وأضاف أنه في ضوء ما شهدته البلاد بعد جائحة كورونا، وما رافق ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة وتراجع الدخول وارتفاع الالتزامات والبطالة، فإنه يعتقد أن نسبة الفقر قد تتجاوز حالياً 30%.

وأكد أن إعلان أرقام الفقر لا ينبغي أن يتأخر، لأن الحكومات تحتاج إلى خط أساس واضح تستطيع من خلاله قياس نجاحها أو إخفاقها.

وأضاف أن الحكومة التي تبدأ ولايتها بنسبة فقر محددة يجب أن تتم محاسبتها في نهاية مدتها وفق قدرتها على خفض هذه النسبة، إلى جانب خفض البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر.

الضرائب.. «جيب المواطن» ليس الحل الدائم

وانتقد دية اعتماد الإيرادات العامة بصورة كبيرة على الضرائب والرسوم، قائلاً إن نحو 60 إلى 70% من الإيرادات العامة تأتي من الضرائب.

واعتبر أن ضريبة المبيعات تحديداً تشكل عبئاً على المواطن، كونها ضريبة غير مباشرة يدفعها الغني والفقير عند شراء السلع والخدمات، داعياً إلى إعادة النظر في هيكل النظام الضريبي وزيادة الاعتماد على ضريبة الدخل بصورة أكثر عدالة.

وأشار إلى تعدد الضرائب والرسوم المفروضة على قطاعات مختلفة، من الاتصالات والمحروقات إلى السلع والخدمات، معتبراً أن تراكم هذه الأعباء يضغط على دخل المواطن ويقلل قدرته الشرائية.

أين ثروات الأردن الطبيعية؟

وفي سؤال جوهري حول قدرة الأردن على توليد إيرادات بعيداً عن الضرائب والاقتراض، دعا دية إلى استثمار الثروات الطبيعية بصورة أكبر.

وقال إن الأردن يمتلك موارد وثروات تشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والسيليكا واليورانيوم والذهب والفضة والنحاس، إلى جانب قطاعات قائمة مثل الفوسفات والبوتاس والصناعات التعدينية.

وأضاف: إذا كانت هذه الموارد موجودة ولدينا أرقام ودراسات حولها، فلماذا لا يتم استغلالها بصورة أسرع وأكثر فاعلية؟

وأكد أن استثمار هذه الثروات يمكن أن يرفع الإيرادات العامة، ويدعم الصناعة، ويخلق فرص عمل، ويزيد الصادرات، ويجذب الاستثمارات، ويخفف الضغط عن المواطن.

المحروقات والكهرباء.. كلفة تطال الجميع

وفي ملف المحروقات، اعتبر دية أن أسعار الطاقة أصبحت من الملفات الأكثر حساسية بالنسبة للمواطن والقطاعات الاقتصادية.

وقال إن ارتفاع أسعار المحروقات لا يؤثر على صاحب السيارة فقط، بل ينعكس على الصناعة والزراعة والنقل والخدمات والصحة والتعليم وكلفة الإنتاج بصورة عامة.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن سعر البنزين 95 وصل إلى نحو 1.031 دينار للتر، فيما تجاوز سعر البنزين 90 حاجز الدينار، معتبراً أن هذه الأسعار دفعت بعض المواطنين إلى تعبئة كميات محدودة جداً من الوقود بسبب ضعف قدرتهم المالية.

وبشأن الغاز المنزلي، أشار إلى استمرار الدعم الحكومي لاسطوانة الغاز، مؤكداً أهمية حماية السلع الأساسية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

أما الكهرباء، فاعتبر دية أن فاتورة الطاقة أصبحت عبئاً واضحاً على الأسر، داعياً إلى الاستثمار بصورة أكبر في مصادر الطاقة المحلية، ومنها الغاز الطبيعي في حقل الريشة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي.

وقال إن استثمار هذه الموارد يمكن أن يسهم في خفض كلف توليد الكهرباء وتحسين تنافسية الاقتصاد وتخفيف العبء عن المواطن.

قروض الأفراد.. 14.3 مليار دينار تحت الضغط

وفي ملف البنوك والائتمان، كشف دية أن قيمة قروض الأفراد في الأردن تصل إلى نحو 14.3 مليار دينار، أي ما يقارب 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه القروض تشمل القروض السكنية والشخصية والاستهلاكية وبطاقات الائتمان وغيرها، موضحاً أن القروض السكنية وحدها تقارب 5.6 مليار دينار، فيما تصل القروض الشخصية إلى نحو 4 مليارات دينار.

وأوضح أن المواطن أصبح يعيش تحت ضغط أقساط متعددة؛ قسط المنزل والسيارة والتعليم والصحة وغيرها، حتى بات جزء كبير من راتبه يذهب شهرياً إلى البنوك.

وقال إن ما بين 60 و70% من راتب بعض المواطنين قد يذهب لسداد الالتزامات والأقساط، ما يترك دخلاً محدوداً لتغطية بقية احتياجات الأسرة.

رفع الفائدة.. المواطن دفع فاتورة السياسة النقدية

وأشار دية إلى أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، بالتوازي مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، انعكس على المواطنين المقترضين.

وقال إن أسعار الفائدة على بعض القروض ارتفعت من مستويات تقارب 3.5 و4% إلى 8 و9 وحتى 10% في بعض الحالات، ما أدى إلى ارتفاع الأقساط وتمديد آجال السداد.

وأضاف أن بعض المقترضين فوجئوا بعد مراجعة البنوك بأن مدة سداد قروضهم ارتفعت، رغم أنهم كانوا يعتقدون أنهم اقتربوا من إنهاء التزاماتهم.

من يراقب البنوك؟

وفي هذا السياق، شدد دية على أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي، باعتباره الجهة المختصة بالإشراف على القطاع المصرفي.

وقال إن البنوك شركات تسعى إلى حماية مصالحها وتحقيق الأرباح، وهذا أمر طبيعي، لكن المطلوب هو تحقيق التوازن بين قوة القطاع المصرفي وحماية المقترضين.

وأشار إلى أن أرباح البنوك المحلية، وفق تقديره، تدور حول 4 مليارات دينار سنوياً، مع وجود مصاريف تشغيلية وأرباح للمودعين، وصولاً إلى صافي أرباح كبير.

ودعا إلى توجيه جزء أكبر من التمويل المصرفي نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية والتنموية والمشاريع التي تخلق فرص عمل، إضافة إلى تسهيل التمويل السكني، بما يساعد المواطنين على امتلاك مساكن بتكاليف أقل.

شركات التمويل.. توسع يحتاج إلى رقابة

وتطرق دية إلى شركات التمويل والتسهيلات الائتمانية، خصوصاً شركات التمويل الأصغر، معتبراً أن توسع الاقتراض من هذه الجهات أدى خلال السنوات الماضية إلى زيادة الضغوط المالية على بعض المواطنين.

وشدد على ضرورة وجود رقابة فعالة على آليات منح التمويل والضمانات والكفالات وإجراءات التعامل مع المتعثرين.

وأكد أن معالجة التعثر يجب أن تكون مبكرة، بحيث لا يصل المواطن إلى مرحلة الانسداد المالي الكامل أو فقدان منزله وممتلكاته.

البنوك والعقارات المتعثرة.. دخول لاعب جديد للسوق

وأبدى دية تحفظات على السماح لنحو 7 بنوك بإقامة شركة عقارية مستقلة للتعامل مع العقارات التي آلت إليها ملكيتها نتيجة التعثر والحجز.

وقال إن السماح بهذه الشركات قد يفتح الباب أمام تسريع عمليات الحجز والتصرف بالعقارات المتعثرة، مشيراً إلى ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن عدم الإضرار بالمقترضين أو التأثير السلبي على سوق العقار.

وأكد أهمية أن تخضع هذه الآليات لرقابة دقيقة، خصوصاً في ظل وجود أعداد كبيرة من المواطنين الذين يعانون أصلاً من أعباء القروض.

الشقة بـ70 ألفاً قد تكلف المواطن 150 ألفاً

وفي حديثه عن السكن، قال دية إن ارتفاع أسعار الشقق، إلى جانب كلفة التمويل، جعل امتلاك المسكن تحدياً كبيراً أمام الشباب.

وأوضح أن الشقة التي يبلغ سعرها نحو 70 ألف دينار قد تصل كلفتها الإجمالية على المواطن إلى قرابة 150 ألف دينار بعد احتساب فوائد التمويل وطول فترة السداد.

وقال إن هذه المعادلة تجعل حلم امتلاك المنزل بعيداً عن شريحة واسعة من الشباب.

هل ترتفع أسعار المحروقات مجدداً؟

وحول احتمالات ارتفاع أسعار النفط، ربط دية ذلك بالتطورات الإقليمية والحرب وأسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن استمرار الأزمات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وأكد أن أي ارتفاع عالمي في أسعار النفط سينعكس على الأردن، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة إعادة النظر في العبء الضريبي على المحروقات لتخفيف أثر أي ارتفاع على المواطن والقطاعات الاقتصادية.

رغم كل شيء.. مؤشرات تدعو للتفاؤل

ورغم الصورة الصعبة، أكد دية أنه متفائل بوجود مؤشرات اقتصادية إيجابية يمكن البناء عليها.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات، موضحاً أن الصادرات الكلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وصلت، بحسب الأرقام التي استند إليها، إلى نحو 6.5 مليار دينار، منها نحو 1.7 مليار دينار إعادة تصدير.

ولفت إلى نمو صادرات قطاعات التعدين والفوسفات والبوتاس والصناعات الدوائية، إضافة إلى توسع الصادرات نحو أسواق جديدة، منها الصين والاتحاد الأوروبي والأسواق العربية.

كما أشار إلى ارتفاع حركة الترانزيت والنقل، معتبراً أن التطورات في التجارة الإقليمية تفتح فرصاً أمام الأردن.

الاحتياطي الأجنبي.. 27 مليار دولار

ومن المؤشرات الإيجابية التي تحدث عنها دية أيضاً وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 27 مليار دولار، معتبراً أن هذا الرقم يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على مستوى جيد من الاحتياطيات رغم التحديات.

وقال إن ارتفاع الدين العام ليس المشكلة الوحيدة بحد ذاته، لأن معظم الاقتصادات العالمية لديها مستويات مرتفعة من الدين، وإنما تكمن المشكلة في كيفية إدارة الدين، وما إذا كان الاقتراض يستخدم لتمويل مشاريع إنتاجية أم لسد العجز وتمويل النفقات الجارية.

وأكد أن الاقتراض من أجل إنشاء مشاريع منتجة وخلق فرص عمل وتعزيز الصادرات يمكن أن يكون مختلفاً جذرياً عن الاقتراض لتمويل العجز والنفقات دون خلق مصادر جديدة للدخل.

«المواطن يريد أن يلمس أثر الأرقام»

وفي خلاصة حديثه، شدد دية على أن المواطن لا يستطيع أن يعيش على المؤشرات الاقتصادية وحدها، مهما كانت إيجابية.

وقال إن المواطن يريد أن يرى أثر المشاريع والخطط الاقتصادية في حياته اليومية، من خلال وظيفة لأبنائه، وراتب يكفي احتياجات الأسرة، وسكن مناسب، وفاتورة كهرباء يمكن تحملها، وتعليم وصحة وخدمات ذات جودة.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 290 ديناراً لا يكفي لتأمين حياة كريمة في ظل ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والنقل والغذاء والتعليم.

واعتبر أن دخل الأسرة الذي يوفر الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة يجب أن يكون أعلى بكثير، مقدراً أن 700 دينار على الأقل قد لا تكون كافية لتغطية جميع الاحتياجات الأساسية للأسرة في ظل الأسعار الحالية.

وختم دية بالتأكيد على أن ملفات الدين العام والبطالة والفقر وارتفاع كلفة المعيشة لا يمكن تأجيلها، وأن المطلوب هو حلول اقتصادية حقيقية قابلة للقياس، وشراكة أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن نجاح أي حكومة يجب ألا يقاس بعدد الخطط والاستراتيجيات التي تعلنها، بل بقدرتها على خفض البطالة والفقر، وتحسين الدخول، وخلق فرص العمل، وتحقيق نمو يلمس المواطن أثره في حياته اليومية.

وبينما يملك الأردن مؤشرات إيجابية في الصادرات والاحتياطيات وبعض القطاعات الإنتاجية، تبقى المعادلة الأصعب أمام صانع القرار: كيف تتحول هذه المؤشرات إلى دخل وفرص عمل واستقرار معيشي للمواطن؟