التاريخ : 2019-01-13

  

13-01-2019 01:31 PM

* تضامن : الأردن في المركز 97 عالمياً في عدد أعضاء وعضوات البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً

عمون - أكد تقرير صدر عن الاتحاد البرلماني الدولي الشهر الماضي وحمل عنوان "مشاركة الشباب في البرلمانات المحلية"، على أن نسبة مشاركة الشبان والشابات تحت سن 30 عاماً في البرلمانات قد ارتفعت خلال عامين من 1.9% الى 2.2%. 

وأضاف بأنه وعلى الرغم من هذه الزيادة إلا أنه وعند المقارنة مع نصف سكان العالم الذين هم أقل من 30 عاماً فإن هذه المشاركة تنم عن عجز كبير في التمثيل السياسي للشباب في جميع أنحاء العالم، علماً بأن 40% من الشباب البرلمانيين هم نساء.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى أن التقرير الذي حلل أكثر من 200 برلمان أو غرف برلمانية في 150 دولة، خلص إلى أن أكثر من 30% من مجالس النواب و 76% من مجالس الأعيان لا يوجد فيها تمثيل للشباب، مع الإشارة إلى أن نسبة أعضاء وعضوات البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً قد ارتفعت من 14.2% عام 2016 إلى 15.5% عام 2018، كما وارتفع عدد أعضاء وعضوات البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً من 26% عام 2016 إلى 28.1% عام 2018.

هذا وقد احتل الأردن المركز 97 من بين 150 دولة في عدد أعضاء وعضوات البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً وبلغت نسبتهم 0.76%، فيما احتل المركز 115 في عدد أعضاء وعضوات البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً وبلغت نسبتهم 9.92%، فيما احتل المركز 102 في عدد أعضاء وعضوات البرلمان الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً وبلغت نسبتهم 24.43%.

دراسة حديثة تجد المعرفة السياسية لدى الشباب والشابات في الأردن منخفضة

أكدت دراسة حديثة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال شباط 2018، على أن الشباب يشكلون ثلث سكان الأردن وهي أعلى نسبة من السكان للشباب شهدها الأردن مما يوفر فرصة فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الشباب في الأردن يواجهون تحديات على جبهات متعددة.

وتشير "تضامن" إلى أن الدراسة التي حملت عنوان "استعراض سياسات رفاة الشباب في الأردن"، أكدت أيضاً على أن العديد من الشباب الأردنيين لا يحصلون على فرص عمل جيدة، فحوالي 29% من الشباب خلال عام 2015 لم يكونوا ملتحقين بالتعليم، بالعمل، أو بالتدريب، ويعاني من ذلك بشكل أكبر الشباب في الحضر والأقل تعليماً والإناث الشابات.

إن معدل الشابات غير الملتحقات بالتعليم أو العمل أو التدريب هي 3 أضعاف معدل الشبان (43.8% مقابل 14.5%)، وأرجعت الدراسة سبب ذلك إلى الانخفاض الشديد في مشاركة النساء في قوة العمل بسبب ما تمليه التقاليد ومهام الرعاية المنزلية، وإلى ظروف العمل السائدة بما يتضمنه من تحرش ومخاوف متعلقة بالسلامة وتكاليف التنقل والوصمة الاجتماعية للعديد من الوظائف التي يشغلها الذكور.

وباستعراض وضع الشباب في الأردن، فقد خلصت الدراسة إلى أن الشباب يتمتعون بإمكانيات عالية للحصول على التعليم إلا أن نوعية التعليم تواجه تحديات، ولا يحصل العديد من الشباب على فرص عمل جيدة، وعلى الرغم من تحسن صحتهم في السنوات الأخيرة إلا أن هنالك حاجة إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وفي ظل بيئة من عدم الثقة في المؤسسات العامة فإن للأسرة والأصدقاء أدواراً هامة في حياة الشباب، كما أكدت على أن الشباب راضون نسبياً عن حياتهم مقارنة بأقرانهم في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل.

وفي مجال السياسات والإطار المؤسسي، أكدت الدراسة على عدم وجود استراتيجية وطنية للشباب إلا أنه يجري حالياً تطوير استراتيجية للأعوام (2018-2025) ولا تزال في مراحلها الأولى، كما أن الأردن بذل جهوداً لتحسين نظام التعليم بما يتماشى مع طموحه للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وأن توظيف الشباب ذات أولوية قصوى للحكومة، كما أن الإجراءات الحكومية لزيادة المشاركة المدنية للشباب والتي لها دور هام في الخطاب السياسي لا زالت متأخرة، ويفتقر الأردن إلى إطار شامل لتنظيم التشريعات والسياسات والتدخلات الشبابية وتنسيقها على مستوى مختلف القطاعات، ولا تزال وزارة الشباب تواجه تحديات هامة على الرغم من قيام الحكومة برفع الكيان المسؤول عن الشباب إلى مستوى وزارة.

وتضيف "تضامن" بأن الدراسة وفي إطار تحسين نتائج سوق العمل للشباب من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني أكدت على أن نتائج سوق العمل للشباب محدودة نوعاً ما، فيما ترى الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين أن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يشكلان حلاً للقدرة المحدودة لسوق العمل على استيعاب الشباب، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية لخريجي هذين المجالين على توزيع العمالة والعودة إلى المهارات إلا أن مجال التحسين لا زال كبيراً، كما أن عدداً محدوداً من الشركات تقدم تدريباً رسمياً للشباب، إضافة إلى أن نظام التعليم والتدريب التقني والمهني يعاني من تحديات لا بد من التغلب عليها ليصبح جاذباً للشباب كونها ليست من الخيارات المفضلة لهم.

وفي إطار المواطنة الفاعلة، ففي ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لا يمكن للأردن المخاطرة بفك الارتباط المحتمل بين الشباب (ثلث السكان) وتهميشهم، وقد شكل التاريخ السياسي للأردن جزئياً مفهوم المواطنة الفاعلة وأنماط المشاركة لدى الشباب، ولتعزيز هذه المشاركة فلا بد من ضمان استفادتهم من المجموعة الصحيحة من المهارات والكفاءات والبيئات التمكينية، كما صنفت الدراسة المعرفة السياسية لدى الشباب بالمنخفضة على الرغم من درايتهم الجيدة بالتفاعل بين الامتثال العشائري والسياسة والديمقراطية، وفي الوقت الذي أبرز فيه الشباب أهمية الشعور بالانتماء الوطني إلا أنه لا بد من استكمال الهوية الوطنية بالمسؤولية والقيادة والتضامن والقبول بين الأشخاص، وأكدت على الدور الكبير للأسرة والمجتمع ولمؤسسات الاجتماعية ومنظمات الشباب في تشكيل وتحديد اكتساب مهارات الشباب والمواقف المتعلقة بالمواطنة الفاعلة في ظل افتقارهم لها لعدة أسباب منها تدني نوعية التعليم بسبب المناهج الدراسية والتربوية القديمة ونقص فرص المشاركة التي يقودها الشباب، فالإطار المؤسسي لمشاركة الشباب يشمل العديد من المؤسسات المتنوعة ولكنه يفتقر إلى التماسك ويقصر عن بلوغ هذا الهدف.