التاريخ : 2019-02-10
الرزاز: لا عبء جديد على الأردنيين
الراي نيوز- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن "لدينا اليوم قدرة اكبر على التواصل مع كل الجهات المانحة وان نثبت بان الاردن قام بواجبه على اكمل وجه" لافتا الى ان العبء الضريبي الذي يدفعه الاردنيون يصل الى 5ر26 بالمائة وهو عبء لا يستهان به اطلاقا مشددا على ان المطلوب اليوم ليس اعباء اضافية على المواطنين او على القطاع الخاص وانما العمل على زيادة النمو.
وشارك الرزاز، في يوم العمل الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الاردني تحت عنوان " الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن مبادرات خطة العمل الحكومية".
وقال رئيس الوزراء ونحن نحتفل بذكرى الوفاء والبيعة من المهم ان نقف ونتذكر ما تم انجازه خلال العشرين السنة الاخيرة وايضا خلال المئة سنة الاولى من عمر الدولة الاردنية لافتا الى ان طموحنا وامالنا كبيرة ما يشكل حافزا لتقييم الامور ورسمها ووضع الاولويات للمضي قدما نحو الامام.
واكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك عبدالله الثاني فتح لنا الابواب مشرعة على مستوى المنطقة والعالم ويدعونا في القطاعين العام والخاص لشراكة حقيقية تسهم في احداث التنمية المنشودة لافتا الى ان الشراكة لا تعني ان لا نتحدث بصراحة ولا تسجيل نقاط على بعض وانما تحسين العمل والمخرجات والوصول الى الاهداف التي تلبي طموحات الاردنيين.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تنظر باهتمام كبير لمثل هذه اللقاءات التي ستفضي الى تعزيز الايجابيات التي تتضمنها الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات واغتنام الفرص.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة خرجت باولويات الحكومة للعامين 2019 و 2020 بناء على خطاب التكليف الملكي السامي وخطاب العرش وهي تشكل اولويات وليست قائمة تمنيات ولا تشمل كل ما تقوم به الوزارات والمؤسسات وقد بدانا بالتنفيذ والمحاسبة والمساءلة حتى ونحن لا زلنا مع نهاية الشهر الاول من عام 2019.
ولفت رئيس الوزراء الى المرحلة الصعبة التي واجهتها الحكومة مع كافة القطاعات لاخراج قانون ضريبة الدخل الى حيز الوجود مع بدايات عمر الحكومة وقال " كنا ندرك تداعيات عدم اخراج القانون في عام 2019 حيث كنا سندفع كلفا باهظة اضافية".
ولفت رئيس الوزراء الى التقرير الايجابي الذي صدر عن صندوق النقد الدولي اول امس الخميس بشان المراجعة الثانية لوضع الاقتصاد الاردني والاجراءات التي اتخذتها الحكومة.
واكد الرزاز ان اهمية هذا التقرير ليست في ارضاء الصندوق او اي مؤسسة او جهة بل هي رسالة للعالم بان الاردن يسير بالاتجاه الصحيح فضلا عن ان نتيجة التقرير ستنعكس على كلفة الدين واعادة تمويل المديونية.
واشار الى ان المديونية المرتفعة يستحق بعضها كل سنة الامر الذي يتطلب اعادة جدولة حجم خدمة الدين تعتمد اذا كان التقرير ايجابيا او سلبيا.
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة حرصت على عدم المس بالفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من خلال هذا القانون الصعب لافتا الى ان البديل لعدم اقراره كان سيكون اصعب بكثير.
صفوة .. "ليدر" البنوك الإسلامية
963 عقارا تملكها غير الأردنيين في المملكة منذ مطلع العام بانخفاض 13%
هل ينجح قرار تأنيث التعليم الأساسي في تحسين التحصيل .. ؟؟
توقيف فتاة أساءت لرجال الأمن العام في عمّان
الطاقة والمعادن" تتلقى طلبين للاستثمار في نشاط تعبئة أسطوانات الغاز المركبة
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم
الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية