صلاح جبر لـ«رم»: الجنايات الكبرى تنظر القتل والاغتصاب والخطف.. و7 هيئات تتوزع على اختصاصات محددة

 1000 نزيلة في قضايا المخدرات ولا اعدام للاحداث 

الكثير ممن ارتكبوا جرائم قتل بسبب الكريستال حاولو الانتحار في السجن 

محامي الجنايات صلاح جبر: تراجع أعداد الجرائم في الأردن رغم ارتفاع بعض القضايا بنسب محدودة

جبر: 24 ألف قضية مخدرات خلال 2025.. والمكافحة تخوض حرباً مستمرة مع التجار والمروجين

صلاح جبر: الأحداث يُستغلون في ترويج المخدرات بسبب اختلاف العقوبات عن البالغين

جبر لـ«رم»: «الكريستال» حاضر في عدد من جرائم القتل.. والمخدرات قد تقود المتعاطي إلى الهلوسة وفقدان الإدراك

صلاح جبر: جرائم القتل القصد غالباً لحظية.. وأسباب بعضها تبدأ بخلافات تافهة


صلاح جبر: العنف الأسري والخلافات ما بعد الطلاق قد تتطور إلى قضايا جنائية خطيرة

جبر يحذر من القضايا الكيدية: الأطفال قد يتحولون إلى أدوات في نزاعات ما بعد الطلاق

محامي الجنايات: التوقيف إجراء استثنائي.. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

جبر: متهم قضى نحو 3 سنوات موقوفاً في قضية ثم صدر بحقه حكم بالبراءة


جبر: الافتراء بجناية قد تصل عقوبته إلى سنوات من الأشغال.. بحسب الجريمة المدعى بها

صلاح جبر: ملف المخدرات أحد أبرز أسباب الاكتظاظ

حاوره خالد العجارمة 

أعده للنشر : احمد قدورة

في حديث خاص لـ«رم»، تناول محامي الجنايات صلاح جبر طبيعة عمل محكمة الجنايات الكبرى واختصاصاتها، إضافة إلى تطورات الجريمة في الأردن، وملفات المخدرات وجرائم القتل والعنف الأسري والتوقيف والادعاءات الكيدية، مستنداً في حديثه إلى خبرته الطويلة في قضايا الجنايات.

وأوضح جبر أن محكمة الجنايات الكبرى ذات اختصاص خاص، وتنظر في مجموعة محددة من الجرائم، من بينها جرائم القتل بأنواعها، بما فيها القتل العمد والقصد والقتل غير المقصود والضرب المفضي إلى الموت، إضافة إلى جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي والشروع في هذه الجرائم.

وبيّن أن المحكمة تضم حالياً 7 هيئات، تتوزع على اختصاصات مختلفة، مشيراً إلى وجود هيئة مختصة بقضايا القتل، وأخرى بقضايا هتك العرض والاغتصاب عندما يكون المجني عليه حدثاً، إلى جانب هيئات تنظر في الخطف الجنائي وبقية القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، فضلاً عن هيئة في محافظة إربد.

وأشار جبر إلى أن قضايا الأحداث لها طبيعة وإجراءات خاصة، خصوصاً عندما يكون المجني عليه دون سن 18 عاماً، موضحاً أن بعض هذه القضايا تنظر بسرية، كما توجد غرفة خاصة للطفل للإدلاء بشهادته بعيداً عن حضور الجمهور.

تراجع أعداد الجرائم

وفي حديثه عن تطور الجريمة خلال السنوات الماضية، قال جبر إن الرجوع إلى التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام يعطي مؤشراً على وجود تراجع في أعداد عدد من الجرائم خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى أن جرائم القتل العمد سجلت تراجعاً، فيما ارتفعت جرائم القتل القصد بنسبة محدودة، وكذلك شهدت بعض قضايا هتك العرض ارتفاعاً بسيطاً، مؤكداً أن الصورة العامة، وفق الأرقام التي أشار إليها، تظهر انخفاضاً في أعداد عدد من الجرائم.

وأضاف أن أعداد قضايا المخدرات خلال عام 2025 شهدت انخفاضاً مقارنة بالعام السابق، بعد أن كانت أعداد القضايا قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.

المخدرات.. حرب مستمرة

وتحدث جبر عن حجم التحديات التي تواجه الأجهزة المختصة في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن طرق تهريب وترويج المواد المخدرة أصبحت متعددة، وتشمل أساليب مختلفة، مؤكداً أن جهود المكافحة مستمرة في مواجهة التجار والمروجين.

ولفت إلى أن فئة الأحداث باتت محل استهداف من بعض المروجين، باعتبار أن العقوبات المقررة بحق الأحداث تختلف عن العقوبات المقررة بحق البالغين، الأمر الذي قد يدفع بعض المتورطين إلى استخدام الأحداث في عمليات الترويج والتوزيع ونقل المواد المخدرة.

وأوضح أن بعض القضايا شملت أحداثاً وطلاب مدارس، مشيراً إلى أن عوامل مثل رفاق السوء والاستقطاب والإغراءات المالية قد تكون من الأسباب التي تدفع بعض صغار السن إلى الانخراط في هذه الأنشطة.

«الكريستال» وجرائم القتل

وفي حديثه عن أخطر أنواع المخدرات المتداولة، أشار جبر إلى أن مادة «الكريستال» من المواد التي تحظى باهتمام كبير في قضايا المخدرات، لافتاً إلى ارتباط بعض القضايا الجنائية الخطيرة بتعاطي المواد المخدرة.

وقال إن بعض القضايا التي اطلع عليها تضمنت جرائم قتل ارتكبها أشخاص كانوا تحت تأثير المخدرات، مشيراً إلى أن بعض المتعاطين قد يعانون من حالات هلوسة وتصورات غير واقعية نتيجة تأثير المواد المخدرة.

وأكد في الوقت ذاته أن تعاطي المخدرات لا يشكل بحد ذاته عذراً قانونياً لارتكاب الجريمة.

جرائم القتل.. خلافات لحظية وأسباب صادمة

وانتقل جبر إلى جرائم القتل، موضحاً أن هناك فرقاً بين القتل العمد الذي يكون في الغالب مسبوقاً بالتخطيط، وبين القتل القصد الذي قد يقع بصورة لحظية نتيجة خلاف أو مشاجرة.

وأشار إلى أن بعض جرائم القتل تقع نتيجة أسباب وصفها بالبسيطة جداً، وقد تبدأ بخلاف على موقف سيارة أو خلاف بين الجيران أو مشاجرة بسبب أمور يومية، ثم تتطور إلى اعتداءات خطيرة.

كما تحدث عن ظاهرة المشاجرات الجماعية، موضحاً أن دخول أطراف إضافية على الخلاف قد يؤدي إلى تصعيده وتحوله من مشكلة فردية إلى مشاجرة جماعية قد ينتج عنها إصابات أو وفيات.

العنف الأسري وتبعات الطلاق

وأكد جبر أن العنف الأسري ما زال حاضراً ضمن القضايا التي تصل إلى المحاكم، مشيراً إلى وجود قضايا وصلت إلى جرائم قتل داخل الأسرة، سواء بين الأزواج أو أفراد الأسرة، وفي بعض الحالات امتدت آثار الخلافات إلى الأبناء.

وتطرق إلى الآثار القانونية والاجتماعية للخلافات التي تنشأ بعد الطلاق، موضحاً أن بعض النزاعات تبدأ بملفات النفقة أو الحضانة أو المشاهدة، ثم تتطور إلى شكاوى وقضايا جزائية.

وأشار إلى أن بعض الخلافات المتعلقة بإعادة الأغراض الشخصية أو زيارة الأطفال قد تتحول إلى قضايا سرقة أو تهديد أو اعتداء، داعياً إلى التعامل مع هذه الخلافات بعيداً عن التصعيد.

القضايا الكيدية واستغلال الأطفال

وحذر جبر من خطورة القضايا الكيدية، خصوصاً في النزاعات التي تعقب الطلاق، مشيراً إلى أن بعض القضايا قد تتضمن ادعاءات خطيرة تتعلق بالتحرش أو الاعتداء على الأطفال.

وأوضح أن المحكمة تنظر في الأدلة والبينات المقدمة إليها، وقد تكشف إجراءات المحاكمة في بعض الحالات وجود تناقضات أو عدم صحة الادعاء.

وشدد على أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع، لكن هذا الحق لا يعني إساءة استخدام القضاء أو تقديم ادعاءات يعلم مقدمها أنها غير صحيحة.

التوقيف ليس حكماً بالإدانة

وفي ملف التوقيف، أكد جبر أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، وأن التوقيف من الناحية القانونية إجراء احترازي واستثنائي، وليس عقوبة بحد ذاته.

وأوضح أن المحكمة قد تلجأ، بحسب ظروف كل قضية، إلى تدابير أخرى مثل منع السفر أو ترك المتهم حراً وفق الضمانات القانونية، مؤكداً أن مجرد إحالة الشخص إلى محكمة الجنايات الكبرى لا يعني بالضرورة توقيفه.

وأشار إلى وجود حالات لأشخاص أُسندت إليهم اتهامات خطيرة ولم يتم توقيفهم، وذلك وفق ما تراه المحكمة من خلال ظروف القضية والبينات والتحقيقات.

متهم قضى 3 سنوات موقوفاً ثم حصل على البراءة

وكشف جبر عن قضية يتذكرها، قال إن أحد المتهمين فيها بقي موقوفاً نحو ثلاث سنوات، قبل أن تنتهي القضية بحكم بالبراءة بعد مراحل التقاضي.

وأكد أن مثل هذه الحالات تبرز أهمية التمييز بين التوقيف وبين الحكم النهائي، مشيراً إلى أن الشخص قد يخسر خلال فترة التوقيف عمله ومصدر دخله وعلاقاته الأسرية، رغم أن الحكم النهائي قد ينتهي إلى البراءة.

الافتراء.. حق التقاضي لا يعني تلفيق الاتهامات

وأشار جبر إلى أن الشخص الذي يتعرض لاتهام كاذب يمكنه، وفق الشروط القانونية، اللجوء إلى القضاء وملاحقة من افترى عليه، موضحاً أن جريمة الافتراء تتطلب توافر عناصر وقصد محدد، من بينها علم مقدم البلاغ ببراءة الشخص الذي يتهمه.

وأكد أن أبواب المحاكم مفتوحة أمام الجميع، لكن استخدام هذا الحق يجب أن يكون في إطار القانون والوقائع الحقيقية، بعيداً عن الانتقام أو تصفية الحسابات.

نحو 26 ألف موقوف

وفي ختام حديثه، أشار جبر إلى أن أعداد الموقوفين في السجون، وفق آخر أرقام ذكرها، تقترب من 26 ألف موقوف، لافتاً إلى أن قضايا المخدرات تشكل جزءاً كبيراً من ملف التوقيف.

وأوضح أن ارتفاع أعداد الموقوفين ساهم في تعزيز النقاش حول العقوبات البديلة والبدائل عن التوقيف، بهدف الحد من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مع الحفاظ على متطلبات العدالة وسيادة القانون.