يواصل الطلب على الذهب محليا ضعفه، وسط ارتفاع الأسعار العالمية، وسط تراجع الإقبال على المصاغ والليرات، وفق نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان.

وفي تصريح له ؛ بين علان أن حركة الطلب في الأسواق المحلية لا تزال ضعيفة، في وقت يبقى فيه المعروض من الذهب عند مستويات محدودة.

وعلى صعيد الأسعار العالمية، أغلق الذهب تداولات مساء أمس الأول الجمعة عند 4378 دولارًا للأونصة، وسط استمرار حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وبيّن علان أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة لم يترك تأثيرًا كبيرًا ومستمرًا على حركة الذهب، باعتبار أن الرفع كان متوقعًا من الأسواق منذ فترة، ما جعل تأثيره يتركز بصورة آنية، قبل أن يعاود الذهب الارتفاع إلى مستوياته العليا.

وأشار إلى أن الأخبار والتطورات السياسية المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب أصبحت العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الذهب، معتبرًا أن تأثيرها على حركة المعدن الأصفر يفوق في الوقت الراهن تأثير البيانات الاقتصادية الصادرة عن الفيدرالي الأميركي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحركات متذبذبة للذهب، بينما لا ينعكس ارتفاع الأسعار العالمية على نشاط الطلب المحلي، الذي لا يزال متأثرًا بضعف الإقبال على مختلف أشكال الذهب.

وبحسب تجار في السوق المحلية، جرت العادة أن تنشط حركة الطلب على الذهب عند ارتفاع الأسعار، مع إقبال المواطنين على الشراء تحسبًا لمزيد من الارتفاع، فيما تتباطأ الحركة عادةً عند انخفاض الأسعار، ترقبًا لمزيد من التراجع، إلا أن السوق تشهد حاليًا ضعفًا في الطلب رغم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وحذّر علان الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعياً إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور.

وشدّد على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة، والحصول على فاتورة رسمية ومختومة، حفاظاً على حقوق المستهلك وضماناً لسلامة عملية الشراء.

ووفق معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، يضم قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة نحو 250 مصنعاً ومشغلاً متخصصاً في صياغة الذهب وتصميم المجوهرات، ويوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.

الراي