التاريخ : 2018-07-07
حكومة الرزاز والبرلمان : الضوء الأخضر «لم يصدر بعد»
الرا ي نيوز
تجلس الحكومة الجديدة في الأردن بقيادة الرئيس عمر الرزاز خلال يومين وبعد أقل من 48 ساعة في مقعد حرج للغاية وسط بيئة غامضة أمام استحقاق ثقة مجلس النواب حيث فيها محطة دستورية إيجابية من المبكر توقع نتائجها.
يتجه الرزاز للبرلمان طالباً ثقته ببيان وزاري يطرح سلسلة من ملفات الاصلاح الكبيرة مزنراً بصنفين من الثقة الأول له علاقة بالتفويض الملكي وهو دوماً عنصر مهم امام النواب.
والثاني له علاقة بتفويض الشارع وتحديداً الجزء المتعلق فيه من التيار المدني الذي قفز بحكومة الرزاز بعد ساعات فقط من إنهاء حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي.
تركيز الرزاز المتوقع على فقرات من النوع الثقيل في الملف السياسي يمكن اعتباره سلاح ذو حدين فهو ينتج عندما يتعلق الامر بضغط الشارع على النواب وتقليص هوامش المناورة امامهم خصوصا ضد الحكومة.
لكنه يحشد وفي الوقت نفسه إذا ما قرر الرزاز التركيز على جرعات من الاصلاح السياسي كل القوى المحافظة والكلاسيكية او الخائفة من التغيير او التي تخسر اذا ما ولدت حكومة ولاية عامة قوية داخل البرلمان وخارجه ضمن سياقات الثقة التي ستخرج في هذه الحالة اذا ما راكم الرزاز مخاوف تيار المحافظين على شكل تكثيف وضغط في الاتجاه المعاكس على النواب انفسهم والذين يمكن التحكم في معظمهم.
وتواجه الحكومة الجديدة وضعاً منفلتاً داخل مجلس النواب فالكتل البرلمانية لا تزال غير ناضجة وجهات عدة عملت على نظرية استهدفت هيبة مؤسسة النواب مرات عدة وأضعفتها وهو استنتاج لا يختلف معه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وهو يناقش بعمق هذه المسألة مع «القدس العربي».
طراونة ينشط في اعادة تذكير الجميع في مراكز القرار ومواقع الشارع بأن المصلحة الوطنية تتطلب بكل أحوال الحفاظ على دور وصورة مجلس النواب ووقف التشويه وتأسيس شراكة منتجة لصالح الوطن والمواطن بين سلطة البرلمان والسلطة التنـفيذية.
مخاوف طراونة سبق ان تم تجاهلها وبأكثر من صيغة وسيطرته مع أركان آخرين في لعبة التشريع ليست محكمة على تفاصيل التصويت عند النواب واتجاهاتهم ، الامر الذي يوحي بأن العبور بمنهجية تشابك ايجابي على اساس شراكة بين السلطتين تناسب مستوى وحجم التحديات قد لا يكون سريعاً او فعالاً.
ورغم اقتراب مواجهة البرلمان في استحقاق طلب ثقته اعتبارًا من صباح الاثنين حيث بداية دورة استثنائية طارئة لأغراض الثقة بالحكومة الا ان خطة الرزاز التكتيكية لا تبدو واضحة فتجربة الكتل لا تزال فيها بعض الهلامية كما يؤكد عضو البرلمان السابق محمد الحجوج ورسائل الرزاز أخطأت من البداية في العنوان عندما امتنع الرجل عن التشاور مع كتل البرلمان وقواه كما يقدر عميد كتلة الإصلاح النائب الدكتور عبد الله العكايلة وهو يكمل دائرة النقاش مع «القدس العربي».
لا يبدو العكايلة مرتاحاً إلى الأسلوب الذي انتهجه الرزاز والحملة المبكرة ضد الحكومة من بعض النواب الكلاسيكيين حيث صرح النائب يـحيي الـسعود بأنه لن يمنح الثقة لحكومة فيها وزيـر سبق ان هتف بإسقاط النظام والمقصود وزيـر اتصـالات الـرزاز المهندس مثـنى الغرايبة.
في المقابل يفتح النائب القانوني مصطفى ياغي النار على أكثر من جهة ضد الرزاز الذي تحاور مع المكتب الدائم للمجلس وحظي بسلسلة نصائح عميقة ومعتدلة من نائب رئيس المجلس سابقاً وركن ديناميكي هو النائب خميس عطية.
بكل حال يبدو أن مشاورات الرزاز الاستباقية تجاهلت بقصد أو بدونه بعض اللاعبين المخضرمين في مجلس النواب. ويبدو في المقابل أن النغمة الأكثر تردداً في أوساط النواب هي تلك التي تقترح عند التداول والاستفسار بأن الغطاء لصالح الرزاز بين النواب الموالين لمؤسسات عميقة في الدولة لم يمنح بعد في إشارة يقدر خبراء بأن هدفها قد يكون ترك الرزاز وحيداً في مواجهة ثقة النواب وبدون بوصلة واضحة لممثلي الشعب.
يفترض كثيرون هنا أن عدم صدور أضواء خضراء حتى اللحظة الأخيرة تدعم حكومة الرزاز خصوصاً عند النواب المحسوبين على الدولة والولاء قد يكون سياقاً تكتيكياً لا يقصد به إعاقة الحكومة وإسقاطها بالثقة بقدر ما يقصد به نجاحها على «الحافة تماماً» وحرمانها من ثقة قياسية او كبيرة تضفي عليها المزيد من الشرعية ما دامت قد عزفت بلهجات عدة ومطولاً على أوتار شرعية الشارع في عملية عزف سياسية من المرجح انها لا تعجب ولن تعجب مراكز الثقل بالقرار الرسمي.
إلى أن تتضح الرؤية وخلال الساعات القليلة المقبلة تحت قبة البرلمان من الواضح أن الخطوة التكتيكية الوحيدة التي اندفع فيها الرزاز عبر بعض النواب بصفتهم الفردية قد تلحق ضرراً اكبر في تجربة يفترض ان تكون منهجية.
بعض نشطاء النواب مثل خالد البكار وأحمد الصفدي وكلاهما مقرب من السلطة اجتهدا في تدبير بعض الاتصالات لصالح الرزاز لكن مشكلة هذه الاتصالات انها فردية الطابع واعتمدت على الاجتهاد والتسرع في جذب وخطف اهتمام الحكومة بعيداً عن السياق الكتلوي لبيت الشعب وهو أمر يلاحظه العديد من النواب وقد لا يخدم الرزاز وخطته خصوصاً اذا تقدم بطرح برنامج وبيان وزاري بدلاً من التعامل بالقطعة مع بعض النواب كأفراد ومواجهة احتمالات الكمائن في النتيجة.
القدس العربي.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية