"زخم” أكثر قليلا لكن ليس بمستوى”إحداث فارق”..الشارع الاردني في "جمعته الثالثة” ضد "صفقة القرن”: تعدد مرجعيات”تنظيم المسيرات” وظهور "التباين الحزبي” مجددا والاحتقان الاقتصادي هو اللافتة الاقرب لجمع الجمهور والصمت الرسمي متواصل وتسهيلات أمنية لـ”حرية التعبير”

إختلطت الهتافات واليافطات والشعارات في مسيرة شعبية جديدة ظهر الجمعة وسط عمان العاصمة الاردنية وبدون تحقيق الزخم المطلوب شعبيا لإقناع دوائر القرار بإتخاد إجراءات ينتظرها الشارع ضد صفقة القرن وتوابعها.
وظهرت يافطات وعرائض تتحدث عن غاز الاحتلال وضرورة اسقاط إتفاقية الغاز مع اسرائيل.
كما اطلقت هتافات تطالب بإسقاط صفقة القرن.
وتجمع نشطاء ايضا وهم يهتفون لصالح حق العودة.
حتى على صعيد اسماء الجهات المنظمة إختلطت الاوراق فقد دعا حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض إلى مسيرة حاشدة لإسقاط صفقة القرن .
وطلبت اللجنة العليا لإسقاط اتفاقية الغاز من نشطائها التواجد بالتزامن وكذلك برزت دعوة لإسم لجان حق العودة.
وقدر مراقبون بان إختلاط هذه الشعارات والهتافات وتعدد مرجعيات التنظيم لمسيرة الجمعة الثالثة بعد صفقة القرن ليس بالضررة”مظهرا صحيا” أو مؤثرا في مجريات الاحداث خصوصا وان صفقة القرن ينبغي ان تحظى بالاضواء مرحليا وهو ما لم تعلق له أطياف المعارضة.
والاهم ان مجمل هذه الجبهات تخفق حتى اللحظة بتحقيق تفاضل عددي وزخم جماهيري فعال ومؤثر في الشارع بالرغم من جاذبية الشعارات والهتافات وتوفير السلطات الامنية لهوامش تحت عنوان حرية التعبير والسماح بالاعتصامات والمسيرات شريطة ان لا تقترب من بوابات السفارة الامريكية في ضاحية عبدون الراقية.
ومن الواضح ان تباينات الهويات السياسية الفرعية للأحزاب تظهر ايضا عندما يتعلق الامر بتنظيم اي فعالية وسط الشارع حيث لا يرغب اليساريون مجددا بالوقوف خلف الحركة الاسلامية ويستقل القوميون بموقفهم وتتعدد مرجيعات التنظيم بصيغة تجعل الزخيم الجماهيري ضد صفقة القرن اقل بكثير مما ينبغي.
لكن تلك تقييمات لا يمكن الرهان على صمودها خصوصا في ظل استمرار استفزازات الحكومة الاسرائيلية للراي العام الاردني وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة يتردد انها الوحيدة التي يمكنها اليوم جمع كل الفرقاء في معادلة الشارع الاردني.
لكن مسيرة الجمعة الثالثة امام المسجد الحسيني الكبير عبرت ايضا وبهتافات حارة وحادة وبزخم أكبر لكنه لا يشكل فارقا حقيقيا ووسط صمت حكومي رسمي وبتسهيلات امنية توضح بان السلطات العليا لا تريد اللجوء إلى قمع تعبيرات الشارع وإن كانت لا ترغب في الاستفادة منها.

- راي اليوم-