عبد الله العظم 

مجلس النواب شللية وزعامات متغطرسة
لا يجوز انتقاء الوزراء على اساس الصداقة 
اللجان النيابية تجتمع بدون نصاب
لدينا نواب لم نر وجوههم
لا يجوز ان يكون لدينا خمس هيئات ووزارة عمل


هاجم النائب فضيل النهار ما اسماه بالشللية النيابية وممارسات بعض النواب الذين الحقوا الضرر بسمعة النواب وبين النهار في مقابلة مع الشاهد ان من بين النواب من يلهث وراء الحكومة لبناء علاقات استحوذ من ورائها على صفقات من تحت الطاولة واستفادوا منها في الوقت الذي يكون فيه نوابا يقاتلون من اجل الصالح العام وتحاربهم الحكومة لاضعاف السلطة التشريعية ، كما وكشف تفاوت كبير بين اعمال اللجان النيابية التي عبر عنها بانها لجان بنيت من شخص رئيسها واجتماعاتها بالاغلب تكون غير قانونية لعدم اكتمال النصاب في قوله ان بعض النواب لم نر وجهوم داخل اللجان .
وذكر ان هناك زعامات داخل المجلس تقوم على مبدأ الشللية والغطرسة وبذات الوقت فقد اشاد باداء النواب في اتفاقية الغاز موضحا ملاحقة الحكومة من قبل ثمانية وعشرون نائبا وطرح الثقة فيها في حال مماطلتها بصياغة مشروع قانون الغاء اتفاقية الغاز ، واستهجن النهار استمرار الحكومة بالبحث عن مصادر توليد الكهرباء في الوقت الذي يوجد لدينا فائض فيها واستهجانه ايضا بالشروط الجزائية في الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ووصفه لهذه الاتفاقيات بانها مشبوهة .
وانتقد طريقة المجيء بالوزراء وتعيينهم دون ان يكون لهم برامج عمل على اساس الصداقة على حد تعبيره .

وتوضيحا لما يجري من مناكفات بين اعضاء المجلس وردود فعل بدت تظهر مع انطلاق الدورة العادية الجارية والاخيرة في عمر المجلس وانتقاد النواب لبعضهم البعض وبشكل هجومي وملفت للنظر وهي صراعات لا تندرج قطعيا تحت الصراعات السياسية اوالخلافات على اساس العمل البرلماني ، او اختلاف على المواقف ديموقراطية كما يجري بالبرلمانات التي تمارس عملها على اسس برامجية انما على مبدأ قال فيها جاب كبير مبني على المزايدات والمهاترات بحسب ما عبر عنها البعض على وسائل اعلامية مختلفة .
وفي هذا السياق قال النهار : هنالك من النواب من يريد ان يوصل هم وصوت المواطن الاردني تحت القبة ومنهم من يبتغي الشعبويات ويلهث وراءها ، كما وان من بين اعضاء المجلس من وضع نفسه في مكان الدفاع عن الحكومة وعن بعض الوزراء لكسبهم ولكسب علاقات بينهم ' او خليني اقول مقاصات ' مع الحكومة من اجل الانتفاع من خدمات له وهي ظاهرة موجودة .
واضاف : كنا نتمنى ان نصل الى مبدأ احترام الرأي والرأي الاخر وان يسمع للاخرون لحديثنا .
وتابع : الدستور الاردني والنظام الداخلي للمجلس اعطى الصلاحية التامة للنائب بان يتحدث ضمن الاصول والاعراف والاسس المرعية بشرط ان لا يخرج النائب اي نائب عن الغرض او يتعرض للتشهير او الاساءة والتجريح او القدح والذم .
ونتمنى ان نصل لمرحلة احترام بعضنا البعض ونستوعب بعضنا البعض ونصل الى شيء اسمه احترام الرأي الاخر .

في معرض رده على الشاهد في توضيح ما ذكره عن الجانب النيابي الذي يقف بخندق الحكومة واثر ذلك على باقي اعضاء المجلس .
قال : لا يخلو الامر من تحقيق المصالح والمقصود الحصول على خدمة ناخبي النائب او قواعده الشعبية وتحقيق منافع لاهله وجماعته ، بحيث تجد هناك تعيينات وتصاريح والاهتمام بالواسطة والمحسوبية والشللية ' اذا تريد ان نقول انه في ناس استفاد ' واقول هناك من استفاد من النواب صفقات وتعيينات والشيء الكثير من تحت الطاولة ومن فوقها وللاسف هذه الظاهرة موجودة ، وهذا يحث من خلال الحكومة والوزراء.
واقولها فالحكومة دائما تحارب قوة ومنعة المؤسسة التشريعية مع ان ضعف السلطة التشريعية هو ضعف لباقي السلطات واجهزة الدولة .
وعن اثر ذلك على النواب جاء في قوله : انه وعندما كنا نصل الى قناعة داخل اللجان التي تعتبر المطبخ الرئيسي للمجلس وصلب عمله النيابي وللاسف ونحن في الكتل واللجان لم نلمس نتائج بالشمل المأمول وما زال النائب الذي له مصلحة في عمل اللجنة يأتي بخمسة اعضاء من المجلس للجنته ' وما نشوف وجهم اثناء الدورة الجديدة ' ومعظم اللجان النيابية تنعقد بدون نصاب وهذا شيء مسجل وكثير ما نجد لوم على رؤساء اللجان لتقصيرهم في العمل المناسب وعدم تزويد المكتب الدائم بحضور وعدم حضور اعضاء اللجان للاجتماعات التي تجري ' ان وجدت في لجنة يفترض ان تخاف الله وتحضر اعمال اللجنة وان يكون لك دور فعال في اعمالها ' .
وحول اقصاء بعض اصحاب الخبرات من قوائم اعضار اللجان قال : ان كنت تقصد الزميل صالح العرموطي او غيرهم . فنحن نحترم الرجل وهو قامة قانونية ومرجعية قانونية يشهد لها لجميع لكن عندي عتب عليها اذ كان من المفترض وخصوصا القانونين ايضا عليهم لوم لعدم انخراطهم بهذه اللجان من خلال حضور اعمال اللجان ويشاركون فيها حتى وان كانوا من خارجها وليسوا اعضاء فيها ، ومن الواجب ان يساهموا فيها وخصوصا اللجنة القانونية .
واضاف : للاسف اللجان لم تشكل على اساس الخبرة ولا على اساس المقدرة والكفاءة انما على مبدأ ' عد ارجالك ورد المي ' طبعا الشللية داخل المجلس موجودة ومتغطرسة سواء من خلال الكتل او من خلال الزعامات وفي اروقة المجلس كلها .
وتعقيبا على الشاهد ' تقسيم المجلس وعلى اساس ما ذكره من وجود زعامات وتوزيع الكعكة بين النواب ' قال: اسأل الذين استفادوا من توزيعها يعني كم كان لنا خبرة في القطاع العام وانا اعتبر انني افنيت عمري بالقطاع العام وبالمجتمعات والشارع العام لكن للاسف كل يوم يتعلم درس جديد .

اتفاقية الغاز ما بين النواب والسياسة

وفي هذا السياق وبعد ان صوت المجلس على مقترح قانون يحظر فيها استيراد الغاز واية مواد بترولية من اسرائيل وما يمكن ان يلي هذا الاجراء من تبعات اخرى سيقوم عليها النواب لاحقا والتساؤل الكبير فيما اذا كان مشروع القانون سيعود من الحكومة للنواب بعد صياغته على الدورة العادية الجارية ، وما موقف النواب في حال ان ماطلت به الحكومة الى اجل غير مسمى ؟
قال النهار : نحن ويعلم الجميع اننا ضد اتفاقية الغاز وضد تزويد الاردن بالغاز الفلسطيني المسروق من قبل الكيان الغاشم ونحن نتحدث باسم الشارع الاردني والكل يعلم الموقف المشرف للمجلس لما اعلن عن رفضه للاتفاقية عندما صوتنا باجماع 130 نائب على ذلك والغاء الاتفاقية مهما كان الثمن وسبق وان وقعنا مذكرات كثيرة بخصوص الغاز ورفضنا اول مرة وثاني مرة وللاسف الحكومة غير جادة وغير متعاونة معنا والمفروض ان نضع الاتفاقية على الطاولة ونقول الصحيح كيف وقعت وابعادها وقضتها وزيرة الطاقة ستة شهور وهي تضللنا ' تقول الاتفاقيات سرية ومش سرية ' كيف للحكومة وهي مسؤولة امامناى نحن النواب وهي تقوم بابرام اتفاقيات يقال عنها سرية واتفاقية الغاز وقعت مع شركة خاصة والآن الحكومة تكفلت بدعم هذه الشركة وكيف يمكن نفهم فتوى المحكمة الدستورية التي اجازت عندما قالت انها لا تتطلب مواقفة مجلس الامة عليها علما بان هذه الشركة تتلقى دعما ماديا من موازنة الدولة وبالتالي هي من جيوب المواطن.
ونحن مشينا بالطرق الدستورية وطالبنا الحكومة وكان يوما مشرفا للمجلس انه صوت على مقترح قانون وقف الاتفاقية وفوضنا اللجنة القانونية السير بباقي الاجراءات واعطاء القانون صفة الاستعجال وارسال قانون والان وما يجري هو بجعبة الحكومة علمه عند الله ولا يجوز ان نستخدم اسلحتنا كلها بنفس الوقت وايضا تقدمنا نحن التسعة والعشرين نائبا بمذكرة طرح الثقة بالحكومة وسنكون جادين ان لم تلتزم الحكومة باستعجال القانون واعادته الينا في الدورة العادية الجارية وخلاف ذلك سيكون لنا تصرف اخر معها ، وسيكون لنا رد اخر واقولها نحمد الله ان المحكمة الدستورية ان افتت بعدم احقية ادراج الاتفاقية على المجلس حيث برأت هذه الفتوى المجلس انه لا علم له بها ولا دراية ولم يكن للمجلس دور في الموافقة على هذه الاتفاقية ولم نكن شركاء بهذا العار الذي قامت به الحكومة .
وفي معرض رده على الشاهد : قال اذا الحكومة تقول ما عندها الاتفاقية وليست موجودة لديها هذا شيء غير مقبول وهنا اتساءل من هو رئيس مجلس ادارة الشركة : شركة الكهرباء الوطنية ' وهي مملوكة للدولة وكيف تدعم من خلال رصد مبالغ حاليا لها بالموازنة العامة وكيف تمت الاتفاقية بكفالة الحكومة الاردنية .
وبالتالي ولكون الحكومات الاردنية استمرار لبعضها البعض وما قامت به الحكومة الحالية بالنسبة لنا هو عمل مشين وعمل غير مشرف والمديونية تتراكم والعجز المالي بازدياد وتحملنا بالاردن الكثير ومشكلتنا بالاردن فقد ' طاقة . كهرباء . مياه ' .
هذه كبدت الاردن ستة مليارات دينار وحاربنا ابناءنا بالطاقة المتجددة ولدينا ذهب اسود بالنفايات نحن لم نستطيع استخدامها وحسب ما لدي من مؤشرات ابشركم بان شركة العطارات العاملة في التنقيب بالصخر الزيتي اصبحت عبئا علينا وسوف تتحمل الحكومة بالموازنة الجارية 2020 ' 111 ' مليون دينار جراء هذا التنقيب علما ان الصخر الزيتي الان غير منتج ونحن لدينا اشباع في انتاج الكهرباء والطاقة وفائض فيها .
لماذا ما زلنا نبحث عن مصادر لانتاج الكهرباء واعني اتفاقية الغاز منها ولماذا هذا الاصرار في ظل وجود فائض انتاج واستغرب انه دائما اتفاقياتنا مشبوهة وتخلو من الشفافية والمصداقية وجميع اتفاقياتنا مطوقة بشروط جزائية ولم يطبق عليها القانون الاردني ، واضيف عليها الشركات الوهمية ' حدث ولا حرج ' بنحكي بشركات نوبل والكهرباء وشركات اخرى وكل شركة من هذه لها حصة حتى ان الحكومة حددت سقفا لسعر المشتقات النفطية مهما انخفض سعرها عالميا .
وعالميا نجد ان المشتقات النفطية تنخفض مع سعر النفط العالمي الا نحن بالاردن .

الموازنة 2020 والحديث عن ايرادات مبالغ فيها

اقر المجلس الموزنة العامة لسنة 2020 اما وعود من الحكومة وتكهنات برفع معدل الايرادات المقدرة في الموازنة من خلال مزاعم بضبط الحدود والتهرب الضريبي كعنصر اساسي للدخل الوطني وبينما كانت الحكومة وما زالت تشكو من انخفاض كبير بالايرادات وتعلق ذلك على وسائل التهرب الضريبي والجمركي اي ان اقرار الموازنة بناء على تصريحات وليست ارقام حقيقية قد يؤدي الى عجز كبير فيها ثم تعود الحكومة الى تعويض العجز من جيب المواطن، برفع المياه والكهرباء والعواقب الوخيمة التي ستقع على عاتق المواطن .
وبهذا المحتوى قال النهار : نعلم مقدما ان الحكومة باعت شركات المياه والكهرباء بسعر بخس واصبحت شركات مملوكة للقطاع الخاص وبالتالي ما دخل الحكومة تحمل العجز بهذه الشركات ولماذا تقوم بدعمها والمسألة الاهم ان شركة الكهرباء الوطنية حققت وفرا ماليا ما يقارب الثمانية ملاين دينار لماذا يتم تخصيص مبلغ 28 مليون دينار دعما لها بالموازنة ثم ان الحكومة عند احتساب التسعيرة تضيف الكلف ونقل المشتقات النفطية وفرق الفاقد والمناولة وغيرها تخزين ورواتب باهضة للموظفين ومكافأت خيالية.
ومسألة اخرى هناك خمس مواد فرضت الحكومة عليها ضريبة خاصة منها المشتقات النفطية والتبغ والسجائر والاتصالات وحسب البيانات الصادرة من الحكومة لعامي 16 ،17 انه لدينا ثلاث شركات توزيع المشتقات النفطية وكل شركة مخصص لها 1,600 مليار لتر اي ما مجموعة للشركات الثلاث 4,8 مليار وفي ظل حسم جميع ما تستهلكه مؤسسات الدولة بالكامل من المشتقات . يجب ان يكون حاصل دخل الموازنة من الضريبة الخاصة 46% من قيمة مبيعات الشركات الثلاثة 2,688 مليار دينار سنويا ونفسيى اعرف اين يضاف هذا المبلغ واين يظهر في ايرادات الموازنة .؟

ونأتي على موضوع السجائر والدخان ومقارنة مع عدد المدخنين الذين اعلنت عنهم الحكومة باحصائياتها 3 مليون مدخن لو فرضنا متوسط سعر علبة السجائر 2 دينار للمدخن الواحد، فيكون ناتج ما يباع 2,160 مليار دينار وحصيلة الخزينة منه نتيجة الضريبة الخاصة 46% غير الرسوم وغير مبيعات المعسل وضريبة مبيعات ' الكوفي شوبات ' من اراجيل والسجارة الالكترونية وضريبة على الموادالخام ممكن للحكومة ان تجاوب عن حاصل ايرادات هذه الضرائب وكم تبلغ واين تظهر بالموازنة ونحن نعلم ان قيمتها تساوي 1,4 مليار دينار .
بالتالي اقول للحكومة ان تعطيني مليارا ونصف من المشتقات النفطية ومليار من ضريبة الدخان .
كذلك للنظر الى المباني الحكومية المستأجرة وكم تكلف الدولة اذا كان مبنى وزارة الزراعة كلف ايجار 14 مليون دينار ووزارة المالية كلف ايجار المبنى نفس الرقم ودوائر كثيره على هذا النهج وبذات الكلفة . الم يحن وقت ان تقوم الحكومة بيناء دوائر لوزاراتها وبقروض بنكية وننتهي من المصروفات المرتفعة ولماذا نقوم بانشاء مجمع او مدينة متكاملة للدوائر والوزارات عبر سنوات ماضية ولو فعلت ذلك لكنا سددنا ديون القروض، ولم يكن لدينا مبنى واحد مستأجر .
وتابع : الان لدينا ما يقال فريق اقتصادي ووزير مالية وكان يجب ان أتي بهؤلاء بناء على خطة عمل وبرنامج وليس اخترت الوزير لانه صاحبي وصديقي وبسهر معها بالليل .

وفي سياق مبنى وزارة الزراعة وجوابا على الشاهد حول اسباب تخصيص المبنى الذي كان مخصصا للزراعة وتحويله الى استخدامه لوزارة الخارجية .
قال : نعم هذا المبنى كان لوزارة الزراعة وبحكم عملي في امانة عمان ولما طرح عطاء المبنى كان العطاء المطروح لوزارة الزراعة وعندما انتهت الحكومة من انشائه حولته الى وزارة الخارجية مع انه كان هناك خمس دونمات مخصصة للخارجية على موقعها الدوار الخامس .
وتابع : الان نرى توجها جديدا لدى الحكومة بمشاركة القطاع الخاص من بناء المستشفيات وبناء المدارس وآن الأوان لهذه الحكومة انهاء مهزلة الهيئات المستقلة ودمجها ، وهيئة الطاقة الذرية وضعت لغاية وفشلت وعلى الحكومة دمج الهيئات المتشابه بالعمل ونلغي الهيئات الاخرى التي لا وجود لها .
لا يجوز ان نرى اثنى عشرة هيئة موجودة ووزارة نقل موجودة ولا يجوز وجوود خمس هيئات في ظل وجود وزارة العمل . فكل هذه الهيئات يجب ضمها الى الوزارات الام وبكفي مجاملات وبكفي محاصصة وبكفي شلل بكفي توظيف واستهتار بمقدرات الوطن .