التاريخ : 2018-11-05
نصراوين يدعو لإلغاء دور مجلس النواب في محاكمة الوزراء
طبيشات : للنيابة حق الطلب من النواب إحالة الوزراء للتحقيق
الراي نيوز
– دعا أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إلى إلغاء دور مجلس النواب في محاكمة الوزراء وتفعيل دور النيابة في محاكمتهم.
وقال د.نصراوين في تصريح لـ "الراي نيوز" يجب إلغاء أي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء وفي نطاق مسؤوليتهم الجزائية وأن يقتصر دورهم على المسؤولية السياسية التي قوامها حجب الثقة والسؤال والاستجواب.
وخالفه الرأي قاضي المحكمة الدستورية السابق أحمد طبيشات الذي أكد على صحة النص الدستوري وقال إن النص سليم وله حكمة، والمشرع الدستوري لم يخطىء عندما نص عليه.
وأضاف طبيشات أن للنيابة العامة الحق في التحري وإذا ما وجدت جريمة يعاقب عليها القانون مرتكبة من أي وزير فلها الحق في أن تطلب من مجلس النواب إحالته لها للتحقيق معه.
وأكد طبيشات أن هذا النص جاء للتفريق ما بين المسؤولية الأدبية والسياسية للوزير وبين المسؤولية الجزائية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جرما يعاقب عليه القانون.
وكان مجلس النواب قرر اليوم الإثنين عدم إحالة وزيري التربية والتعليم والسياحة إلى النيابة العامة.
وتساءل د. نصراوين حول جدوى إقحام مجلس النواب في المسؤولية الجزائية للوزراء وعدم الاكتفاء بالمسؤولية السياسية أمامهم. وقال الدستور الأردني عندما أعطى مجلس النواب دورا دستوريا في محاكمة الوزراء فإنه قد وضع قيدا على حرية النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في تحريك دعوى الحق العام.
وأضاف د.نصراوين : فالنيابة العامة الان لا تملك الحق في تحريك المسؤولية الجزائية بحق الوزيرين نظرا لعدم صدور قرار بالإحالة.. بالتالي يكون المشرع الدستوري قد فرض قيدا غير مبرر على النيابة العامة أمام تحريك المسؤولية الجزائية.
وهذا الموقف من المشرع الدستوري بتعليق محاكمة الوزراء جنائيا على صدور قرار إحالة من مجلس النواب يثير تساؤلا دستوريا حول مصير المسؤولية الجزائية للوزراء في الفترة التي يحل فيها مجلس النواب والتي قد تصل إلى أربعة أشهر عملا بأحكام المادة ٧٣ من الدستور.
فالمسؤولية الجزائية خلال فترة الحل مغيبة وذلك بسبب عدم وجود مجلس نواب ليصدر قرارا بالإحالة ولعدم تمكن النيابة العامة من تلقاء نفسها من تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء. لذا فإنني أدعو إلى إلغاء أي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء.
من جهته أيد القاضي السابق طبيشات ربط إحالة الوزير للنيابة بمجلس النواب مشددا بذات الوقت على أن دور النيابة قائم في الجرائم الجزائية طالما أن لها الحق في التحري وإذا ما وجدت جريمة يعاقب عليها القانون مرتكبة من أي وزير فلها الحق في أن تطلب من مجلس النواب إحالته لها للتحقيق معه.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية