الراي نيوز- علمت 'الراي نيوز' أن الجهات الرقابية ضبطت أحد رؤساء البلديات جمع بين عمله مديرا لاحد مشاريع وزارة الأشغال وعمله رئيسا للبلدية.

وبينت الأوراق الرسمية التي حصلت 'عمون' على نسخة منها أن رئيس البلدية خالف احكام المادة 4 من نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 82 لسنة 2017.

وكان رئيس البلدية عمل مديرا لاحد مشاريع وزارة الأشغال وهو مسمى على العطاء من قبل مكتب استشاري مقابل بدل شهري مقداره (2445) دينار.

وتشير البيانات الى أن هذا الرئيس نجح في الانتخابات البلدية الاخيرة في عام 2017 ولكن المطالبات المالية تبين أنه ما زال مديرا للمشروع الذي عين عليه بحسب العطاء المحال اي جمع بين رئاسة البلدية ومديرا للمشروع.

ويشار إلى أنه يحظر على رئيس البلدية الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة كانت أو خاصة.