بعد تأجيل اعماله .. مجلس الامة الأردني يجتمع في 13 كانون اول.. حراك نيابي خارج جدران البرلمان لتحديد هوية الرئيس والعودات "يتقدم "بروافع وتسجيل 16 طعنا والسؤال الاساسي: أين ستذهب الخبرات والوجوه الجديد؟

ليس من المؤكد تماما فيما اذا كان تأجيل افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر الجديد في الأردن جاء لدواعي صحية بسبب الجائحة المجتمعية لفيروس كورونا الذي نقل الأردن الى مقدمة دول العالم تأثرا بالوباء، كما أن لا مبررات واضحة لهذا التأجيل بعد أن كانت النية تتجه لافتتاح أعمال المجلس في التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني نوفمبر الجاري.

الموعد الجديد الذي تقرر فيه افتتاح أعمال المجلس هو الثالث عشر من شهر كانون اول ديسمبر المقبل، ولا يبدو ان هذا الموعد هو الآخر يحظى بالتأكيد من قبل مصادر نيابية قالت إنها لم تبلغ بموعد قاطع لافتتاح الدورة التي تحولت بحكم الدستور الأردني من دورة عادية الى دورة غير عادية لا تختلف كثيرا في أحكامها عن الدورة العادية باستثناء مدة رئاسة المجلس التي تتقلص من سنتين في الدورة العادية الى سنة واحدة فقط في الدورة غير العادية.

ومنذ انتخاب المجلس في العاشر من شهر تشرين ثاني نوفمبر واعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية والفائزون في الانتخابات يجهدون من اجل صناعة كتل برلمانية استعدادا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه الاثنين ومساعديه، وتقاسم اللجان العشرين الدائمة قبل ان يبدأ المجلس أعماله رسميا فور افتتاح الدورة البرلمانية بخطبة العرش التي يلزم الدستور الملك بافتتاحها.

وبالرغم من عدم وضوح المشهد تماما بسبب عدم ثبات البوصلة فان مصدرا برلمانيا يعتقد أن تأجيل افتتاح أعمال المجلس جاء بسبب ضغط الطعون في نيابة النواب لدى القضاء ...

ويمنح الدستور الأردني مدة 15 يوما لتقديم الطعون في صحة نيابة النواب بعد نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن لديها.

وأيا تكن المبررات وراء تأجيل افتتاح أعمال المجلس فان نشاط النواب باتجاه التحضير لانتخابات رئاسة المجلس ومكتبه الدائم بدأت مبكرا في الوقت الذي أظهرت الاستقطابات حالة من الانقسام بين النواب أنفسهم مما سينعكس سلبا على المجلس في أول مواجهة مباشرة له مع الجمهور.

ومن حيث خارطة المرشحين المحتملين لرئاسة المجلس فان نحو 7 من النواب يطمحون لخوض تجربة المنافسة منهم من وصل للمجلس لأول مرة في حياته، فيما تنحصر المنافسة على الرئاسة بين نواب سابقين يقف على رأسهم النائب عبد الكريم الدغمي، وأيمن المجالي، ونصار القيسي، وأحمد الصفدي، وخير أبو صعيليك، وعبد المنعم العودات الذي يبدو أنه يتقدم بخطى واسعة تجاه مقعد الرئاسة، الى جانب نواب آخرين جدد لا تشير المعطيات الى احتمال استمرارهم في المنافسة.

ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين فان النائب الدغمي الوحيد من بينهم الذي رأس المجلس لدورة برلمانية واحدة، فيما تولى النائبان أحمد الصفدي ونصار القيسي الذي شغل الاخير موقع النائب الاول للرئيس مرة واحدة، بينما شغل النائب الصفدي هذا الموقع اكثر من مرة في دورات برلمانية سابقة، بينما ترأس المجالي رئاسة اللجنة المالية لمرة واحدة، وترأس النائب خير ابو صعيليك رئاسة اللجنة المالية اكثر من مرة، وترأس النائب العودات رئاسة اللجنة القانونية أكثر من مرة في المجلسين السابقين وستدعمه الحكومة.

خارطة الخبرات هذه تعطي النائبين الدغمي والعودات خصوصية كونهما المحاميان الوحيدان من بين المرشحين فيما يحتفظ النائب الدغمي بخبرة برلمانية متواصلة دون انقطاع منذ سنة 1989، كما يمتلك النواب القيسي والصفدي وابو صعيليك والعودات خبرات برلمانية سابقة من خلال عضويتهما في أكثر من مجلس نواب، فيما يحتفظ النائب المجالي بعضوية مجلس نيابي واحد، وبموقع وزاري واحد”وزارة الاعلام”، مقابل النائب الدغمي الذي شغل موقع الوزارة مرتين”العدل والعمل”.

هذه الخارطة من الخبرات ليست ذات تأثير كبير لدى النواب أمام صناديق الاقتراع لحظة اختيار الرئيس فهناك تأثيرات وخيارات من خارج المجلس تؤثر في توجهات النواب لاختيار رئيسهم المقبل باعتباره رئيسا للسلطة التشريعية وهي السلطة الأولى بموجب الدستور الأردني الذي ينص على أن نظام الحكم في الأردن”نيابي ملكي وراثي” مما يجعل اختيار رئيس المجلس بتأثيرات وتوجيهات من جهات أخرى في بعض الأحيان.

مصادر نيابية أشارت الى ان النواب الجدد البالغ عددهم 98 نائبا من أصل 130 نائبا يبحثون عن وجه جديد لرئاسة المجلس ولم يسبق له ان جلس على سدة الرئاسة، وفي هذه الحال فان المرشح المحتمل الذي تنطبق عليه هذه المواصفات هو النائب المحامي عبد المنعم العودات، بينما قللت مصادر نيابية أخرى من أهمية هذا التوجه مشيرة الى أن جهة أخرى لها رأيها في الرئيس المقبل يجب احترام خيارها.