دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-11-16

المصري عبر بودكاست ـ«رم» : مجلس النواب مغيّب .. والحكومة تستفيد من ضعفه .. وتمنيت الانسحاب - فيديو

المصري : لو عرفت واقع المجلس قبل الانتخابات لما ترشحت.. والنائب أصبح في أسوأ حالاته

«الغني زدته غنى والمتوسط دمرته».. المصري يهاجم قرارات المنطقة الحرة

المصري: البطالة الحقيقية تتجاوز 40%.. والحكومة تقدم أرقاماً لا تعكس واقع الشارع


استجوابي لوزير الاستثمار بقي في الأدراج رغم تحويله

كتلة عزم شهدت خلافات دفعتني للاستقالة من رئاستها

الزرقاء مظلومة حكومياً.. والمنطقة الحرة تضررت بفعل قرارات حكومية أثرت على آلاف الأسر



احمد قدورة

قال النائب وليد المصري إن مجلس النواب يعاني ضعفاً واضحاً في أداء دوره الرقابي، مؤكداً أن الحكومة تستفيد من وجود مجلس نيابي ضعيف، لأن ذلك يمنحها مساحة أكبر لتمرير ما تريده دون رقابة ومساءلة فاعلة.

وأضاف المصري، خلال استضافته في بودكاست «رم» الإخباري، أن المجلس لم يمارس دوره الرقابي بالشكل المطلوب خلال الدورتين الماضيتين، رغم وجود اتفاقات على تكثيف الجلسات الرقابية ومناقشة الأسئلة النيابية، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقات لم تنفذ بالشكل المأمول.

وأكد أن مسؤولية هذا الضعف تقع بدرجة أساسية على المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب، باعتبارهما المسؤولين عن إدارة الجلسات وتنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معرباً عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة المقبلة مساحة أكبر للرقابة في ظل الرئاسة الحالية للمجلس.

وكشف المصري أنه سبق أن تمنى الاستقالة من مجلس النواب، نتيجة ما وصفه بصعوبة العمل النيابي والضغوط الكبيرة التي يواجهها النائب في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون، قائلاً: «خلال سنتين شعرت وكأنني كبرت 20 سنة».

وأضاف أنه لو كان يعلم قبل الانتخابات طبيعة الواقع الذي سيواجهه داخل المجلس، لربما اختار البقاء في عمله وبين الناس، معتبراً أن النائب أصبح في وضع صعب، وأن كثيراً من المواطنين ينتظرون منه خدمات ووظائف لا يمتلك صلاحية توفيرها.

وفيما يتعلق باستقالته من رئاسة كتلة عزم النيابية، أوضح المصري أن قراره جاء نتيجة غياب التوافق الحقيقي داخل الكتلة، ووجود خلافات بين بعض الأشخاص، وليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، مشيراً إلى أن بعض المواقف المتعلقة بالقوانين والتوجهات النيابية لم تكن منسجمة مع قناعاته.

وأكد أنه ما زال يحضر اجتماعات الكتلة حتى الآن، لكنه لا يستبعد البحث عن خيار حزبي آخر يتوافق مع رؤيته وفكره السياسي، لافتاً إلى أن العمل الحزبي والكتل النيابية الحزبية ما زالا في مراحل تأسيسية ويعانيان ضعفاً في العمل الجماعي والتوافق الداخلي.

وشدد على أن المنصب النيابي لا ينبغي أن يكون سبباً للانضمام إلى الكتل أو الانسحاب منها، قائلاً إن الطموح أمر إيجابي، لكن لا يجوز أن يتحول إلى طمع بالمناصب، داعياً إلى إتاحة الفرصة للكفاءات والشباب وعدم احتكار المواقع القيادية.

وأشار المصري إلى أنه من أكثر النواب تقديماً للأسئلة النيابية، إلا أن العبرة ليست بعدد الأسئلة وإنما بنوعيتها ومدى قدرتها على إحداث أثر حقيقي، كاشفاً أنه لم يتمكن من إدراج سوى سؤال واحد للمناقشة تحت القبة، رغم أن أكثر من 85% من أسئلته، وفق تصنيفه، ذات طبيعة نوعية.

وأوضح أنه ناقش سؤالاً مع وزير الاستثمار استمر لأكثر من 20 دقيقة، قبل أن يحوله إلى استجواب بسبب عدم اقتناعه بالإجابة الحكومية، واصفاً الرد بأنه كان قراءة من أوراق دون معرفة كافية بتفاصيل الملف، رغم ارتباطه بقطاعات واسعة وخدمات لوجستية تمس المواطنين والشباب والطبقات الكادحة.

وأضاف أن الاستجواب بقي في الأدراج حتى الآن، رغم مطالبته مرتين بإدراج طلب مناقشة عام، متسائلاً عن أسباب عدم تفعيل الأدوات الدستورية والرقابية، وما إذا كانت هناك حلقة مفقودة في آلية إدارة الملفات داخل المجلس.

وأكد أن تقديم السؤال وتحويله إلى استجواب لا يكفي ما لم تتبعه مناقشة ومساءلة وإجراءات دستورية واضحة، مشدداً على أن المواطن يريد نتائج ملموسة لا مجرد أوراق وأسئلة محفوظة في الأدراج.

وفي حديثه عن قانون الملكية العقارية، قال المصري إنه شعر بالاستياء من الطريقة التي جرى فيها التعامل مع القانون والتصريحات الحكومية التي أعقبت إقراره، معتبراً أن بعض التصريحات أوحت للمواطنين بأن مجلس النواب اتخذ مواقف ضد مصالحهم.

وأوضح أن الخلاف المتعلق بالمادة الثانية كان حول إضافة مفهوم السكك الحديدية إلى تعريف الطريق، وليس حول التعويضات، مشيراً إلى أن التصريحات الحكومية لم توضح للمواطنين جميع تفاصيل ما جرى، الأمر الذي أحدث التباساً بشأن موقف المجلس من حقوق المتضررين.

وكشف المصري أنه لم يصوت لصالح القانون بصيغته الكاملة، وأن موقفه من بعض مواده كان سبباً في خلافه مع التوجه العام داخل كتلة عزم، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من رئاستها، مؤكداً أنه اختار موقفاً ينسجم مع قناعاته وضميره أمام الله والمواطنين.

وانتقد ظاهرة التناقض بين الخطابات النيابية والتصويت تحت القبة، معتبراً أن بعض النواب يرفعون شعارات الاعتراض على القوانين والموازنات أمام الإعلام، ثم يصوتون لصالحها عند التصويت، داعياً المواطنين إلى مراقبة أداء النواب ومحاسبتهم على مواقفهم الفعلية.

وتوقع المصري أن تكون الدورة النيابية الحالية مفصلية في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، وأن تشهد ردود فعل نيابية أكثر حزماً تجاه التقصير الحكومي، مستنداً إلى ما تضمنه خطاب العرش السامي من تأكيد ضرورة تفعيل الدور الرقابي للمجلس.

وقال إن التعاون بين السلطتين مطلوب في إطار المصلحة الوطنية، لكن ذلك لا يعني أن يكون النائب صديقاً للحكومة على حساب واجبه الرقابي، مؤكداً أن استخدام الأدوات الدستورية يصبح واجباً عندما يظهر تقصير حكومي.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بتغيير نهج تعاملها مع المجلس، والاستجابة للمطالب النيابية ذات الأولوية، محذراً من أن استمرار التجاهل سيضع مجلس النواب أمام مسؤولياته الدستورية والسياسية.

وفي الشأن الاقتصادي، انتقد المصري ما وصفه بالفجوة بين الأرقام الحكومية المتعلقة بالبطالة والواقع الذي يعيشه المواطنون، مؤكداً أن البطالة المقنعة والحقيقية أكبر بكثير مما تعلنه الجهات الرسمية.

وقال إن نسب البطالة في بعض المناطق، ولا سيما محافظة الزرقاء، قد تتجاوز 40%، مشيراً إلى أن أعداداً كبيرة من الشباب غير قادرة على إيجاد فرص عمل، وأن القطاع الخاص يعاني ضعفاً في التمكين والدعم الحكومي.

وأضاف أن المواطن لم يعد قادراً على تحمل الارتفاعات المتواصلة في أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والسلع، معتبراً أن زيادة 30 ديناراً للمتقاعدين غير كافية أمام موجة الغلاء، التي قد تلتهم أضعاف هذه الزيادة.

وشدد على أن الحكومة مطالبة بالانتقال من مرحلة الدراسات والأوراق إلى التنفيذ الفعلي، وتقديم حلول ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وكشف المصري أنه سبق أن طرح خلال مناقشات الموازنة العامة مقترحات اقتصادية، أبرزها خفض ضريبة المبيعات على المنتجات المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة.

كما دعا إلى ضبط النفقات الحكومية الجارية، ولا سيما المصاريف الإضافية، دون المساس بالرواتب أو النفقات الأساسية، مؤكداً أن الموازنات العامة ما زالت تعتمد بصورة كبيرة على نماذج متكررة من السنوات السابقة، دون وجود تمكين اقتصادي حقيقي.

ووصف ارتفاع خدمة الدين العام بأنه أحد أبرز التحديات المالية، مشيراً إلى أن كلفة فوائد الدين أصبحت تتجاوز مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً على أولويات الإنفاق العام.

وحذر من أن استمرار الضغوط الاقتصادية والبطالة قد يدفع بعض الشباب نحو آفات اجتماعية وسلوكيات سلبية، مؤكداً ضرورة الاستثمار في الوقاية والتشغيل وتوفير الفرص قبل أن تتحول المشكلات الاقتصادية إلى أزمات اجتماعية وصحية.

وفي ملف محافظة الزرقاء، وصف المصري المحافظة بأنها مظلومة حكومياً، مؤكداً أنها تحتاج إلى اهتمام أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والشباب والبنية التحتية.

وقال إن المحافظة، التي يقترب عدد سكانها من مليون و800 ألف نسمة، لا يتوفر فيها سوى مستشفى حكومي واحد رئيسي، إلى جانب خمسة مراكز شبابية، معتبراً أن هذه الإمكانيات لا تتناسب مع حجمها السكاني والجغرافي.

وأضاف أن الزرقاء تمثل نموذجاً للتنوع الديمغرافي الأردني، وتضم قطاعاً صناعياً وزراعياً وبيئياً مهماً، إلا أن نصيبها من الاهتمام الحكومي لا يتناسب مع حجم مساهمتها واحتياجات سكانها.

وأكد أنه يتابع ملفات عديدة للمحافظة، كاشفاً عن تقدم في مشروع مستشفى فيصل الجديد، ولا سيما في أعمال البنية التحتية، إلى جانب إنشاء مدارس جديدة وتحسين بعض الخدمات الصحية، لكنه شدد على أن ما تحقق لا يزال أقل من حجم الاحتياجات الفعلية.

وفي واحد من أبرز الملفات التي تناولها، شن المصري هجوماً على القرارات الحكومية المتعلقة بالمنطقة الحرة في الزرقاء وقطاع تجارة السيارات، معتبراً أن سلسلة القرارات التي اتخذت خلال عامي 2025 و2026 ألحقت أضراراً كبيرة بالتجار والعاملين وأصحاب المصالح.

وقال إن المنطقة الحرة أصبحت شبه خالية من الحركة التجارية، وإن آلاف الأسر تضررت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما اضطر عدد من التجار إلى إغلاق أعمالهم أو تقليص نشاطهم.

وأضاف أن القيود المتعلقة بإدخال السيارات رفعت كلفة شراء المركبات على المواطنين، مشيراً إلى أن بعض السيارات ارتفعت أسعارها بنحو 5 إلى 7 آلاف دينار، الأمر الذي حرم الشباب من شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة واستخدامها للعمل عبر تطبيقات النقل.

وانتقد عدم الاستفادة من مراكز الفحص الفني التي أنشئت بكلف مالية كبيرة في المنطقة الحرة، داعياً إلى اعتماد معايير فنية واضحة تضمن مطابقة السيارات للمواصفات المطلوبة، بدلاً من فرض قيود تؤدي إلى حصر الخيارات بالسيارات الجديدة.

وأشار إلى أن إيرادات المنطقة الحرة تراجعت، وفق الأرقام التي تحدث عنها، بنسب كبيرة وصلت إلى نحو 65%، محذراً من أن هذه القرارات أضعفت قطاعاً تجارياً كان يوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين.

وقال إن هناك فئة محدودة استفادت من هذه القرارات، في حين تحملت الغالبية العظمى من التجار والعاملين والأسر كلفتها، مضيفاً: «أنا الغني زدته غنى، واللي كان متوسط دخله وممشي حاله دمرته».

ودعا رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى زيارة المنطقة الحرة والاستماع مباشرة إلى التجار والعاملين، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير التي تصل إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، مؤكداً أن حلول هذا الملف ممكنة إذا جرى الاستماع إلى أصحاب العلاقة وإعادة النظر في القرارات المتخذة.

وعند سؤاله عما إذا كانت هناك شخصيات نافذة تقف خلف القرارات المتعلقة بالمنطقة الحرة، قال المصري إنه لا يملك معلومات مؤكدة تسمح له بتسمية أي شخصية أو جهة، لكنه أكد وجود مستفيدين من هذه القرارات، معتبراً أن الفئة المستفيدة محدودة مقارنة بآلاف المتضررين.

وشدد على ضرورة مراجعة القرارات الحكومية بما يحقق العدالة ويحمي مصالح التجار والشباب والعاملين في القطاع.

وعلى الصعيد النيابي، وصف المصري علاقته بالنائب الدكتور هادي العياش بأنها علاقة أخوية، مؤكداً وجود تعاون بينهما في متابعة الملفات الخدمية ومساعدة المواطنين في محافظة الزرقاء.

كما أشاد بعلاقته بالنائب أبو جميل الظهراوي، وعدد من زملائه، مؤكداً أنه لا يحمل خلافات شخصية مع أي نائب في المجلس، وأن التنافس الانتخابي لا يمنع التعاون والعمل المشترك.

وفي ختام اللقاء، تحدث المصري عن حصوله على المرتبة الأولى في الأداء الرقابي والتشريعي وفق تقرير راصد، مؤكداً أن هذا التقييم يمثل مسؤولية إضافية وليس مجرد إنجاز شخصي.

وقال إن ثقته بالمواطنين أمانة كبيرة، وإنه يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره، مشيراً إلى أنه لم يقدم وعوداً بالتوظيف أو الخدمات الخاصة خلال حملته الانتخابية، لكنه اجتهد في مساعدة المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة.

وكشف أنه ساهم في توفير فرص عمل لأكثر من 600 إلى 700 شخص في القطاع الخاص، معظمهم في الوظائف العمالية، رغم أن حجم المطالبات التي تصله أكبر بكثير من قدرته على تلبيتها جميعاً.

وأكد أن مكتبه يستقبل المواطنين يومياً، وأنه يواصل متابعة المطالب الخدمية العامة والحقوقية، مشدداً على أن النائب لا يستطيع فرض التوظيف أو المصالح الخاصة، لكنه يمتلك أدوات دستورية لمتابعة حقوق المواطنين ومطالبهم العامة.

وختم المصري بالقول إن خدمة الوطن والمواطن مسؤولية وأمانة، وإنه سيواصل العمل والاجتهاد وفق استطاعته، معتبراً أن رضا الوالدين وتوفيق الله ومخافة الله هي من أهم أسباب النجاح في العمل النيابي.

 

 

 


 


عدد المشاهدات : ( 712 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .