قرار بـ”وضع اليد” لأول مرة في سجل "أوامر الدفاع ”..مستشفيات القطاع الخاص تبتلع بصمت وصعوبة القرار "الرئاسي” بإخضاعها لوزارة الصحة..ترحيب "شعبي” بخطوة الخصاونة و”حيرة” في اوساط الاستثمار الطبي و”تطمينات”بلسان الوزير عبيدات

اثار قرار الحكومة بوضع اليد على المستشفيات الخاصة جدلا واسع النطاق رغم التوضيحات العلنية التي تقدم بها وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات .

 ويبدو ان مستشفيات القطاع الخاص لم تكن مستعدة لمثل هذا القرار الدفاعي وارتبكت خططها مع ان المستثمرين الكبار في القطاع الطبي احتجبوا وامتنعوا عن التعليق على المجريات ليس فقط بسبب وجود عقوبات بالسجن والغرامة في نص امر الدفاع الجديد .

ولكن حرصا من هؤلاء المستثمرين على عدم التعرض للاتهام سواء من قبل الحكومة او حتى من جهة الشارع في مسالة الحماية الصحية خصوصا بعد الجدل المثار  على المستوى الشعبي وعبر المنصات الاجتماعية بعنوان استغلال القطاع الطبي الخاص لازمة الفايروس كورونا ورفع اسعار معالجة المرضى المصابون في الفايروس .

 صيغة ” وضع اليد ” جديدة تماما في اوامر الدفاع منذ بدأت ازمة الفايروس ويستخدمها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لأول مرة .

 ويبدو ان وضع يد الحكومة على المستشفيات الخاصة  لاقى ترحيبا كبيرا في اوساط الشارع والجمهور خصوصا وان نص امر الدفاع الجديد يتضمن الاشارة الى ان اسعار علاج الفايروس في تلك المستشفيات تحددها وزارة الصحة وليس راس المال او ادارات تلك المشافي .

 القرار كان من بين القرارات القليلة التي رحبت بها قطاعات واسعة من المواطنين الاردنيين بالرغم من المخاوف التي اثارها في القطاع الخاص خصوصا على الجزء المتعلق بإدارة المستشفيات الناجحة قياسا بالإدارة البيروقراطية المتكلسة سابقا بمستشفيات القطاع العام .

بدوره تقصد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات التخفيف من حدة قرار وضع اليد المشار اليه قائلا في مؤتمر صحفي بان تنفيذ تفاصيل القرار سيحصل بالتنسيق التفصيلي مع الاخوة في القطاع الخاص والمستشفيات الخاصة.

الاهم ان الوزير عبيدات تحدث عن قرار استباقي من باب الاحتياط قد لا ينفذ الان حيث لازالت مستشفيات الحكومة ضمن قدراتها الاستيعابية للمصابين بالمرض وللمحتاجين منهم للعناية الحثيثة قائلا ردا على سؤال صحفي :

ما عاذ الله ان نتخذ قرار بصورة منفردة وبدون الشراكة مع زملائنا في القطاع الخاص .

 وخلافا للمتوقع لم يصدر تعليق على القرار المشار اليه من قبل جمعية المستشفيات الخاصة وان كانت بعض الاصوات فيها اظهرت قدرا من المرونة على اساس دعوة الحكومة لفرض اجراءات منصفة.

والاهم ايضا ان قرار وضع اليد على المشافي في القطاع الخاص يوحي ضمنيا  بان الحكومة تستعد للسيناريو الأسوأ في حال التفشي الافقي للوباء كورونا والوصول الى المحطة الخامسة وهي مرحلة الذروة التامة حيث حسابات متقاطعة تحت عنوان الحرص المركزي على عدم انهيار النظام الصحي  .

 وعلى كل حال خفف الوزير عبيدات من الخطاب التشاؤمي وشدد على ان قدرات وزارته الاستيعابية لا تزال تحت السيطرة فيما صرح مسؤول ملف كورونا في الوزارة الطبيب وائل هياجنة  بان وزارة الصحة لايزال فيها متسع لمرضى الـ كورونا بصورة عامة ولمن يحتاج منهم للعناية الحثيثة وايضا للفئة الثالثة الاكثر تضررا وهي من يحتاجون لأجهزة تنفس .