التاريخ : 2019-03-07

الراي نيوز

معاذ أبو عنزة

تقع مسؤولية البطالة والحد منها على عاتق الجميع دون إستثناء وتتوزع ما بين الحكومات والتي تتحمل الجزء الأعظم والقطاع الخاص وجزء كبير من المتعطلين الباحثين عن عمل، حيث يجب الإعتراف بوجود خلل في المنظومة ككل والعمل على إيجاد حلول على المدى القريب والبعيد من خلال خطط وبرامج مدروسة من أصحاب الخبرة والحس الوطني تُطبق على أرض الواقع بعيداً عن جلد الذات وإصطياد الهفوات والعثرات.

جلالة الملك وعلى الفور قام بتوجيه الحكومة والجهات المعنية بمتابعة مشكلة المتعطلين عن العمل وإصدار تعليمات واضحة وصريحة إلى ضرورة الوقوف عند مشكلة البطالة ومحاولة خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية والعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تطرق باب كل أردني على المدى القريب والبعيد من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والبدء بإجراءات التجنيد في المؤسسات الأمنية وتعزيز دور اليد العاملة الأردنية في الخارج وغيرها، وبدا ذلك جلياً من خلال ذهاب اللجنة المُكلفة بناءً على أوامر الملك إلى أماكن سُكناهم لفتح باب الحوار وبدء السير بإجراءات التعيين والتجنيد إبتداءً من محافظات الجنوب والبادية وصولاً إلى جميع محافظات المملكة بريفها ومخيماتها وبواديها، إلا أن الأمر الذي أثار حفيظتنا كمهتمين ومراقبين للشأن الداخلي قيام بعض المعتصمين من المتعطلين بتجاوز سقف الحقوق والمطالب لنصل إلى محاولة إستغلال الظرف من خلال إمتناعهم عن التجاوب والسير بالإجراءات التي تضمن تعيين البعض وفق الشروط والمتطلبات الروتينية والذهاب إلى منازلهم مُشترطين التعيين الفوري وهو أمر تعجيزي وغير منطقي، وهنا أود التنويه إلى أن حق التعيين ليس حِكراً على مواطنٍ دون سواه إلا أن عملية التشغيل تخضع لفحوصات طبية وإختبارات بحسب الشاغر الوظيفي وبحاجة إلى العديد من الأوراق الثبوتية والموافقات الأمنية وغيرها الكثير الأمر الذي يحتاج إلى الوقت ويضع العديد من علامات الإستفهام حول مكوثهم غير المبرر في الآونة الأخيرة فقد فقدوا شرعية مطالبهم عندما أصبحت المقايضة إن جاز التعبير سيدة الموقف، فمثلاً عند الحديث عن نسبة عجز تعيق المواطن عن العمل يجب على اللجنة المُكلفة تحويله إلى وزارة التنمية الإجتماعية على الفور ومن يرغب بالتجنيد عليه أخد طلبه والتوجه إلى الإدارة المعنية وغيرها كديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل.

من حق أي مواطن الإعتصام السلمي والتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه المشروعة من تعليم وتشغيل وتأمين صحي وضمان إجتماعي وحياة كريمة لكن بعيداً عن سياسة الإستقواء وتحقيق مكتسبات دون مراعاة الإجراءات والقواعد وحق الأخرين بالتشغيل في كافة محافظات المملكة وفق آلية عمل وبرنامج عادل مربوط بفترة زمنية محددة.

ملاحظة: كاتب المقال أعلاه مُتعطل عن العمل من تاريخ ١/٧/٢٠١٨ لذا إقتضى التنويه والله من وراء القصد.