راكان القداح

لا شك ان اعضاء مجلس النواب دقوا المسمار الاخير في نعش مجلسهم عندما تناسوا كل هموم البلاد والعباد وانشغلوا على مدار الايام الاخيرة الماضية في تحقيق مكاسب شخصية وامتيازات اعتبروها ' ضربة مقفي' عندما اصروا وشرعوا لانفسهم شمولهم بالضمان الاجتماعي .

الاردنيون وصلوا الى مرحلة القناعة التي لامجال فيها للشك ان صلاحية المجلس التاسع عشر أصبح بحكم منتهي الصلاحية ومع ذلك يصر بعض النواب على حصولهم على مكتسبات شخصية حتى لو كانت هذه المكتسبات عبئا إضافيا على الدولة رغم اقرار بعضهم بوجود 'شبهه دستورية' بتعديلات القانون استنادا إلى تفسير المادة 91 الصادر عام 1955، من قبل المجلس العالي لتفسير الدستور، الذي يحصر 'التعديل' في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه، وعدم جواز أن يتناول التعديل أحكاما جديدة، لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها. .

اليوم تحديدا كانت المملكة برمتها تتابع احتجاجات المعلمين وما رافق هذا الحراك من تعطل للحياة وشلل تام في العاصمة عمان كان نواب الاردن الذين انتخبهم الشعب ليكونوا ممثلين عنه بأمانة ونزاهة وإخلاص، قد نسوا الوطن عند جلوسهم على الكرسي ونسوا المواطن ولم يفكروا إلا بأنفسهم ومصالحهم طمعا بتحقيق بعض المكاسب الشخصية والتي لم يوفقوا بها بعد ردها من الاعيان .

ورغم ردود الافعال الكبيرة التي لاقاها قرارا النواب على شمول انفسهم بالضمان الاجتماعي منذ مطلع الاسبوع الماضي الا انهم تمسكوا برأيهم حتى اخر لحظة متجاهلين الازمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد وبرغم العجز الهائل بموازنة الدولة وبرغم الديون المتراكمة على الأردن لكل الدول .

وفي الختام نقوةل ان اعضاء مجلس النواب ومهما حاولوا تلميع انفسهم لدى قواعدهم الانتخابية بعد الان فلن يجدي ذلك نفعا لاسيما بعد ان احرقوا كل كروتهم بايديهم ولم يبقى لهم وجوها يعاودون بها الى ناخبيهم مجددا .

وكان أقر مجلس النواب الأحد الماضي ، شمول أعضائه بالضمان الاجتماعي وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلب العضو على ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي.

فيما رفض مجلس الاعيان هذه الاضافة لتتم اليوم جلسه مشتركة بين المجلسين لينهي مجلس الامة بشقيه لصالح قرار الاعيان الرافض شمول النواب بالضمان الإجتماعي بعد تمسك كل من المجلسين بقراره المناهض للآخر وللمادة (ه ) المضافة من مجلس النواب للمشروع المعد لقانون الضمان الاجتماعي ، و التي سبق أن لم يوافق عليها الاعيان مما دفع دخول المجلسين لعقد جلسة اليوم الخميس المشتركة و انتهى التصويت بالأغلبية لصالح قرار الاعيان بإلغاء المادة المذكورة.

كما وصوت المجلسين على رفع توصية للحكومة للنظر باشتراك و شمول النواب بالضمان الإجتماعي مستقبلا .

ومع صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم السبت باتت الاصوات تتعالي والمطالب بازدياد والحملات الشعبية بدأت بالعمل للضغط باتجاه حل البرلمان .. فهل ستنتصر الارادة الشعبية؟