-

- تحديد إجراء الانتخابات من عدمها منوط بإرادة ملكية سامية

- الهيئة ترّكز على الإعلاميين فهم ليسوا أصحاب مصلحة 
- لم نُبلَّغ في الهيئة بأي تعديل على قانون الانتخابات ونعمل وفق القانون الحالي       
- الواقع الحزبي في الاردن لا يسرُّ البال، وهو ليس كما كان في السابق
- يوجد اكثر من 120 قرار أممي يؤكد على أن القدس الشرقية عاصمة فلسطين

شارفت الدورة الأخيرة لمجلس النواب على الانتهاء، واقترب الموعد الدستوري المقرر لاجراء انتخابات نيابية، في ظل مؤشرات تدل على عدم نية الحكومة إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي.
كما أصبح مألوفاً رؤية شخصيات ذات نفوذ تقوم بالترويج لنفسها استعداداً للاستحقاق الدستوري في الوصول لمجلس النواب التاسع عشر، بالاضافه لاجتماعات عشائرية وبيانات تأييد بدأت تعطي نتائج مبكرة عن المرشحين المحتملين.
'الشاهد' زارت الهيئة المستقلة للانتخاب، وأجرت لقاءً مع رئيسها، معالي الدكتور خالد الكلالدة، الذي تحدث عن استعدادات الهيئة للانتخابات القادمة، ومراحل العملية الانتخابية، وضمانات النزاهة.
كما تحدث على هامش الحوار عن موقفه من مؤتمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الاسرائلية المؤقتة نتنياهو حول ما يعرف بصفقة القرن.

الاعتراف بيهودية الدولة هو الجديد في صفقة القرن

لم يفاجئني ما جاء به مؤتمر الرئيس الامريكي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في دولة الكيان، باستثناء شيء جديد تم طرحه، وهو اشتراط نتنياهو الاعتراف بيهودية الدولة، أما ما جاء في باقي المؤتمر فهو قديم وتم الحديث حوله سابقاً، حتى أن نتنياهو تحدث عن ذلك بكتابه بالسبعينات بأنه يريد دولة اسرائيلية من النهر للبحر على حساب الشعب الفلسطيني، فمسألة الديموغرافية هي المسألة الكبيرة لدى دولة الاحتلال.
والتأكيد الذي جاء في المؤتمر أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل وبأن مسألة أمن الحدود مع الأردن مناط بدولة الاحتلال، وضم وادي الأردن والجولان، كلها قرارات تتناقض والشرعية الدولية، وهناك 82 قرارا لمجلس الأمن وما يزيد عن 120 قرارا في الجمعية العامة أكدت على ضرورة انشاء دولة فلسطينية للشعب العربي الفلسطيني على حدود 4 حزيران الـ 67، وبأن القدس الشرقية عاصمة

هذه الدولة، وهذا الموقف الذيوتبناه الفلسطينيون والاردنيون وهذا الموقف الذي يجب أن يبقى على مائدة البحث أما باقي ما تم طرحه فكلها تبقى عروض تأتي ولن ترى النور.

تحديد إجراءات انتخابات نيابية من عدمها منوط بإرادة ملكية سامية

الهيئة المستقلة للانتخابات جاءت بناء على مطالبات شعبية، وكأحد ثمرات لجنة الحوار الوطني هي هيئة منشأة بموجب الدستور ولا تتبع لأي وزارة ولا سلطان لأحد عليها إلا الدستور والقانون، وكانت في البداية تشرف وتدير الانتخابات النيابية وتشرف على الانتخابات البلدية حتى عام 2014م، وأصبح لديها خبرة تراكمية منذ انتخابات 2013 والانتخابات التكميلية وانتخابات 2016 النيابية ثم انتخابات 2017 البلدية ومجالس المحافظات ثم غرفتي الصناعة والتجارة.
مجموع الانتخابات التي أدارتها الهيئة المستقلة 12 عملية انتخابية، وأصبح هناك قاعدة بيانات غنية ويجري تحديثها كل مدة استعدادا للانتخابات التي سيكون موعدها الدستوري في 2020، ولكن تحديد إجراءات انتخابات نيابية من عدمها منوط بإرادة ملكية سامية، ونحن في الهيئة على استعداد تام، لأن الانتخابات قد تحدث في أي لحظة، لكن إجراءها من عدمه قرار سياسي، ونحن جهة تنفيذية نقوم بالإشراف والإدارة للعملية الانتخابية وحدنا، وليس كما يشاع أن الحكومة تشرف على الانتخابات لان هذا مخالف للدستور، فالحكومة عند بدء الانتخابات تكون وظيفتها تسهيل وتقديم الدعم لإجراء العملية الانتخابية فقط فلا تشرف ولا تدير الانتخابات.
هدفنا في الهيئة المستقلة استعادة ثقة الناخب الأردني في العملية الانتخابية
تحرص الهيئة المستقلة للانتخابات على ضمانات النزاهة، والهدف الرئيسي لها استعادة ثقة الناخب الأردني في العملية الانتخابية، وحتى تصل إلى ذلك لا بد أن يكون هناك إجراءات ومعايير تحقق للناخب والمراقب والمرشح هذه المسألة .

مراحل العملية الانتخابية

تقوم الهيئة بإعداد جداول الناخبين بناء على سجلات الأحوال المدنية مرة كل سنة بموجب القانون، لحصر أسماء وأعداد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، وعند إعلان موعد الانتخاب تقوم بمخاطبة الأحوال المدنية لتزويدها بالسجلات، فيصبح اسمها جداول الناخبين وتعرض على جمهور الناخبين لمدة اسبوعين، حتى لدى المواطنين حق الاعتراض سواء كان على الدائرة أو على غيرها فإذا وجد المواطن أي خطأ يتقدم باعتراض للأحوال المدنية لتصويب هذا الخطأ، وهناك فئات تستطيع نقل اسمها من دائرة إلى أخرى مثل الفئات التي لديها مقاعد كوته مثل المسيحيين والشركس والشيشان في حال لم يتوفر في منطقته أو الدائرة التي يسكن فيها مقعد للكوته).
كما يستطيع أي شخص إذا رأى في الجداول أشخاصا أو أسماء من غير دائرته الانتخابية أن يراجع الهيئة للاعتراض على ذلك وإذا لم يقتنع بإجابة الهيئة أو الأحوال المدنية يستطيع المواطن التقدم لمحكمة البداية حتى يكون القرار قطعيا، وتستلم الهيئة قرارات المحكمة لتعديل الجداول بشكلها النهائي، ويجري عرضها على العامة على موقع الهيئة وعلى أي وسيلة أخرى تراها الهيئة بموجب القانون ضرورية، ويتم الإعلان عنها، ثم يفتح باب الترشح وتتم مرحلة الاعتراض بنفس الخطوات التي تتم بها لدى الناخبين، لتأخذ بعدها قوائم المرشحين بشكلها القطعي ويجب أن يكون هناك أسباب واضحة للرفض ويجب أن يلتزم بها المرشح، ثم تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الدعاية الانتخابية ويجب أن تكون القوائم معلنة قبل 21 يوم من موعد الاقتراع في حدها الأدنى، وقبل 10 أيام يحق للمرشح الانسحاب، لكن اسمه لن يسقط من قوائم الترشح لأن أوراق الترشح ستكون في الطباعة، وفي يوم الاقتراع يتم توزيع أسماء الناخبين على الصناديق في مراكز الاقتراع، وفي المرة الأخيرة كان عدد مراكز الاقتراع 1853 مركزا، و 4885 صندوقا ، وبالعادة يكون 500 ناخب على كل صندوق مقسمين ذكورا وإناثا .
ولضمان النزاهة، أُلغيت عملية التسجيل، وتم السماح لمراقبي الانتخابات والإعلام ومندوبي المرشحين التواجد في غرفة الانتخابات، والهيئة تركز على الإعلاميين فهم ليسوا أصحاب مصلحة، والإعلامي أو الصحفي الذي يسلط الضوء على كل العملية الانتخابية، كما من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 60 ألف عامل على صناديق الفرز والاقتراع وهناك 10% من العاملين احتياطا.
عندما يدخل الشخص على غرفة الاقتراع يتغير اسمه من ناخب إلى مقترع لأن الناخب هو من يحق له التصويت أما المقترع هو من قام فعلا بالتصويت، لذلك يجب أن يكون هناك تفريق بين عدد الناخبين وعدد المقترعين، وعندما تنتهي عملية الاقتراع والفرز تغلق وتحصر الأوراق خارج الصندوق وترزم وتوضع بكيس وتوضع جانباً وعند حصر الأوراق في الأكياس يجب أن تتطابق الأرقام، وبالعادة نسبة الخطأ يجب أن لا تتجاوز 3% ، وعند قراءة الأوراق يكون مثبت عليها كاميرا يراها المراقبون بعدها يتم توقيع جداول الأسماء المسجلة على خمس نسخ وتدخل الكترونياً وتثبت أحدى النسخ على باب الغرفة لتصبح النتيجة متاحة أما الناخب والمرشح، ومسألة نقل الصناديق تكون فنية لأن الفرز انتهى ثم تذهب لمركز التجميع ويعلن رئيس لجنة الانتخاب النتيجة الاولية ثم ترسل للهيئة التي بدورها تقوم بتشكيل لجنة خاصة تدقق وتنقسم لفريقين فريق لديه نتائج ورقية وفريق لديه نتائج الكترونية داخل الغرف الانتخابية وهذه العملية تأخذ وقت طويل.

الفرق بين المال السياسي والمال الأسود

نحن نطلق على عملية شراء ذمم الناخبين والتأثير على إرادة الناخب بالمال الأسود، لكن المال السياسي مشروع في الانتخابات فالحزب السياسي إذا أراد ترشيح شخص يقوم بالإنفاق على حملته الانتخابية، والأقارب يقومون بدعم مرشحيهم، أما المسألة فهي التأثيرعلى صوت الناخب أو شراء الذمم للتأثير على صوت الناخب، هذه المسألة التي يلاحقها القانون وغلظ العقوبات عليها، وهذه المسألة بحاجة لإثبات ولدينا قسم كامل يتابع هذه المسألة، فالهيئة تستقبل الشكاوي من بداية مرحلة الدعاية الانتخابية وتتحقق من الشكاوي الواردة لديها، لكن هناك بعض الشكاوي كيدية وبعض الشكاوى فيها أساس موضوعي يتم تحويلها للجهات المعنية باعتبار الهيئة لديها صفة الضابطة العدلية.

تعديل قانون الانتخابات

إن تعديل القانون شأن حكومي لا علاقة للهيئة به، فالهيئة تطبق القانون الذي يتم إقراره ولا شأن لها بتعديل القانون ولا تقوم بإجراء أي حوار عليه، لكنها تُبّلغ لإبداء الرأي، ولغاية الآن لم نبلغ بأي تعديل، لهذا نحن نعمل على ضوء القانون الحالي .
أما حول موعد إجراء الانتخابات فأنا اعتقد أن الأمور ستبقى ضمن العمر الدستوري لمجلس النواب، لا سيما أن المجلس دورته الاخيرة شارفت على الانتهاء، وبعدها لكل حادث حديث.

 لا علاقة بعطاء المركز الإعلامي بموعد الانتخابات

نحن نعمل على مدار الساعة، وحاليا نعمل على معهد تدريبي، ونحن نحتاج لمركز إعلامي ولا علاقة لطرح عطاء المركز الإعلامي بموعد الانتخابات، وحاجاتنا للمركز برزت لأننا نجد صعوبات في إيجاد مكان، فالصالات الكبيرة تكون محجوزة خصوصاً في فترة الصيف وتكلفنا استئجار الصالات مبالغ مالية كبيرة، ولا نجد البنية التحتية للإعلام ، فالاعلام عادة ما يقوم بإجراء بث مباشر بعدة تقنيات، لذلك كان من الضروري أن يكون لدينا مركز إعلامي يتيح جميع التقنيات للإعلامي والصحفي للقيام بمهامه على أكمل وجه.
والهيئة المستقلة للانتخابات لا تستطيع تقديم العطاء بالشكل التقليدي لأننا ملتزمون بتقويم محدد فالعملية الانتخابية مدتها 105 أيام وبموجب الدستور لا يجب أن تتعدى 122 يوما لذلك نحن نعمل ضمن جدول زمني لأن هناك قانونا ودستورا يحكم عملنا.

دور الإعلام في نشر ثقافة الانتخابات

الذي نافس الهيئة في التوعية والتثقيف في قوانين الاتخابات هو الإعلام، فحتى الانتقاد يكون ايجابيا باعتباره يعطي المجال أمام المواطن للنظر في النقطة الخلافية وبالتالي يأخذ التفصيل فيها ويمحصها، لذلك عندما تتم المكاشفة يرتفع مستوى الوعي، وهناك دليل على ذلك، فانتخابات 2013 كانت أبسط أنواع الانتخابات لأنها على نظام الصوت الواحد وكان عدد الاوراق الباطلة يزيد عن 120 ألف، أما في انتخابات 2016 التي كانت لأول مرة على القوائم النسبية سبقتها حملة كبيرة سواء من الهيئة أوالاعلام، وكان عدد الأوراق الباطلة حوالي 20 ألف، وانخفاض نسبة الأوراق الباطلة إلى أكثر من 100 ألف يدل على وعي لدى الناخبين وجميع الشركاء بالعملية الانتخابية وبقانون الانتخابات .

الارقام الحقيقية تثبت أن هناك زيادة في عدد المصوتين

عدد المصوتين في ازدياد لكن نسبة المصوتين تظهر للناس كأنها في تراجع، فلو قارنا بين الانتخابات النيابية 2013 و2016 نجد في انتخابات 2013 أن عدد الذبن صوتوا مليون و280 ألف لكن النسبة كانت 57 % والسبب يعود في ذلك إلى وجود التسجيل الذي يسبق التصويت، أما عام 2016 الغيت عملية التسجيل واصبح عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 4 مليون صوت منهم مليون ونصف المليون واصبحت النسبة 37%، فإذا قارنا النسب يكون هناك انخفاض لكن إذا ذهبنا إلى الارقام الحقيقية نجد أن هناك زيادة في عدد المصوتين 230 ألف في انتخابات 2016 .

قانون الانتخابات النيابية الحالي صديق للأحزاب

في عام 2016 ترشح للانتخابات 1293 مرشحا، منهم 253 حزبيا مما يعني أن نسبة الحزبيين لاجمالي المترشحين حوالي 20.2% ، وعند النتائج فاز من أصل 130 نائبا ، 37 حزبيا ، مما يعني أن نسبة الحزبيين 28 %، إذن نسبة الحزبيين في مجلس النواب أعلى من نسبة الحزبيين الذين ترشحوا، إذن فالقانون صديق للأحزاب .

مؤسسات المجتمع المدني أصبحت سلطة خامسة

مؤسسات المجتمع المدني أصبحت سلطة جديدة لأن الإعلام الذي يقال عنه السلطة الرابعة أصبح معه سلطة خامسة وهي سلطة المجتمع المدني، وهذه المنظمات والمؤسسات دخلت لدول عديدة وتدعم من اتحادات الدول إما تحت عنوان توعية وتثقيف شبابي أو البئية وعناوين أخرى كثيرة، الواقع الحزبي لا يسر البال وهو ليس كما كان في السابق لعدة أسباب منها ماهو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، الاسباب الذاتية تعود للأحزاب نفسها، كونها لا تستطيع أن تحشد منظمين تحت أطرها وهو سؤال يجب توجيهه للأحزاب، أما الجانب الثاني وهو الجانب الموضوعي، فالأردنيون مايزال يرسخ في ذاكرتهم التعامل مع الحزبيين في مرحلة الاحكام العرفية ، ومازال هناك تخوفات من الاحزاب للاعتقاد السائد بأن هناك تبعات مازالت راسخة تحد الانخراط في الاحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني تطرح عناوين يستهويها الشباب، والعالم العربي اجمالاً تقوم فيه هذه المؤسسات بعملها من خلال عناوين وليس برامج حزبية وليس بالطريقة التقليدية .
أما المرحلة الحالية تختلف، فالاحزاب بالسابق كانت تعمل ضمن عنوان وطني كبير جامع وليست عناوين متفرقة فالقضية الفلسطينة، وقضية الاستقلال من الاستعمار وكان هناك تنافس بين معسكرين الاشتراكي والرأسمالي وكل يريد أن يظهر أفضليته، لكن كل ذلك غاب للأسف، لأن العمل أصبح فرديا ولم يعد هناك عمل جماعي.

تفاصيل المقابلة في الفيديو أعلاه :