التاريخ : 2018-10-03
المبيضين: سنمنع اي تجاوزات في التعبير بقوة القانون
الراي نيوز
- اكد وزير الداخلية سمير المبيضين ان حرية التعبير السلمي حق دستوري وملتزمين بحمايته ولكننا ايضا ملزمين بمنع اية تجاوزات قد تحدث وبقوة القانون.
جاء ذلك لدى ترؤسه مساء امس الثلاثاء اجتماعا للمجلس الامني والحكام الاداريين في مبنى محافظة العاصمة ، بحضور مدراء الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، وقادة الادارات الامنية في محافظة العاصمة وعدد من المسؤولين.
وقال وزير الداخلية ان الواسطة التي تحاول اعاقة تحقيق العدالة مرفوضة وهي مخالفة قانونية وان التعسف في استعمال السلطة مخالفة قانونية ايضا وان محاولة البعض منع تطبيق القانون استقواء على الدولة ويتوجب علينا منعه.
واضاف وزير الداخلية ان الهوية الاردنية هي الهوية الجامعة الداعمة للوحدة الوطنية مؤكدا الاستمرار في معاقبة مطلقي العيارات النارية والمعتدين على رجال الامن العام والمستثمرين وعلى كافة المظاهر السلبية التي من شانها المساس بهيبة الدولة .
ونوه الى ان هيبة الدولة لا تأتي من المظهر الامني فقط ، بل تاتي من احترام القانون وسيادته على المجتمع مؤكدا ان احترام المسؤول للمواطن والتعامل مع قضاياه واجبا وليس منه.
وجدد وزير الداخلية التاكيد على ان التنسيق بين المنظومة الامنية في احسن احواله واعلى درجاته لخدمة الوطن والمواطن وبما يعكس صورة الاردن الحضارية.
واكد الوزير المبيضين على اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.
وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير ' من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء اساسيين في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق اهدافها.
ووجه الوزير الحكام الاداريين الى ضرورة الاسراع في حل مشاكل المواطنين مؤكدا ان تادية الواجب والقيام بالاعمال المطلوبة بتفان واخلاص هي المعيار الاساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.
من جهته قال مدير الامن العام ان تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق الا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون.