التاريخ : 2019-02-26
الغرامات تعطل حياة مشمول بالعفو
الراي نيوز
اشتكى مواطن شمله العفو العام الأخير ، من عدم قدرته على الحصول على عدم محكومية ، او السفر بسبب مطالبته بدفع الغرامات ، على الرغم من انها مشمولة بقانون العفو.
المواطن قال لـ "الراي نيوز" انه صدر بحقه حكم بالسجن لـ 3 اشهر ، وغرامة مالية قدرها 300 دينار ، وان قرار العفو العام شمله وأفرج عنه بعد 58 يوما.
ويشير المواطن الى راجع قصر العدل لأخذ عدم محكومية ، لكنها رفضت ذلك بسبب عدم دفعه الغرامة، وطلب منه مراجعة محكمة امن الدولة ، والتي بدورها طلبت منه مراجع وزارة العدل ، اما الوزارة فطلبت منه مراجعة قصر العدل ليضيع في حلقة مفرغة – بحسب وصفه -.
وراجع المواطن محكمة التمييز ، التي طلبت منه احضار ملف القضية من محكمة امن الدولة ، وفي المحكمة طلب منه دفع رسوم قدرها 6 دنانير للحصول على ملف القضية ، وبعد دفع الرسوم قيل له ، لن تحصل على الملف قبل دفع الغرامة.
ويقول المواطن ان لا يستطيع العمل بدون الحصول على عدم المحكومية ، وانه لا يملك مبلغ الغرامة ، لأنه لم يكن يعمل في الأشهر الأخيرة بسبب سجنه.
بدروها تواصلت "الراي نيوز" مع وزارة العدل لعدة مرات ، وفي كل مرة كان الجواب ان القضية حولت الى الدائرة القانونية لدراستها ، وانها ما زالت قيد الدراسة.
يشار الى قانون العفو ينص على ان اعفاء القضايا المشمولة بأحكامه من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .