الحكومة: مجلس الوزراء عقد جلسة صباح اليوم ناقش خلالها آلية استئناف الأعمال وتعويض القطاعات المتضررة، وقدمت وزيرة السياحة توصيات تهدف للتخفيف من الاضرار التي لحقت بالقطاع السياحي تتضمن آلية لتأمين السيولة لهذا القطاع ومعالجة الضرر على عامليه.
الحكومة: تجهيزات لاستعادة السياحة الداخلية والإعلان عن قرارات عن ذلك الأسبوع المقبل
الحكومة: وزير الصحة قدم توصيات للحكومة للبدء القطاعات المغلقة تدريجيا ومن بينها المساجد.
الحكومة تعلن عن حظر تجول شامل ليوم الجمعة المقبلة
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة إن مجلس الوزراء عقد جلسة ناقش خلالها آلية عودة العمل لبعض القطاعات التي تأثر عملها خلال الفترة الماضية، وقدمت خلاله وزيرة السياحة والآثار مقترحات لتخفيف الضرر على القطاع، والتجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخلية وسيتم اعلانها الأسبوع المقبل.
واضاف أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير لجنة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي التي توقف عملها لمدة شهر، وأكد التقرير أن اللجنة استكملت عملها منذ 27 نيسان 2020 وقد وافق مجلس الوزراء على مشاريع متوقع لها أن يكون لها أثر ايجابي على محاربة تداعيات أزمة كورونا، أو تدفع رواتب بعض العاملين بمؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن وزير الصحة قدم خطة بمواعيد مختلفة لفتح القطاعات المغلقة ومن ضمنها المساجد ودور العبادة، وسيتم الاعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عدل أمر الدفاع رقم 7 واعتمد ناجح راسب للسنوات من الرابعة وحتى السادسة في الطب البشري، والرابعة والخامسة من طب الأسنان دون موافقة الطالب، وذلك للمواد التي اجراء امتحانها خلال فترة أوامر الدفاع، كما تم اعلان العودة لعمل المدد الموقوفة وفق أمر الدفاع رقم 5.
وشدد على أن هناك حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل وبذات الآلية المطبقة سابقاً، وسيتم منح استثناء لوسائل الاعلام وستقوم هيئة الاعلام بنشر خبر مفصل لآلية التقديم لوسائل الاعلام ومنح الاستثناء.
وقال إن الحكومة تتابع كافة الاستفسارات والنقاشات حول موعد فتح المساجد والكنائس ودور الحضانة والمطاعم والمقاهي، وتقوم كافة الجهات الحكومية بالاستناد للوصول لمنهجية لفتح القطاعات وفق آلية تراعي ضبط الوباء وتتضمن اجراءات يتم اعتمادها بمرونة وتواكب تغير الحالة الوبائية تغيرا، واعادة تشغيلها وهي تتراوح بين 5 مستويات ما بين الفتح الكامل أو الاغلاق الكامل وهو يعتمد على الحالة الوبائية وخصوصية بعض القطاعات، وتم تصنيف القطاعات ضمن أولويات هي: نشاطات مهمة يمكن أن تتوقف لمدة طويلة، نشاطات أساسية لا يمكن ايقافها.