه المطلق لإسرائيل ومواقفه المتشددة حيال القضايا الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، اختيار ماركو روبيو وزيراً للخارجية يعزز التوقعات بتبني الإدارة المقبلة نهجاً أكثر صرامة تجاه إيران. روبيو، المعروف بمواقفه الحادة تجاه طهران ودعواته لفرض عقوبات مشددة، يتوافق في هذا التوجه مع مايك والتز، الذي تم تعيينه مستشاراً للأمن القومي، والذي يُعد من أشد منتقدي السياسات الإيرانية والداعم لفكرة استخدام القوة لاحتواء النفوذ الإيراني في المنطقة. هذا التوجه قد يشير إلى عدم وجود نية لإحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب في ولايته الأولى، بل ربما العمل على زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران ومحاولة تقييد دورها الإقليمي، خاصة في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

السياسة الأمريكية المتوقعة تجاه القضية الفلسطينية تبدو أقل تعقيداً وأكثر وضوحاً في نواياها؛ فمع وجود شخصيات مثل روبيو وهاكابي في مناصب حساسة، من المرجح أن تواصل الإدارة القادمة تجاهل مطالب الفلسطينيين وتعزيز دعم إسرائيل في ظل استمرار التوسع الاستيطاني ، و يمكن أن تتخذ الإدارة المقبلة خطوات لدعم مشاريع السلام الاقتصادي، وهي الرؤية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية في الأراضي الفلسطينية دون تقديم حلول سياسية حقيقية. هذه الخطوات، وإن كانت تسعى لتهدئة الوضع الأمني، قد تُفهم من الجانب الفلسطيني على أنها محاولة لفرض أمر واقع، مما يزيد من عمق الأزمة ويضع المزيد من العراقيل أمام أي جهود دولية لإحياء عملية السلام.

إلى جانب التركيز على الشرق الأوسط، تبدو التعيينات الجديدة لترامب مؤشراً واضحاً على نية الإدارة القادمة التعامل بحزم مع الصين وروسيا، فتعيين والتز، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه بكين وموسكو، يشير إلى أن السياسات المستقبلية ستكون موجهة لكبح النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلباً على مناطق حساسة مثل سوريا، حيث يعتبر النفوذ الروسي أساسياً، أو على تعاون إيران مع الصين، الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، هذا التوجه قد يؤدي إلى اشتداد المنافسة الدولية في المنطقة، خاصة إذا قررت واشنطن استخدام أدوات جديدة للضغط على الدول التي تربطها علاقات متنامية مع الصين أو روسيا، مما يزيد من تعقيدات المشهد الإقليمي.

ردود الفعل الإقليمية على سياسات ترامب وتعييناته لم تخلُ من إشارات القلق، خاصة من دول مثل تركيا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن أمله في أن يتبنى ترامب نهجاً أكثر عدلاً تجاه قضايا الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بعض رسائله مثيرة للقلق، هذا يعكس احتمالية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وبعض حلفائها التقليديين في المنطقة، خاصة في حال استمرت واشنطن في نهجها الأحادي الداعم لإسرائيل والمتجاهل لمخاوف العديد من الدول الإقليمية، فمن المتوقع أن يؤثر هذا على طبيعة التحالفات في المنطقة، وربما يقود إلى إعادة تشكيل المحاور السياسية، حيث يمكن أن نرى تقارباً بين دول كتركيا وروسيا أو إيران لمواجهة السياسات الأمريكية الصارمة.

من المؤكد أن سياسات ترامب وفريقه، الذي يغلب عليه طابع التشدد، ستؤدي إلى تغييرات في التوازنات الإقليمية، وقد تزيد من حدة التوترات في عدة مناطق ساخنة، فدعم ترامب المطلق لإسرائيل قد يعقّد الجهود الدولية لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، بينما قد تؤدي سياسته الصارمة تجاه إيران إلى زيادة التوترات في الخليج، وربما نشهد سباقاً في التسلح وزيادة في الإنفاق العسكري من قبل دول المنطقة، ومن جانب آخر، التوجه الأمريكي لكبح النفوذ الصيني والروسي قد يؤدي إلى تعزيز التحالفات الجديدة وتغيير طبيعة الصراعات الإقليمية، مما يجعل المنطقة أمام مرحلة معقدة من التحولات السياسية والجيوسياسية.

بصورة عامة، يبدو أن عودة ترامب وتشكيل فريقه الجديد يثيران الكثير من التساؤلات والقلق بشأن مستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، إدارة قد تكون أقل ميلاً للحلول الدبلوماسية وأكثر اعتماداً على القوة والضغط الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في المنطقة بدلاً من تهدئتها، في ظل تحولات عميقة تشهدها المنطقة على صعيد التحالفات الدولية والنزاعات الإقليمية.