محرر الشؤون المحلية

قال النائب خالد البكار أن اللجنة المالية ولجنة الطاقة النيابيتين توصلتا لجملة من الحقائق ومن خلال تقرير ديوان المحاسبة الذي جاء بمجموعة من الحقائق والتي توضح الاسباب التي قادت الى زيادة المبالغ التي ضمنت على فواتير الكهرباء للمواطنين.

وأشار ' البكار ' إلى أنه قد تم اعتماد هذا المعدل اعتبارا من تاريخ 1 / 1 لغاية 30 / 11 مبينا أن عدد الذين انتقلوا من شريحة مدعومة إلى شريحة غير مدعومة حوالي 395 ألف مشترك .

وأؤكد البكار أنه لم يكن هناك دليل قاطع خلل مقصود من الجهات الرقابية او غيرها لكن لا يمكن القبول باي حال من الاحوال ان يتحمل المواطن أي كلف زائدة في فواتير الكهرباء ومن هذا المنطلق تم التوافق على اعادة المبالغ التي تم تحميلها للمواطنين زيادة عن معدل الاستهلاك للسنة كاملة والتفاصيل في الفيديو التالي: