أقر مجلس النواب الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية خلال جلسته التي عقدها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وكان مجلس النواب، قد بدأ الأحد التصويت على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، وفق ما أعلن رئيس المجلس، النائب عبد المنعم العودات، الأحد.

ووافق النواب على تخفيض النفقات الجارية بمبلغ 148 مليون دينار، إضافة الى 16 توصية، أهمها: الالتزام بإعداد تقارير ربع سنوية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية، ورفعها الى مجلس النواب، وتشكيل فريق وطني لتقييم ملف الطاقة ووضع الحلول التي تكفل خفض الكلفة، ودعم قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والعمل، وتنمية المحافظات، فضلاً عن دمج والغاء الهيئات الحكومية المستقلة، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإنجاز التأمين الصحي الشامل، ووضع حد أعلى للرواتب والأجور، إضافة الى التوصية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية، وتحويل ما لا يقل عن 10 ملايين دينار من النفقات الرأسمالية لوزارة التربية والتعليم الى نفقات لغايات التعيين.

وعند استكمال عملية تشريع الموازنة، بنشرها في الجريدة الرسمية، بعد اقرارها من الأعيان، وتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، تبدأ الحكومة عمليتي الإنفاق وتحصيل الإيرادات، حيث تتوقع الحكومة وفي حال عدم العودة للإغلاقات العام الحالي، تحصيل 7.87 مليار دينار من ضريبة المبيعات وبنسبة تقارب الـ 49%، ومن الضرائب المباشرة كالدخل والأرباح والملكية 20%، ومنح خارجية 7%، إضافة الى إيرادات غير ضريبية 24%، وتشمل بيع سلع وخدمات بقيمة 960 مليون دينار، ودخل ملكية 392 مليون دينار، وغرامات وجزاءات ومصادرات 60 مليون دينار، وعائدات تقاعد 8 ملايين دينار، وإيرادات مختلفة بقيمة 487 مليونا.

وتقدر الحكومة الإنفاق العام، بنحو 9.93 مليار دينار، بواقع 24.5% على الجهاز المدني، و27.5% على الجهازين العسكري والأمني، و10% إنفاق رأسمالي على مشاريع مستمرة أو قيد التنفيذ، وأقل من 2% على مشاريع جديدة، و15% لخدمة الدين العام، و16% تقاعد وتعويضات، بينما تتوزع النفقات المتبقية، البالغة نسبتها 5% على معونة نقدية متكررة بقيمة 201 مليون دينار، ومعالجات طبية بقيمة 75 مليونا، ودعم جامعات بقيمة 70 مليونا، وتسديد التزامات سابقة بقيمة 74 مليونا، ودعم وحدات حكومية بقيمة 21 مليونا، ودعم قمح وأعلاف بقيمة 55 مليون دينار.

ويبلغ عجز الموازنة المقدر حوالي 2.05 مليار دينار، يصل الى 2.6 مليار بعد استثناء المنح.

وتتوقع الحكومة، أن تكون إيرادات الوحدات الحكومية، البالغ عددها 25 وحدة، بحدود الـ 916 مليون دينار، ونفقاتها نحو 1.5 مليار، بعجز مقداره 586 مليونا، قبل التمويل، وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه 283 مليونا، وشركة الكهرباء الوطنية 335 مليونا، يتحول العجز إلى وفر بقيمة 31 مليون دينار.

وقال العودات بعد الاستماع لرد وزير المالية محمد العسعس على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2021، إن النواب سيصوتون أولا على مشروع قانون الموازنة، ثم مشروع قانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. 

وآلية التصويت على القانونين فصلاً فصلاً، سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب.