شهدت الساحة السياسية والإعلامية وحتى الشعبية عبر مواقع التواصل الإجتماعي غضبا شعبيا غير مسبوق بعد أن أصدرت الحكومة قبل أيام بلاغاً معدلاً لنص قانون الدفاع رقم (6) أنحازت فيه بشكل واضح لأصحاب العمل وسمحت لهم وحسب البلاغ بتخفيض رواتب موظفيهم بنسب متوافقة ما بين (30%-50%-60%) الأمر الذي أغضب شريحة العمال والموظفين الذين وجدوا أنفسهم أمام تغول أصحاب العمل فيما لجأ كثير من أصحاب العمل  لــ"تفنيش" تلك العمالة استنادا لذات البلاغ.

وصب مواطنون جام غضبهم على وزير العمل الذي وصفوا قراراته بالعبثية ففي الوقت الذي انتصر فيه وزير العمل للعمال والموظفين في أمر الدفاع رقم (6) استباح هو نفسه الساحة العمالية بإصداره بلاغاً معدلاً لقانون رقم (6) سمح لصاحب العمل بالتغول على موظفيه وهو ما سيؤدي -كما يقولون- بتفنيش آلاف الموظفين والعمال الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما القبول بتخفيض رواتبهم أو الأنصياع لقرار ترك العمل والأنضمام لصفوف العاطلين عن العمل وهو أمر خطير يهدد الأمن المجتمعي.

وطالب كثيرون بإقالة وزير العمل عن هذه الإزداوجية معتبرين أن وزارة العمل بقراراتها المتخبطة أصبحت تُشكل بالنسبة لهم كابوساً وتهديداً لأمنهم الوظيفي.