Tweet

«-BB» مستقر.. الاقتصاد الأردني يحافظ على الثقة ويستهدف الجدارة الأعلى

كد خبراء اقتصاديون أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند -BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يستحق أن يُقرأ هذه المرة من زاوية مختلفة، ليس فقط باعتباره تقييمًا لما أنجزه الاقتصاد الأردني، وإنما باعتباره خريطة واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، لأن التقرير حدد بصورة مباشرة عناصر القوة التي تحمي التصنيف، وفي المقابل المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من التحسن للوصول مستقبلًا إلى مستوى ائتماني أعلى.

ولفتوا، في أحاديث لـ«الرأي»، إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، رغم الظروف الإقليمية الضاغطة على اقتصادات المنطقة، يمثل شهادة واضحة من وكالة تصنيف ائتماني معروفة عالميًا على أن الاقتصاد الأردني قادر على مواجهة التحديات، ويمتلك مرونة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند -BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الظروف الإقليمية التي انعكست سلبًا على معظم الدول.

وأشارت الوكالة، في تقريرها الذي صدر الجمعة، إلى أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التطورات الإقليمية، والتقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار الدعم القوي من الشركاء الدوليين وعلى المستوى الثنائي.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها، نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.5% في عام 2026، على أن يتسارع متوسط النمو إلى نحو 3.2% في الفترة بين 2027 و2029، مدعومًا بإعادة توجيه حركة التجارة الإقليمية عبر الأردن، لا سيما من خلال ميناء العقبة، واستمرار قوة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، إضافة إلى مساهمة قطاعات الصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى في دعم النشاط الاقتصادي.

وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة، أشارت الوكالة إلى أن عجز الموازنة العامة المجمع سيصل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية التي تستهدف الحد من الضغوط المالية من خلال ضبط النفقات وإعادة ترتيب أولوياتها ستعمل على تحسن العجوزات المالية تدريجيًا خلال الفترة 2027-2029.

أما على صعيد المؤشرات النقدية، فأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم في دعم الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار.

وتوقعت أن تبلغ الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية نحو 26 مليار دولار بنهاية عام 2026، منوهة إلى أن التضخم لا يزال عند مستويات معتدلة رغم ارتفاع أسعار الطاقة.

أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند -BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يستحق أن يُقرأ هذه المرة من زاوية مختلفة، ليس فقط باعتباره تقييمًا لما أنجزه الاقتصاد الأردني، وإنما باعتباره خريطة واضحة لأولويات المرحلة المقبلة، لأن التقرير حدد بصورة مباشرة عناصر القوة التي تحمي التصنيف، وفي المقابل المؤشرات التي تحتاج إلى مزيد من التحسن للوصول مستقبلًا إلى مستوى ائتماني أعلى.

وأوضح الحدب أن من أهم ما يكشفه التقرير أن تحسين الجدارة الائتمانية خلال السنوات المقبلة يرتبط بقدرة الأردن على تحقيق معادلة دقيقة تتمثل في خفض الدين والعجز بالتوازي مع المحافظة على النمو، وليس على حسابه. فالوكالة تتوقع أن يرتفع صافي دين الحكومة العامة إلى ما يزيد قليلًا على 77% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، قبل أن يبدأ مسارًا نزوليًا ليقترب من 74% بحلول عام 2029، ما يجعل سرعة الوصول إلى هذا المسار النزولي واستدامته مؤشرًا أساسيًا ينبغي التركيز عليه.

وبيّن الحدب أن هذه النقطة تحمل رسالة مهمة لصانع السياسة الاقتصادية؛ إذ إن خفض نسبة الدين لا ينبغي أن يعتمد فقط على ضغط النفقات، وإنما على إدارة جانبي المعادلة معًا: ضبط نمو الدين من جهة، وزيادة حجم الاقتصاد من جهة أخرى. فكلما ارتفع الناتج من خلال الاستثمار والإنتاج والتشغيل، أصبح تخفيض نسبة الدين إلى الناتج أسرع وأقل كلفة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أن التقرير يقدم كذلك قراءة أكثر تفصيلًا للمالية العامة؛ إذ تتوقع الوكالة عجزًا للحكومة المركزية يقارب 5.1% من الناتج في عام 2026، في الوقت الذي يحقق فيه الضمان الاجتماعي فائضًا يقارب 3.3%، ما يخفض العجز على مستوى الحكومة العامة بصورة مجمعة إلى نحو 2.2%. وأضاف أن التفريق بين هذه المؤشرات مهم، لأنه يوضح أن الرقم المجمع وحده لا يكفي لتقييم الوضع المالي، وإنما يجب النظر أيضًا إلى مواطن الضغط داخل الموازنة المركزية وكيف يمكن تخفيفها بصورة مستدامة.

وأكد الحدب أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، التي أشادت بها الوكالة، يجب أن تركز على نوعية الإنفاق وليس فقط حجمه؛ بمعنى حماية النفقات التي تزيد القدرة الإنتاجية للاقتصاد، مقابل رفع كفاءة البنود الأقل تأثيرًا على النمو. فالنجاح المالي الحقيقي هو أن تنخفض نسبة العجز بينما يستمر الاستثمار في البنية التحتية والمياه والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، لأنها القطاعات التي توسع الاقتصاد مستقبلًا وتزيد قدرته على توليد الإيرادات.

ولفت الحدب إلى مؤشر آخر في التقرير يحتاج إلى اهتمام اقتصادي، وهو توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 7.2% من الناتج خلال عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى نحو 5% بحلول عام 2029. وأوضح أن هذا المؤشر لا يعني ضعفًا بحد ذاته في ظل الظروف الحالية وارتفاع فاتورة الطاقة، لكنه يبين أهمية تسريع قدرة الاقتصاد الأردني على توليد العملات الأجنبية بصورة أكبر من خلال الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي والخدمات.

وأضاف أن التقرير أظهر، في المقابل، قوة مهمة في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، التي ارتفعت، وفق بيانات الوكالة، بنحو 14.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدًا أن هذه التدفقات لا تمثل فقط دعمًا لاستهلاك الأسر، وإنما أحد المصادر المستقرة للعملات الأجنبية وداعمًا مهمًا لميزان المدفوعات. ويمكن البناء على ذلك من خلال تطوير أدوات استثمارية موجهة للمغتربين تسمح بتحويل جزء أكبر من هذه التدفقات من الاستهلاك والادخار إلى الاستثمار المنتج.

واقترح الحدب، في هذا السياق، تطوير أدوات أو صناديق استثمارية اختيارية موجهة للأردنيين في الخارج ترتبط بمشروعات إنتاجية وبنية تحتية قابلة للاستثمار، بحيث يستطيع المغترب الاستثمار بمبالغ متفاوتة ضمن أدوات شفافة ذات عائد واضح. وأضاف أن النجاح يمكن قياسه بحجم الأموال التي تتحول سنويًا من تحويلات تقليدية إلى استثمارات مباشرة أو أدوات مالية طويلة الأجل داخل المملكة.

وأوضح الحدب أن من أهم الرسائل التي يمكن استخلاصها من تقرير ستاندرد آند بورز أن الدعم الخارجي، الذي تتوقع الوكالة أن يقترب من 4 مليارات دولار خلال عام 2026، ما يزال يمثل أحد عناصر القوة الرئيسية للاقتصاد الأردني، إلا أن الهدف على المدى الطويل يجب أن يكون تعظيم الأثر الاقتصادي لكل دولار من هذا الدعم، من خلال توجيه الجزء الممكن منه إلى مشاريع تحفز الاستثمار الخاص وتزيد القدرة الإنتاجية، بدلًا من الاكتفاء بأثره التمويلي المباشر.

وأشار إلى أن التقرير يضع بصورة غير مباشرة ثلاثة مؤشرات يمكن أن تشكل «لوحة متابعة» للمرحلة المقبلة: سرعة انخفاض نسبة الدين، وتحسن الحساب الجاري، وارتفاع النمو دون خلق ضغوط مالية جديدة. ويمكن إضافة مؤشرات وطنية مكملة لها تشمل الاستثمار الخاص المنفذ فعليًا، ونمو الصادرات، وفرص العمل الجديدة، وإنتاجية العامل، بحيث تتم متابعة هذه المؤشرات بصورة دورية وربطها بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الحدب أن النظرة المستقبلية المستقرة لا تعني أن التصنيف ثابت بمعزل عن التطورات، فالوكالة أوضحت أن تحسن البيئة الإقليمية وما يرافقه من ارتفاع السياحة والتحويلات وتدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب تحسن الوضع الخارجي وانخفاض الدين بصورة أسرع من المتوقع من دون الإضرار بالنمو، يمكن أن يدعم تقييمًا ائتمانيًا أفضل مستقبلًا. وفي المقابل، فإن تدهور الظروف الإقليمية بصورة تؤثر على النمو والمالية العامة أو تراجع الدعم الخارجي يمثلان عاملين ينبغي التحوط لهما.

واختتم الحدب بالتأكيد على أن القيمة الأكبر لتقرير ستاندرد آند بورز ليست في تثبيت تصنيف -BB وحده، وإنما في أنه يمنحنا مؤشرات واضحة لما يجب العمل عليه خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن المطلوب هو تحويل هذه المؤشرات إلى أهداف اقتصادية قابلة للقياس: دين أقل كنسبة من الناتج، وحساب جارٍ أكثر توازنًا، واستثمار خاص أكبر، وقدرة أعلى على توليد العملات الأجنبية، ونمو يخلق فرص عمل. فإذا تحققت هذه المعادلة، فإن رفع التصنيف مستقبلًا لن يكون هدفًا نسعى إليه بصورة منفصلة، بل نتيجة طبيعية لاقتصاد أصبح أكثر إنتاجية وقدرة على تمويل نموه. وقال الخبير الاقتصادي منير دية إن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند -BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة، من قبل وكالة ستاندرد آند بورز، رغم الظروف الإقليمية الضاغطة على اقتصادات المنطقة، يمثل شهادة واضحة من وكالة تصنيف ائتماني معروفة عالميًا على أن الاقتصاد الأردني قادر على مواجهة التحديات، ويمتلك مرونة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي، والتي كان أبرزها بقاء معدلات النمو الاقتصادي ضمن نطاق 2.8%، وارتفاع الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتصل إلى 27 مليار دولار، وارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 14% لتتجاوز 6 مليارات دينار في النصف الأول من العام الحالي، وكذلك ارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين، والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، أظهرت قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي رغم التحديات التي واجهتها أسواق المنطقة، سواء تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة، أو تأثر سلاسل الإمداد العالمية، أو ارتفاع أسعار الشحن البحري، أو حالة عدم اليقين التي شهدتها أسواق المال العالمية.

وأشار إلى أن مواصلة الاقتصاد الأردني الحصول على شهادات ثقة من المؤسسات العالمية تمنحه زخمًا جديدًا وثقة أكبر من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفع باتجاه زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، كما تعطي الحكومة مساحة إضافية للحصول على التمويل اللازم لإقامة المشاريع الكبرى واستبدال الديون مرتفعة التكلفة بديون منخفضة الفائدة، وتعزز بيئة الأعمال، وتؤكد نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

وذكر أنه كان للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني وتثبيت سعر صرف الدينار الأثر الكبير في ضبط معدلات التضخم وبقائها ضمن نطاق 2.4%، وهي من أقل النسب في المنطقة، ما أسهم بشكل واضح في التخفيف عن المواطنين وكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستقرار الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن عودة النشاط إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، والنمو الكبير في حركة المناولة في ميناء العقبة، واعتماده من قبل دول الجوار ميناءً رئيسيًا للاستيراد والتصدير، وخاصة أسواق سوريا والعراق ودول الخليج، ساهم بشكل كبير في تعزيز موقع الأردن مركزًا لتجارة الترانزيت ومحورًا رئيسيًا لربط دول الجوار بشبكة نقل آمنة ومستقرة وقادرة على التعامل مع ارتفاع الطلب على ميناء العقبة، ما زاد من الثقة بالاقتصاد الأردني وساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبيّن دية أن هذه النتائج تتطلب العمل الجاد ووفق خطة واضحة للمحافظة على هذا الزخم الاقتصادي والثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، والدفع باتجاه تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري إن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند -BB، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد الأردني على المحافظة على استقراره ومرونته رغم الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة.

وأضاف أن هذه القراءة تكتسب أهميتها من العوامل التي استندت إليها الوكالة، وفي مقدمتها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وقوة الاحتياطيات الأجنبية التي تتوقع أن تبلغ نحو 26 مليار دولار بنهاية عام 2026، إلى جانب الاستقرار النقدي واستمرار الدعم الخارجي. كما أن توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2026 وارتفاع متوسطه إلى نحو 3.2% خلال الفترة 2027–2029 يعطي إشارة إيجابية إلى إمكانية انتقال الاقتصاد تدريجيًا من مرحلة الحفاظ على الاستقرار إلى تحقيق معدلات نمو أعلى، مدعومة بالصناعة والتعدين والمشاريع الكبرى والاستفادة من موقع الأردن في حركة التجارة الإقليمية.

ولفت إلى أنه يجب النظر إلى تثبيت التصنيف باعتباره قاعدة للبناء وليس نهاية للمسار؛ فالتحدي الأساسي يتمثل في تحويل الاستقرار المالي والنقدي إلى نمو أسرع يقوده الاستثمار والقطاع الخاص ويرفع الإنتاجية والصادرات وفرص العمل. كما أن استمرار ضبط المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق وخفض العجز بصورة تدريجية، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وجذب استثمارات نوعية، يمثل المسار الأهم لتحسين الجدارة الائتمانية للمملكة مستقبلًا.

وأضاف أن كل تحسن مستدام في التصنيف السيادي لا يقتصر أثره على الحكومة، بل ينعكس على كلفة التمويل وثقة المستثمرين وقدرة القطاع الخاص على الوصول إلى رأس المال؛ ولذلك فإن الهدف في المرحلة المقبلة يجب أن يكون الانتقال من تثبيت الثقة بمتانة الاقتصاد الأردني إلى تعزيز قدرته على النمو وخلق الفرص بصورة أكثر استدامة.