محرر الشؤون المحلية

كشفت مصادر امنية ان دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة لدفاع المدني يحتاج الى تشريع قانوني جديد يحدد كيفيته والمسميات الجديدة للمديريات القديمة.

ونوه المصدر بانه وتنفيذا للتوحيهات الملكية السامية بدمج المديريات العامة لقوات الدرك والدفاع المدني بأنه من المتوقع ان يصار الى تسميتها ب مديرية الامن الوطني او مديرية الامن القومي الوطني والتي سيندرج تحتها كل  من مديرية الامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني موضحا انها ستكون تحت إمرت شخصية عسكرية واحدة.

ولفت المصدر ان عددا من الكتائب والمديريات التابعة للاجهزة القديمة لا يمكن دمجها او الاستغناء عنها فيما سيتم دمج والغاء مديريات اخرى، وان تكون اولى المديريات المدموجة هي مديريات المحاكم العسكرية والقضاء العسكري اضافة الى المديريات المالية كونها ستكون لجهاز امني واحد.

واكدت المصادر ان الدمج سيحقق وفرا ماليا اضافة الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع اي تداخل بين الاجهزة اثناء تأدية الواجب على ارض الميدان واكدت المصادر ان عملية الدمج ستتولاها شخصية امنية وازنة ذات خلفية عسكرية نجحت بالتخطيط والقيادة اثناء خدمتها العسكرية.

وكان بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

وفيما يلي نص الرسالة:
'بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء، حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

من خلال تواصلي المستمر مع أبناء وبنات شعبنا الغالي، وتلمسي لاحتياجاتهم وحرصي اللامتناهي والدائم على تحقيق الأفضل لهم، وقناعتي بضرورة دمج المؤسسات حيثما أمكن ذلك، لما يحققه من وفر للخزينة العامة وضبط للنفقات، وتجويد وتنسيق الأداء، بما يؤدي إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.

كما أوجه بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح، ما يجعلها مثالا يحتذى في الدمج الكفؤ للمؤسسات والهيئات.

ولا يفوتني أن أعبر عن تقديري واعتزازي الكبيرين بمنتسبي هذه المديريات العزيزة على قلوبنا جميعا على تضحياتهم وخدماتهم الجليلة التي قدموها للوطن على مر العقود التي عملت هذه المديريات فيها بشكل مستقل، وأن أؤكد ثقتي المطلقة بأنهم ومع إنجاز عملية الدمج في مديرية واحدة الآن، سيواصلون عملهم المشرف وأداء مهامهم الجليلة في تعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون، وحماية الأمن والسلم العام، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
عمان في 19 ربيع الثاني 1441 هجرية
الموافـق 16 كانون الأول 2019 ميلادية'