خاص 

وجه عضو كتلة الاصلاح النائب صالح العرموطي سؤالا الى رئيس الوزراء حول الية منع عدد من الخطباء الخطابة ومن هي الجهة التي تأمر بالمنع .

واليكم نص السؤال :

الاحد : 22/9/2019 م
معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
- نص السؤال :

1. ما هي الأسباب الموجبة التي أدت لارتكاب مجزرة بحق العلماء العاملين خطباء المساجد بمنعهم من الخطابة ووقف ٢٠ خطيبا من مدينة الرمثا وكذلك من المدن الاردنية، وكم عدد الخطباء الذين تم ايقافهم منذ تاريخ 10/9/2019 ، مع ذكر سبب توقيف كل خطيب وتاريخ إيقافه ومدة المزاولة للخطابة في المساجد.

2. من هي الجهة التي أمرت بمنعهم من الخطابة وهل تم ذلك بقرار سياسي أم قرار أمني.
3. هل يجوز الحجر على عقل وفكر والعلم الشرعي للعلماء وتقييد دورهم في أداء رسالتهم السامية.
4. هل صحيح ان الخطباء يرسل لهم أوامر خطية بالتقيد بعنوان الخطبة ليوم الجمعة وهل ترسل الخطبة ومحاورها مكتوبة.

5. هل تقوم وزارة الأوقاف برصد وتسجيل وكتابة تقارير لكل خطبة ولكل خطيب في المسجد وتعيين موظف لهذه الغاية أم أن هناك جهات أخرى تتولى هذه المهمة.

6. هل قامت الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير الواقية في مواجهة الحملة على المساجد والدعاة، والدعوة الى إلغاء وزارة الأوقاف والاستغناء عن الدعاة ودور جمعيات تحفيظ القرآن.

7. ما موقف الحكومة من الهجمة الشرسة والممنهجة والتي تمول تمويلاً اجنبياً التي تقوم بها بعض الجهات والأشخاص على الإسلام كإسلام والمطالبة بعزله عن المجتمع والدولة والعمل على إلغاء وتعطيل احكام القرآن والحض على الفجور والكراهية وبث ذلك عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والذي يشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والنسيج الوطني والخروج على ثوابت الأمة وعقيدتها.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي