"الحظر الذكي” في الطريق والأردن "محتار”.. مخاوف تتجدد على "القطاع الصحي” وخطة "تكتيكية”  للحد من "التفشي” وعدد  المصابين المستحقين لدخول المشافي  وجدل متواصل بثنائية "الانتخابات- الفيروس”

تجوب على صعيد متصل لمستجدات الفايروس كورونا جميع اطراف الشارع الاردني تساؤلات  حائرة عن الخطوة التالية بعد حظر التجول الشامل لمدة اربعة ايام وفي ظل تسريب وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات للحديث عن حظر ذكي يتم اعداده في الطريق.

 وطالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل  الحاج توفيق الحكومة وكبار المسؤولين بالاعلان عن خطتهم للتعامل مع مرحلة ما بعد الحظر الشامل والانتخابات على امل تخفيف الخسائر المادية الناتجة كما اشار في تصريح  علني له عن الوضع الحائر حيث العديد من المرافق التجارية والاقتصادية التي تترقب الخطوة التالية من الحكومة .

وقال الحاج توفيق بان الحاجة ملحة لتخفيف الخسائر في القطاع التجاري الذي اصيب عمليا بخطورة جراء الاغلاقات والوضع الصحي العام والفايروسي فالحاجة ملحة الى تحديد المسارات بخطة موضوعة ومحكمة تتشاور بموجبها الحكومة والوزارات المعنية مع القطاعات الاهلية في الميدان.

ويبدو ان عدة اجتماعات عقدت تحاول تحديد المسار  في خطة الاحتواء المقبل.

ويسود اعتقاد وانطباع عام بان الحكومة بصدد تقليد حكومات متعددة في العالم بعد الارتفاع الحاد في محصلة الاصابات وحالات الوفاة بسبب الفايروس كورونا فيما يتعلق بحظر معتمد لمدة اسبوعين او ثلاثة اسابيع حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي او بداية شهر ديسمبر المقبل.

 ويبدو ان الحكومة لم تحدد حتى مساء أمس السبت مسارها بصورة تفصيلية بخصوص الية الحظر المقترح مع ان المعاناة كبيرة جدا اقتصاديا  في عمق القطاعات  الصناعية والتجارية وايضا في قطاعات المطاعم والمحلات التجارية وقطاع الخدمات العامة.

وخلف ستارة الاجتماعات  نقاشات تفصيلية حول طبيعة الحظر المقبل  وطبيعة التصرف بذكاء في فرض بعض القرارات.

ويترقب الراي العام بصورة تفصيلية ان تصدر خطة واضحة عن الحكومة في هذا السياق بعد الجدل الذي ثار بخصوص نتائج احتفالات الانتخابات وتجمعاتها  على الخارطة الفايروسية حيث توقعات بان يدفع الوضع الفايروسي يوم الاثنين او الثلاثاء المقبل ثمن ما حصل في يومي الانتخابات الثلاثاء والاربعاء الماضيين حيث زيادة كبيرة بعدد الاصابات جراء الاخفاق الرسمي في ضبط التجمعات الناتجة عن العملية الانتخابية.

 ويبدو على مستوى خبراء الوباء بان  الخطوة الاهم مرحليا وقف تدهور القطاع الصحي وإبقاء الحالات اقل من مستوى 60% على الاقل في شريحة المصابين الذين ينبغي لهم دخول المستشفيات