عبدالله العظم

عندما يقدم تقرير المحاسبة مشروحات واضحة للجميع اولها بان الاستمرار بادراج مشاريع ضمن الموازنة العامة لوزارة الاشغال منذ عام 2013 ولغاية 2020 على اعتبار انها مشاريع جديدة دون توضيح .
بانها استكمالا لنفس المشاريع وانه يحتاج ذلك الاوامر تغييرية لتوفير المخصصات فهذا يعني فسادا واضحا، وهذا يبدو جليا في مشروع طريق السلط الدائري الجزء الثاني من العطاء مشروع نفق وادي الشجرة السلط والبالغ قيمة الاوامر التغييرية فيها 27 مليون دينار بالاضافة لتكليف المقاولين المنفذين للمشروعين بقيمة مئة الف دينار وخارج نطاق اعمال المشروع ، واعفاء المقاول المنفذ لمشروع طريق السلط الدائري من مسؤلياته التعاقدية المتعلقة بالحاق الضرر بشبكة خطوط المياه اثناء تنفيذ المشروع وترتب عليها مبلغ 7,353 مليون دينار حيث تجاوزت نسبة قيمة الاموار التشغيلية له الـ 55% اي ما يزيد عن ضعف العطاء الاساسي .
وبحسب التقرير ايضا فقد تجاوزت قيمة المبالغ المصروفة على المشروع عن قيمة المخصصات المرصودة بالموازنة 10 مليون دينار .
والمصيبة الاعظم انه لا يوجد لدى الوزارة ما يظهر قيمة الاستملاكات الخاصة بكل من المشروعين وعدم اظهار مخصصات لاستملاك في موازنة وزارة المالية ولا في موازنة وزارة الاشغال .
اي وعندما نقول ان هناك 10 مليون دينار لم تظهر في الموازنة العامة فهذا يؤشر الى فساد اعظم .
والتساؤل هنا اين ذهبت هذه المبالغ وكيف صرفت وخصوصا انه لا يوجد موافقات من وزارة المالية بالانفاق على المشاريع عند زيادة الكميات في الاوامر التغيرية والتي بدورها تقوم بعمليات المراجعة والرقابة على النفقات ؟.

الشاهد