التاريخ : 2018-08-08

الراي نيوز

أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها في (1068) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء ، حيث أشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة امن الدولة .

وقال مساعد مدير الامن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم إن استراتيجية مديرية الامن العام الامنية في مكافحة المخدرات ترتكز على ثلاث محاور إجرائية عملياتية ووقائية وعلاجية بالاضافة لان الجهود المبذولة في تلك المحاور أسهمت في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي تم اتلافها اليوم لدفع الضرر عن المجتمع وافراده وكنا كذلك سدا منيعا ضد تهريب تلك المواد الى دول الجوار والإقليم.

واكد العميد الملاحيم أن جهاز الامن العام مستمر في حرصه على مكافحة المخدرات للاسهام في دفع الضرر الذي تسببه عملية تداول هذه المواد المخدرة وإمكانية انتقالها للدول المجاورة وان كافة العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يعملون على قدم وساق بالتشارك والتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص للقضاء على هذه الافة المدمرة ، مثمنا الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار .

وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب مبينا ان هذه المواد المخدرة تشمل (3856.024) كغم من مادة الحشيش و (34.117) كغم من مادة الهيروين و(248) غم من مادة الكوكائين و(990) غم من مادة الكريستال المخدر و(70.123) كغم من مادة الماريجوانا و((1491) كيس+ (35) علبة) من مادة الجوكر و(42) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(10.200) كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي و (4.920.547) حبة كبتاجون و (220.959) حبة من الحبوب المخدرة .

ﯾﺷﺎر إلى أن عملية إتلاف اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى أﻟف درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺣﯾث تعمل درجات الحرارة العالية جدا على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣزود ﺑﻔﻼﺗر ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﺧروج أي نواتج ﻗد تلوث البيئة المحيطة أو تضر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ أو رﺟﺎل اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن.