أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" إن قرار مجلس الوزراء الأخير برفع عدد المستفيدين من المنح والقروض لصندوق دعم الطالب ب4367 منحة وقرض، ليصبح العدد الإجمالي للمستفيدين 39624 طالبا وطالبة، لا يلبي هذا القرار الحد الأدنى من مطالب الشارع الطلابي، ويعكس تراجعًا عن وعود حكومية سابقة برفع العدد إلى 42 ألف منحة وقرض، كما كان في العام الماضي.

ولفتت الحملة إلى أن هذا القرار يعني حجب المنح والقروض عن ما لا يقل عن 20 ألف طالب وطالبة، ممن تقدموا لصندوق دعم الطالب من الحصول على منحة أو قرض، ما يؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التعليم في ظل الارتفاع الكبير في الرسوم الجامعية. حيث تبلغ كلفة ساعة الطب في كل من جامعتي البلقاء واليرموك 100 دينار أردني، فيما تبلغ رسوم ساعة تكنولوجيا الأعمال في الجامعة الأردنية 60 دينار أردني، كما تبلغ رسوم الساعة لتخصص الصيدلة في الجامعة الهاشمية 75 دينار. وتصل رسوم ساعة الهندسة في الجامعة الألمانية (وهي جامعة رسمية) الـ 140 دينار أردني.

وبينت الحملة "إن النتائج الأولية لصندوق دعم الطالب قد أظهرت تقليص عدد المقاعد المخصصة للمنح والقروض من 42 ألف مقعد في العام الدراسي الماضي، ليصبح 35 ألف مقعد فقط للعام الحالي بتخفيض 7 آلاف مقعد، ما أثر موجة احتجاجات طلابية وشعبية واسعة، أفضت إلى وعود حكمية بزيادة أعداد مقاعد المنح والقروض ب7 آلاف مقعد بالحد الأدنى، لنتفاجأ بقرار مجلس الوزراء باقتصار الرفع على 4367 منحة وقرضًا، وحرمان ما يقارب العشرين ألف طالب وطالبة من أي دعم".

وحذرت من أن ما تم يعتبر خطوة حكومية جدية نحو تحويل ملف المنح والقروض إلى البنوك، واقتصار الدور الحكومي على الإشراف عليه، وهو الأمر الذي كانت الحكومة قد حاولت تمريره من خلال تعديلات على قانون التعليم العالي ونجح النواب في إسقاطها – كما ذكرنا في بيانات سابقة-، وفق الحملة.

وطالبت الحملة الحكومة ووزارة التعليم العالي الالتزام بوعودها بأن يصبح عدد المقبولين على المنح والقروض مساوٍ لعدد المقبولين في العام الماضي بالحد الأدنى