ـ الأردن لا يواجه مشكلة مع التنظيمات الإسلامية السلمية التي تتبع القانون

ـ "الإخوان" ذهبوا إلى مسار لا يقبله المواطنون والدولة

ـ الدولة تتعامل بالقانون.. ومن يخرج عنه يخرج من الساحة


ـ حظر "الإخوان" قرار قضائي وليس اداري أو سياسي

ـ حزب جبهة العمل الإسلامي يعتبر امتداد لجماعة الإخوان المسلمين 

ـ الحزب اعترف بتورط 3 من أعضائه بالخلية الإرهابية 

ـ القرار الذي طبقته الدولة بخصوص "الجماعة" ليس حظراً للعمل الإسلامي

ـ الدولة أعطت "الجماعة" حزب وأصبح لهم نواب ومع ذلك اتجهوا للعمل السري والخلايا المسلحة

ـ حماس ثبتت على نفسها أن لها علاقة بالخلية الإرهابية.. وكاتب بيانها غابت عنه الحكمة السياسية

ـ الدولة غير مطالبة بالرد على أي تنظيم يتحدث عن الأردن

ـ نتائج الانتخابات الأخيرة لا علاقة لها بقرار الدولة بخصوص "الإخوان"

ـ صناعة "الصواريخ والدرونز" ليست جزء من تعزيز الديمقراطية بالأردن

ـ من يخرج عن القانون يحاسب.. ومن يلتزم يأخذ حقه كاملاً 

ـ جهاز المخابرات الأردني من الأقوى بالمنطقة.. ولديه مصادر معلومات جيدة جداً

ـ مواجهة تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة واحدة من أولويات الأردن الرئيسية

محمد نبيل

فيديو: محمد الحياصات 

- قال رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، ان الدولة الأردنية لا تواجه مشكلة مع التنظيمات الإسلامية التي تعمل ضمن الإطار السلمي وتحترم القانون، مؤكداً أن التعامل الرسمي مع هذه التنظيمات يستند إلى النهج القانوني وليس السياسي أو الإداري.

وفي مقابلة خاصة لـ"رم"، شدد المعايطة على أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين كان قضائياً، وليس قراراً سياسياً كما يروج البعض، لافتاً إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي رغم كونه الامتداد السياسي للجماعة، ما يزال حزباً مرخصاً وله نواب في البرلمان، ويحظى بالاحترام كأي حزب قانوني آخر داخل الدولة.

وأشار إلى أن "الإخوان" اختاروا طريقاً لا يقبله الأردنيون ولا الدولة، بعد أن أعطوا فرصاً للعمل العلني والسياسي عبر حزب رسمي، لكنهم اتجهوا إلى العمل السري وتشكيل خلايا مسلحة، مضيفاً أن الحزب نفسه اعترف بتورط 3 من أعضائه في خلية إرهابية، ما يوضح خطورة النهج الذي اختارته الجماعة.

وأكد المعايطة أن الأردن غير معني بالرد على بيانات صادرة عن تنظيمات خارجية في إشارة إلى بيان صادر عن حركة حماس، وصفه بأنه يفتقر إلى الحكمة السياسية، مؤكداً أن المعلومات المتوفرة لدى الدولة دقيقة، وأن جهاز المخابرات الأردني يعد من أقوى الأجهزة في المنطقة ويمتلك مصادر معلومات عالية المستوى.

وقال إن الدولة الأردنية تتعامل مع كل جهة بحسب التزامها بالقانون، فمن يحترمه يأخذ حقه كاملاً، ومن يخرج عنه يُحاسب، مشدداً على أن "صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة ليست جزءاً من تعزيز الديمقراطية في الأردن"، بل هي نشاطات غير مقبولة وتقابل بالحزم.

وفي سياق آخر، أكد المعايطة أن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة لم تكن مرتبطة بملف جماعة الإخوان، وأن الدولة لم تتدخل لإضعاف أي جهة بعينها، بل سارت العملية الانتخابية وفق القانون، كما جدد التأكيد على أن الأردن يضع قضية مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على رأس أولوياته السياسية.