قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أن هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء في قضايا تهرب ضريبي،
وبين انه إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي.” مؤكدا على أنّ "الجولات التفتيشيّة على المنشآت والشركات التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي عددها (510) جولة، منها عدد محدود تمّ بمرافقة أمنيّة.”

وأشار إلى أنه وبالمقارنة مع العام الماضي، "نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ،لكن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها.”

وأوضح أنّ "إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة.”

وجدد تأكيده على "أنّ إجراءات مكافحة التهرّب الضريبي لا تعني استهدافاً لأشخاص أو لمنشآت بعينها، ولا تعيق الاستثمار أو عمل المستثمرين، بل هي إجراءات لإحقاق العدالة ومنع التجاوز على القانون.”